چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰
۰۹:۴۹
۳۶۰
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت بوده ولی ۵ میلیارد دلار باقی مانده از بانک مرکزی تامین شده است.
مسعود خوانساری در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: حدود ۱۰۰ میلیون دز واکسن تزریق شده است که وضعیت خوبی بوده و خوشبختانه کسب و کارها به حالت عادی خود بازگشتهاند و همچنین اضطرابی که به خاطر این موضوع در جامعه بود کمتر شده است.
وی افزود: هدف دیگری که دولت تعیین کرده بود موضوع تورم بود. مهمترین وظیفه نظام و دولت این است که امید را به جامعه بازگرداند. متاسفانه ناامیدی در جامعه زیاد است و مهاجرت نخبگان یکی از نشانههای آن است. این موضوع در درازمدت خسارتهای جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور وارد میکند. در فصل اول امسال هم تشکیل سرمایهگذاری در کشور حدود ۳.۵ درصد منفی بوده که نشان از وضعیت بد سرمایهگذاری در کشور دارد. حجم کل سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کرده است. بدون سرمایهگذاری رشد اقتصادی اتفاق نمیافتد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: نرخ تورم حدود ۴۵.۴ درصد است که با وجود کاهش ۰.۴ درصدی همچنان رقم بالایی است. تورم نقطه به نقطه نیز ۳۹.۵ است. یعنی یک خانوار ایرانی امسال برای خرید یک کالا نسبت به مهر سال گذشته ۳۹.۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت میکند. این موضوع برای جامعه خطرناک است. تا زمانی که ما به یک تورم تک رقمی نرسیم، شاهد این آثار بر خانوارها خواهیم بود. متاسفانه سرمایهگذاری انجام نمیشود و مردم برای حفظ پول خود داراییهای غیرمولد خریداری میکنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در زمان بستن بودجه هستیم، بهترین زمان برای پرداختن به این مسائل است. دولت باید جلوی هر پیشنهادی که باعث افزایش نقدینگی میشود را بگیرد. میزان تورم دلاری برای سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد بوده که از این بین بین ۳ تا ۴ درصد مربوط به تورم بینالمللی و مابقی مربوط به کشور است که به دلایلی مانند تحریمها و FATF شکل گرفته است. با اینکه ۳۸ میلیارد دلار مبادله داشتهایم اما ۱۷ درصد کالای کمتری نسبت به سال گذشته وارد کردهایم. با توجه به اینکه بیشتر واردات ما مواد اولیه و کالاهای واسطهای است، این موضوع هزینه زیادی برای کشور خواهد داشت.
خوانساری خاطرنشان کرد: ۱۹ آبان ماه دولت طرح دوفوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارائه داد، این طرح دو خواسته مهم داشت؛ یک سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد و دوم اینکه با حذف ارز ترجیحی کالاها کارت خرید به مردم داده شود. متاسفانه مجلس با این طرح مخالفت کرد. هرچه سریعتر باید این کار انجام شود. ارز ترجیحی علاوه بر اینکه باعث رانت و فساد و قاچاق شده تبعات دیگری هم داشته است.
وی در اینباره توضیح داد: در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت بوده ولی ۵ میلیارد دلار باقی مانده از بانک مرکزی تامین شده است. این یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته شده که این موضوع پایه پولی را افزایش زیادی داده است. افزایش پایه پولی خود یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است. اگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی داشته باشیم، ۷۵۰ میلیارد تومان تز محل ارز ترجیحی بوده است.
خوانساری تصریح کرد: مهمترین مسئله کشور، موضوع تورم است. دولت گندم را ۷۰۰۰ تومان میخرد و به نانوایی ۶۰۰ تومان میدهد. یعنی ۶۴۰۰ تومان روی هر کیلوگرم گندم سوبسید میدهد. یارانه برق بسیار زیاد است، اگر گنج قارون هم باشد با این شرایط تمام میشود. سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه یارانه انرژی است. این مسئله آفت بسیار بزرگی است.