الزامات عرضه اموال مازاد شبکه بانکی در بورس

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها، سال‌های قبل در قانون رفع موانع تولید مطرح شد. طبق این قانون بانک‌ها باید در یک بازه زمانی از سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های غیر از فعالیت‌های بانکی خارج شده و از آن زمان به بعد اگر خارج نشوند، درآمدی که از آن محل کسب می‌کنند، مشمول مالیات تا سقف ۵۵ درصد می‌شود.

بانک‌ها وظیفه دارند تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی را انجام دهند، اما وقتی خود وارد بنگاه‌داری شوند، عملا تامین مالی بخش‌های تولیدی با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین سیاست بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که نظارت بر بانک‌ها منجر به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط شود و از سوی دیگر از طریق ابزارهایی که تعریف می‌شود تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود

رویکرد رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها، قابل تقدیر است و می‌تواند منجر به فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری شود تا منابع را به سمت تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط هدایت کنند.

برای استفاده از بستر بورس در خصوص فروش این اموال، باید به مواردی همچون قیمت‌گذاری کارشناسی و اصولی و همچنین زمان‌بندی مناسب برای عرضه آن، توجه داشته باشیم. زیرا در شرایطی که بازار سهام، حال و روز خوبی نداشته باشد، انتظار نقد شدن اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بازار سرمایه، دور از ذهن است. از سوی دیگر، علاوه بر این موارد، باید نظارت به گونه‌ای باشد که بانک‌ها، به صورت واقعی و عملیاتی، به دنبال خروج اموال از لیست مازاد دارایی‌های خود باشند.

بحث اصلاح نظام بانکی نیز دیگر موضوعات مهمی است که در دولت جدید انتظار توجه ویژه به آن وجود دارد. در حقیقت نیازمند اصلاح نظام بانکی هستیم تا بانک‌های ما با استانداردهای جهانی انطباق پیدا کنند. از سوی دیگر، هدفمند کردن فعالیت‌های بانک و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی، از جمله مسائلی است که در صورت تحقق آن، شاهد رشد اقتصادی و کاهش رشد نقدینگی و توسعه اقتصادی در کشور خواهیم بود.

امیدواریم در این شرایط و با مدیریت جدید بانک مرکزی، ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی که از موضوعات اساسی کشور است، از اولویت‌های بانک مرکزی باشد و نتایج و اتفاقاتی بهتر از گذشته حاصل شود.