تبعات بی توجهی بانک مرکزی به اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد برای ثبت و تایید چک

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،یاسر مرادی کارشناس ارشد بانکی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره عدم تعهد بانک مرکزی در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و صدور چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت­تر است. بر اساس تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک مصوب سال 1397، کارسازی چک­هایی که در سامانه­های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: چون همه­ مردم به موبایل بانک­ها یا اپلیکیشن‌­های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می­کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه­ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب رو راه‌­اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می­کند. این در صورتی است که بانک مرکزی قول داده بود که تا پایان شهریور امکان ثبت و تائید چک به وسیله خودپرداز را مهیا خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی بیان کرد: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک­های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌­ها چک حساب نمی­شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره­مند نخواهند شد و شکایت­های تحت این عنوان، در قوه قضائیه زیاد می­شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

مرادی ادامه داد: اقدام دومی که بانک مرکزی باید انجام دهد، مربوط به اعمال سقف اعتباری و اعتبارسنجی جهت اهدای دسته چک به افراد متقاضی است. طبق ماده 6 قانون جدید چک، قرار است تا افرادی که دسته چک می­گیرند، تنها تا سقف اعتباری که بانک مرکزی برای آنها در نظر گرفته، بتوانند چک صادر کنند. این هم متاسفانه توسط بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده است. چک الکترونیک و چک موردی نیز از دیگر دستاوردهای قانون جدید چک هستند که می­توانند جهت کاهش مراجعه به شعب بانک و همچنین الکترونیکی شدن کارها موثر باشند. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این دو مورد را نیز فراهم نکرده است.

وی در پایان ضمن انتقاد از نحوه­ اجرای قانون توسط بانک مرکزی تصریح کرد: قانون جدید چک از 21 آذر ماه سال 1397 به بانک مرکزی ابلاغ شد و دو ماه دیگر نیز وارد سال چهارم اجرای قانون جدید چک می­شود. با این حال به نظر می­رسد که از طرف بانک مرکزی و بانک­ها، در جهت آموزش و فرهنگ سازی­های لازم جهت کار با چک­های جدید، اقدامات کافی صورت نگرفته است.