در سندیکای بیمه گران چه خبر است؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، با این وجود در فضایی که اطلاعات محدودی از عملکرد مالی سال گذشته این نهاد صنفی وجود دارد برخی بررسی ها نشان می دهد که 85 میلیارد ریال از درآمد این نهاد صنفی از محل حق عضویت شرکت های بیمه به دست آمده که در دو بخش ثابت و متغیر(وابسته به پرتفو) کارسازی شده است.

بخش ثابت حق عضویت شرکت های بیمه از دو آیتم 600 و 300 میلیون ریال تشکیل شده که شرکت های منطقه آزاد 300 و شرکت های سرزمین اصلی 600 میلیون ریال به عنوان حق عضویت ثابت می پردازند. حق عضویت متفاوت در حالی است که شرکت های بیمه در سندیکای بیمه گران دارای حق رای یکسان هستند. جالب اینکه بیمه توسعه نیز که ماهیت فعالیتش برای صنعت مشخص نیست به این نهاد صنفی حق عضویت می پردازد و اتفاقا رای هم می دهد.

هرچند که در بخش مطالبات سندیکا نام این شرکت دیده می شود اما ظاهرا سوددهی و یا زیان دهی معیاری برای پرداخت حق عضویت ها نیست تا جایی که بیمه ایران که دارای زیان انباشته قابل ملاحظه ای در صورت های مالی خود در سال های اخیر است بیشترین سهم حق عضویت را پرداخت کرده و با تغییر اساسنامه این نهاد صنفی و اضافه شدن جایگاه هیات رئیسه حالا کمترین مشارکت را تصمیمات راهبردی دارد تا جایی که پیشنهادات رئیس شورای عمومی باید توسط هیات رئیسه بررسی شود!

رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با مثلث مالی خواستار تمدید مهلت قانونی ثبت نام کاندیدهای دبیرکلی سندیکاست اما پیشنهاد مجید بختیاری که مدیرعامل بیمه ایران و رئیس شورای عمومی سندیکاست حالا باید مورد تائید هیات رییسه قرار گیرد، هیات رئیسه ای که دبیر کل، رئیس آن است.
لازم به اشاره است که سهم بازار بیمه ایران بنابر آمارهای بیمه مرکزی در سال گذشته حدود 32 درصد بوده است و سهم بازار 4 شرکت حاضر در هیات رئیسه به حدود 20 درصد می رسد.

از سوی دیگر حق عضویت متغیر شرکت ها به صورت (1.5 در ده هزار پرتفوی حق بیمه شرکت های عضو) محاسبه می شود که با چنین فرمولی بیمه ایران دارای بیشترین میزان پرداختی ها است تا جایی که بالغ بر 22 میلیارد و 177 میلیون ریال از درآمد فعلی را در مجموع پرداخته است و با در نظر گرفتن سهم 832 میلیون ریالی بیمه ایران معین سهم پرداختی های دولت در این بخش بیش از 23 میلیارد ریال خواهد بود. این رقم معادل 26 درصد بودجه سندیکا است و البته سهم سایر شرکت های بیمه ای که در برخی از آنها دولت سهام دار است، محاسبه نشده است.

از سوی دیگر صندوق تامین خسارت های بدنی نیز بالغ بر2 میلیارد و 320 میلیون ریال حق عضویت در سال 1399 پرداخت کرده است و به موجب بند 94 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، صندوق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مستقلی شناخته‌شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19الحاق گردیده است.

سندیکا در حالی از بودجه دولتی بهره مند است که دولت کمترین نقش را در راهبری این نهاد صنفی داردکه به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور می تواند بر عملکرد آن نظارت داشته باشد.

ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وظایف و اختیارات این سازمان را این چنین برشمرده است:

الف) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارت خانه ها و ادارات و امور مالی و اداری دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام و یا قسمتی از سرمایه یا سهام داران آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می کند و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست بر اساس برنامه منظم.

بنابراین آیا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد سندیکای بیمه گران ورود می کند؟
با توجه به اینکه سندیکا مجوز خود را از شوری عالی بیمه دریافت می کند و از بودجه دولتی نیز بهره مند است آیا سازمان بازرسی می تواند به این نهاد صفی ورود داشته باشد تا کارایی آنرا محاسبه کند؟

به نظر می رسد که با ورود دستگاه های نظارتی بخش دولتی فعال در سندیکا باید بیشترین میزان پاسخگویی را داشته باشند، اما صورت های مالی این نهاد صنفی حتی به امضای رئیس شورای عمومی (مدیرعامل بیمه ایران ) هم نرسیده است، هرچند که سایر سازوکارهای قانونی را طی کرده.

از سوی دیگر باید دید با ورود وزیری جوان در عرصه فعالیت های وزارت اقتصاد صنعت بیمه هم بنا دارد که از جوانگرایی و اعتماد به جوانان برای پیشبرد اهداف صنفی خود استفاده کند؟ و آیا حالا که رئیس شورای عمومی به عنوان صدای اعضای این نهاد خواستار به تعویق افتادن برگزاری این رویداد است آیا این مهم محقق خواهد شد؟