توسعه تعاون: رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سیاستهای مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، گفت: برای تحقق این سیاست و جهتگیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیشبینی شود.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج دولت از بنگاه داری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاست گذار و هدایت گر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکتهای دولتی متناسب با نیازهای بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرحهای عمرانی صرف میکنیم.
معاون رییس جمهور افزود: یکی از جهت گیریهای بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکتها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک داراییهای سرمایهای دیگر و طرحهای عمرانی هزینه خواهیم کرد.
وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال ۱۴۰۰ کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاستهای مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش بینی شود.
نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاستهای انبساطی مالی از مالیاتها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیاتها تامین خواهد شد.
وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری داراییهای سرمایهای و به خصوص سهامهای دولت از طریق بورس تامین خواهد شد چرا که اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگهای بورس تزریق میشود و بنابراین سهام شرکتهای دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده که سهام مطلوب و پُربازده دولت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد، عرضه کنیم.