توسعه تعاون: بانک مرکزی چین به منظور نظارت بیشتر بر هلدینگ‌های مالی، در تازه‌ترین اقدام در راستای جلوگیری از ریسک‌های سیستماتیک به بخش مالی گسترده این کشور، قوانین جدیدی وضع و صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از رویترز، مقررات جدید پس از آن صادر شد که تعدادی از شرکت‌ها بدون مکانیسم‌های جداسازی و همزمان با تجمیع ریسک، به طور کورکورانه اقدام به گسترش دامنه خود در بخش مالی چین کردند.
«پان گونگ‌شنگ» نایب رییس بانک مرکزی چین گفت: هلدینگ‌های مالی همین حالا نیز در کشور وجود دارند، اما این شرکت‌ها در چارچوب نظارتی گنجانده نشده و از این نظر در مقررات یک خلاء وجود دارد.
پان در ادامه گفت: مقررات جدید به نوعی یک دیواره دفاعی مابین بخش صنعتی و بخش مالی ایجاد می‌کند تا از این طریق مانع سرایت ریسک‌های بین سازمانی، بین بازاری و بین بخشی شود. شرکت‌ها برای آنکه جواز فعالیت به عنوان هلدینگ مالی را کسب کنند باید دستکم ۵ میلیارد یوآن (۷۳۱.۷۴ میلیون دلار) سرمایه داشته باشند.
علاوه بر این، شرکت‌هایی که واحدهای بانکی در اختیار دارند باید مجموع دارایی آنها دست کم ۵۰۰ میلیارد یوآن باشد و در غیر اینصورت دستکم باید ۱۰۰ میلیارد یوآن دارایی داشته باشند. این مقررات از اول نوامبر ۲۰۲۰ اجرایی بوده و شرکت‌ها برای تطبیق با آن یک سال ضرب الاجل دارند.
