افزایش ضریب اعتباری کارگزاران نیاز به مصوبه شورای بورس نداشت

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از خبرگزاری فارس، دیروز نامه‌ای از سوی حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به معاون نظارت مالی سازمان منتشر شد که اذعان می‌کرد، طبق صورت جلسه شورای عالی بورس در اول شهریور 1399 به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود، در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا سقف 50 درصد اقدام نماید.

همچنین اخذ اعتبار توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای خرید سهام عدالت بلامانع است.

خبرنگار فارس برای کم و کیف این مصوبه و اثر آن بر افزایش قدرت خرید معامله‌گران بورس توسط کارگزاری‌ها با روح‌الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس تماس گرفت که وی گفت: این مصوبه گویا نیست و سقف اعتبار برای کارگزاران در آن ذکر نشده است و به نظر می‌رسد سقف ضریب تعدیل حساب تضمین مشتریان اعتباری است که در این مصوبه به آن اشاره شده است.

به گفته وی،‌مصوبه شورای عالی بورس می‌گوید، به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود در صورت لزوم ضریب تعدیل تضمین مشتریان را تا 50 درصد بالا ببرد، در حال حاضر این ضریب 20 درصد است.

دبیرکل کانون کارگزاران در توضیح بیشتر این مصوبه گفت: به عنوان مثال مشتری کارگزاری که 10 میلیون تومان سهام دارد، طبق مصوبه قبلی بر اساس قرارداد می‌توانست تا سقف 2 میلیون تومان اعتبار بگیرد و سهام خریداری کند و تا سر ماه یا موعدی که مورد توافق قرار گرفته، این مبلغ را با کارگزاری بپردازد البته این مبلغ قرض‌الحسنه نیست و طبق اعتباری که خود کارگزاری از بانک می‌گیرد، یک رقم سودی هم به آن تعلق می‌گیرد.

به گفته میرصانعی، مصوبه شورای عالی بورس در واقع فقط به سازمان بورس اختیار داده است که اگر این سازمان خواست و در صورت لزوم، می‌تواند ضریب اعتباری کارگزاران را تا 50 درصد اضافه کند که البته به نظر من اگر شورای عالی بورس هم این مصوبه را نمی‌داد، باز هم سازمان بورس و کمیته پایش ریسک سازمان بورس این اختیار را دارد که درصد ضریب کارگزاران را کم یا زیاد کند. مثلا قبلا این درصد را تا 10 درصد هم کاهش داده و یا در برخی موارد تا 60 درصد هم بالا برده است و فعلا این رقم 20 درصد بود، بنابر این بستگی به وضع بازار و ریسک اعتباری و ریسک کارگزاری‌ها می‌توان این درصد اعتباری را تغییر داد و نیازی به مصوبه شورای بورس هم ندارد.

وی در مورد اینکه آیا فقط کارگزاری‌ها با مشتری طرف هستند یا بانک هم در این بین نقش دارد گفت: طبق اعتباری که شرکت کارگزاری از بانک جذب کرده است تشخیص می‌دهد با کدام یک از مشتریان و تا چه درصدی و یا چه مقداری اعتبار اختصاص دهد و زمان بازپرداخت این اعتبار نیز طبق توافق طرفین تعیین می‌شود.

این مقام در پاسخ به اینکه اگر مصوبه شورای عالی بورس اجرا شود، چقدر قدرت خرید برای سهامداران افزایش می‌یابد و چقدر پول ایجاد می‌شود،‌گفت:‌ در واقع این یک اختیاری است که به سازمان بورس داده شده، قبلا هم این اختیار وجود داشته و حتی کمیته پایش ریسک هم می‌تواند درصد ضریب اعتبار کارگزاران را تغییر دهد، اما در حال حاضر نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم چقدر اعتبار افزایش یابد چون این رقم غیرقابل پیش‌بینی است و اعتباری که کارگزار به مشتری می‌دهد قرض‌الحسنه نیست، بلکه طبق قراردادی که بین مشتری و کارگزار بسته می‌شود در موقع تسویه سودی هم به آن تعلق می‌گیرد.