یکشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹
۱۱:۵۴
۱۵۲
طبقه بندی:
بانک و بیمه
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ، این روند افزایشی دارای یک پیام روشن برای اقتصاد ایران است که حکایت از کاهش ارزش پول ملی دارد. نرخ دلار در سال ۱۳۸۴ یعنی نخستین سالی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور شد و دولت را تحویل گرفت، ۹۰۲ تومان بود. نرخی که در سال ۹۱ به ۳ هزار ۸۰۰ تومان هم رسید. این اعداد نشان می‌دهند دلار در این سال‌ها حدود ۳. ۳ برابر شده و به همین میزان نیز از ارزش پول ملی کاسته شده است.
همچنین زمانی که احمدی‌نژاد کلید کاخ ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت؛ هر قطعه سکه بهار آزادی ۹۶ هزار تومان بود و در آخرین روز‌های سال ۹۱ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم رسید. روند رو به رشدی که در نخستین ماه‌های سال ۹۲ هم تداوم یافت و با انتخاب روحانی به ریاست دولت، این روند متوقف و رو به کاهش نهاد تا نرخ‌های حبابی سکه و طلا بشکند و این کالاهای سرمایه‌ای به نرخ واقعی‌تر عرضه شوند.
دلار از ۶۰ تومان تا...
آمار می‌گوید: در ۳۰ سال گذشته متوسط نرخ دلار بیش از ۵۰۰۰ درصد رشد داشته و حدود ۵۰ برابر شده است. نوسان در نرخ ارز به‌ویژه دلار به‌عنوان واسطه اصلی بین معاملات ایران و سایر کشورها فقط مربوط به یک یا چند سال یا دوره‌ای خاص مانند تشدید تحریم‌ها نیست، بلکه همواره بازار ایران که به‌طور قابل‌توجهی متاثر از تغییرات قیمت ارز است را تحت‌تاثیر قرار داده است. این در حالی است که مروری بر تغییرات نرخ دلار در فاصله سال‌های ۱۳۶۴ تا به امروز نشان می‌دهد، نرخ آن با رشد چندهزار درصدی همراه بوده و از ۶۱ تومان به حدود ۲۰هزار تومان افزایش یافته است.
اما اقتصاد ایران سال‌هایی را هم تجربه کرده که دلار ۶۰، ۱۰۰و ۲۰۰ تومان بود. نرخ دلار از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ از ۶۱ به ۹۶ تومان رسید و از سال ۱۳۶۸ روند ۳ رقمی شدن نرخ دلار و ۱۰۰ تومانی شدن آن آغاز شد، به‌طوری که متوسط نرخ آن از ۹۶ تومان سال ۱۳۶۷ به ۱۲۰ تومان سال ۱۳۶۸ افزایش یافت. در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ نرخ دلار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان متغیر بود تا اینکه در سال ۱۳۷۳ متوسط نرخ این ارز مرز ۲۰۰ تومان را پشت سرگذاشت و در فاصله یک سال با رشد ۴۷ درصدی از ۱۸۰ به ۲۶۶ تومان رسید.
براساس داده‌های بانک مرکزی سال ۱۳۷۴، سالی دیگر برای جهش ۵۰ درصدی نرخ دلار بود و این نرخ از ۲۶۶ به ۴۰۷ تومان افزایش یافت و تا پایان سال ۱۳۷۶ در همین رنج در نوسان بود تا اینکه سال ۱۳۷۷ دوباره جهشی دیگر در نرخ آن ایجاد شد و با رشد ۳۵ درصدی از متوسط نرخ ۴۷۸ تومانی سال ۱۳۷۶ به ۶۴۶ تومان صعود کرد.
براساس گزارش صمت، اما در سال ۱۳۷۸ نیز نرخ دلار حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل رشد کرد و به ۸۶۳ تومان افزایش یافت. بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ نرخ دلار جهش قابل‌توجهی نداشت و در همان رنج ۸۰۰ تومان در نوسان بود. این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ و با تغییر دولت افزایش دیگری در نرخ ارز ایجاد می‌شود و وارد رنج قیمتی ۹۰۰ تومان می‌شود و تا پایان سال ۱۳۸۸ به متوسط حدود ۹۹۷ تومان می‌رسد.
سال ۱۳۸۹ آغازی بر ۴ رقمی شدن دلار است که از ۹۹۷ تومان سال ۱۳۸۸ به رنج ۱۰۰۰ تومان وارد می‌شود و ۱۰۴۴ تومان برای متوسط نرخ آخرین سال این دهه ثبت می‌شود. اما دهه ۹۰ شروع نوسانات شدید نرخ ارز و رکوردزنی‌های نرخ دلار است، به‌طوری که با ورود به دور جدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از این منابع بازار نیز دچار التهاب شد. در عین حال، برخی سوء‌مدیریت‌ها در کنترل بازار ارز موجب شد روند نرخ دلار به سمتی حرکت کند که نرخ به یکباره از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶. ۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد. همچنین رشد نرخ دلار در بازار آزاد تا حدی پیش رفت که متوسط نرخ آن در سال ۱۳۹۲ در ۳۱۸۳ تومان ثبت شده است.
دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، روند نرخ ارز متوقف شد و ارز با برخی نوسانات در همان کانال قبلی به‌مدت دو سال ثابت نگه داشته شد. توافق برجام هم به ثبات قیمت‌ها در بازار کمک کرد. در این دوره، نرخ دلار در بازار آزاد از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان کاهش یافت.
شروع دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی با افزایش نرخ دلار همراه بود. نرخ دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان بود و به‌تدریج افزایش پیدا کرد و در پایان سال به ۴۷۰۰ تومان رسید.
در سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام به بهانه‌های فعالیت‌های موشکی ایران، نرخ تورم و نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. در اواخر سال ۱۳۹۷ نرخ دلار به ۱۳۰۰۰ تومان رسید و سیر صعودی افزایش نرخ ادامه پیدا کرد و در زمستان ۱۳۹۸ به بالاترین حد خود و ۱۶۰۰۰ تومان رسید.
ایران وارد لیست سیاه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) شد، ناآرامی‌هایی در آبان رخ داد، تحریم‌های امریکا تشدید شد و ویروس کرونا شیوع پیدا کرد. حالا در حالی که فقط ۴ ماه از آغاز سال ۱۳۹۹ می‌گذرد، نرخ ارز با نوسانات شدیدی افزایش یافته و نرخ دلار به بالای ۲۰۰۰۰ تومان رسیده است.
رابطه دلار و ریال
علیرضا امینی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه، معتقد است که ارزش پول ملی در حقیقت به رابطه دلار و ریال برمی‌گردد؛ به این معنا که ارزش ریال یا پول ملی در برابر دلار و پول‌های خارجی دیگر مانند یورو تعریف می‌شود.
امینی در توضیح بیشتر رابطه ریال و ارز می‌گوید: در یک نظام ارزی شناور در حقیقت میزان عرضه و تقاضاست که تعیین‌کننده تقویت یا تضعیف ریال می‌شود. به‌عبارت دیگر، میزان عرضه ارز و تقاضای آن در بازار سبب ایجاد تقویت یا تضعیف پول ملی خواهد شد.
این موضوع نیز بستگی به میزان صادرات و واردات در کشور دارد. به‌گفته امینی درآمدهای ارزی ما که به‌طور عمده از محل صادرات اعم از نفت و کالاهای غیرنفتی و خدمات تامین می‌شود بخش عرضه را شامل می‌شود. از سوی دیگر، تقاضا برای دلار به‌طور عمده مربوط به واردات کالا و خدمات است. در نتیجه با توجه به میزان عرضه و تقاضای دلار، نرخ آن در بازار تغییر می‌کند.
بدین ترتیب در یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده – مدیریت‌شده به این معنی که دولت یا به‌طور مشخص بانک مرکزی بر نوسان‌های نرخ ارز دخالت دارد - است که نرخ ارز تعیین می‌شود. امینی با اشاره به اینکه در اقتصادی که ورود و خروج سرمایه در سطح بالایی وجود ندارد، صادرات و واردات کالا و خدمات، تعیین‌کننده ارزش پول ملی می‌شود، گفت: در اقتصاد ما نیز جریان ورود و خروج سرمایه در سطح پایینی قرار دارد، درواقع دوره‌ای که نرخ ارز بالا رفت، دوره‌ای بود که صادرات ما کاهش یافت و سبب شد نرخ دلار افزایش پیدا کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که رشد ارزش پول ملی چه تاثیری بر اقتصاد دارد، گفت: زمانی که پول ملی تقویت می‌شود باعث صادرات کمتر و واردات بیشتر می‌شود، چراکه واردات ارزان‌تر و ارزش کالاهای خارجی برحسب پول ملی افت خواهد کرد. برای مثال، زمانی که هر دلار ۳۲۰۰ تومان است و این دلار به ۳۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند، دیگر ورود کالای خارجی به‌صرفه نخواهد بود، چون کالای وارداتی زمانی‌که به ریال تبدیل شود، نرخ تمام‌شده کالا گران‌تر خواهد بود. اما از سوی دیگر، زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت و نتیجه آن کاهش واردات خواهد بود. در این حالت صادرات به‌صرفه خواهد شد و درآمد بیشتری نصیب صادرکننده خواهد شد. وی با اشاره به دیگر تاثیرات نرخ ارز و ارزش پول ملی بر اقتصاد گفت: البته از سوی دیگر، ارزش پول ملی بر تورم تاثیرگذار خواهد بود، چراکه بخشی از تورم ما ناشی از تورم کالاهای وارداتی است، زیرا زمانی که تضعیف ارزش پول ملی رخ می‌دهد، کالاهای خارجی گران‌تر می‌شود که سبب گران‌ترشدن نرخ کالاها و خدمات در اقتصاد و تورم خواهد شد. از این‌رو تضعیف پول ملی که اثر مثبت روی صادرات دارد از سوی دیگر، می‌تواند تاثیر منفی بر تورم داشته باشد و به دنبال خود سبب کاهش قدرت خرید مردم شود، به‌ویژه که در کشور ما وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سطح بالایی قرار دارد.
امینی با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده چنین نتیجه‌گیری کرد که تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی به خودی‌خود ارزشمند نیست، بلکه آن چیزی که مطرح است ثابت‌بودن نرخ واقعی ارز با محدوده تغییرات پایین است. برای مثال، زمانی که تورم ما ۱۵درصد و تورم جهانی ۵درصد است، تا ۱۰درصد تغییر نرخ ارز منطقی به‌نظر می‌رسد که در این صورت قدرت خرید صادرکننده ما ثابت خواهد ماند که بتواند وارد رقابت در بازار شود. از این‌رو نمی‌توانیم یک توصیه یک‌جانبه فقط در راستای تقویت یا فقط به‌منظور تضعیف پول ملی داشته باشیم. بلکه مسئله مهم این موضوع است که اجازه بدهیم نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. اگر این موضوع اتفاق بیفتد دیگر ما شاهد تغییرات شدید نرخ ارز مانند آنچه در سال ۹۱ رخ داد، نخواهیم بود. از این‌رو برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی باید نرخ ارز به‌تدریج و متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
ارزش پول ملی و صادرات
در مقابل این اظهارات برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که پایین آمدن ارزش پول ملی لزوما به معنای ضربه زدن به اقتصاد نیست و اگر بالا بودن ارزش پول ملی تا این اندازه در اقتصاد کشورها موثر است، چرا کشورهایی مانند چین به‌طورمصنوعی آن را پایین نگاه می‌دارند. این گروه معتقدند، دلیل را باید در مزیت صادراتی کشورهایی نظیر چین جست‌وجو کرد. چنانچه چین با این اقدام، محصول نهایی خود را در بازار جهانی با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کند و قدرت رقابت را از کشورهای دیگر می‌گیرد. اما واقعیت آن است که کاهش ارزش پول ملی ما از چند جهت به معنای شرایط خوب برای تولید داخلی و صادرات نیست، چراکه مزیت صادراتی ایران بیشتر بر پایه نفت و فرآورده‌های نفتی است.
در حقیقت می‌توان گفت پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که صادرات کشور به‌جای نفت با تکیه بر تولید و فروش کالاها و خدمات گوناگون افزایش یابد. اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است.
علاوه بر زمینه‌سازی ایجاد حباب در ارزش خارجی پول ملی، در سال‌های گذشته دلارهای نفتی این امکان را فراهم کرده که بتوان فعالیت‌های گسترده‌ای را در قالب بخش دولتی به‌راه انداخت بدون اینکه تقاضای موثری برای آن وجود داشته باشد. روشن است در زمان‌هایی که جریان دلارهای نفتی دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان این‌گونه فعالیت‌ها را تعطیل کرد. در این زمان‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و از طریق افزایش پایه پولی مشکل را حل می‌کند، اما این اقدام مترادف با کاهش ارزش پول ملی در داخل است.
سخن آخر
در این میان، حفظ و بازگرداندن ارزش پول ملی یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، سیاسیون و اقتصادی‌هاست و در همین راستا هم طرح‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی برای بالا بردن ارزش ریال مطرح می‌شود. طرحی که از سال‌های دولت دهم مطرح شد و همچنان ادامه دارد. هرچند طرح حذف صفر از پول ملی برای بالا بردن ارزش پول کشور نیز مخالفانی دارد. در هر حال، آنچه مسلم است، پول ملی با رتبه‌ای کمتر مانند پرچم، نماد یک کشور است و وقتی به هر دلیلی بی‌ارزش شود، به اشکال گوناگون روحیه مردم آن سرزمین را تضعیف می‌شود، باید با سیاست‌های مناسب ارزی و مالی ارزش پول ملی‌مان را حفظ کرد و بازگرداند.
پایان فرصت پیاده‌سازی قانون چک
بانک مرکزی دستورالعمل چک‌های الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است؛ دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک را به سرانجام نرسانده و در نهایت، ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی را هنوز عملیاتی نکرده است.
اخبار روز98/09/26 سه شنبه 11:32کد خبر: 262116
به گزارش بنکر (Banker)، بالغ بر یکسال از ابلاغ رسمی قانون جدید چک به نظام بانکی می‌گذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده و این در حال است که مهلت قانونی اجرای آنها نیز به سر آمده است؛ قانونی که علاوه بر ویژگی‌های شاخص و حائز اهمیتی که دارد، شرایطی را پیش روی نظام بانکی گذاشته است تا بتوان اعتبار را به چک برگرداند و شرایطی را پیش برد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چک‌های صادر شده خود داشته باشند و در مقابل، دریافت‌کنندگان چک اطمینان داشته باشند که دریافت این برگه بهادار از سوی صادرکنندگان آن، ریسک کمتری را به عهده آنها قرار می‌دهد.
در این قانون هشت کار عمده بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده بود که از این تعدد ۵ مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همچنان باقی مانده است. در واقع، بانک مرکزی ظرف یکسال گذشته، اقداماتی همچون «ثبت قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک»، « عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه» و «تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرایی و عملیاتی نموده است.
اما هنوز چند کار مهم دیگر از سوی بانک مرکزی باید اجرایی شود تا بتوان به معنای واقعی، اجرای قانون جدید چک در کشور را شاهد بود. در واقع هنوز بانک مرکزی سه اقدام مهم دیگر را بر عهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به سرمنزل مقصود نرسانده است؛ بانک مرکزی دستورالعمل چک‌های الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است؛ دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک را به سرانجام نرسانده و در نهایت، ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی را هنوز عملیاتی نکرده است.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق در گفتگو با مهر با اشاره به تکالیفی که در اجرای قانون چک، هنوز عملیاتی نشده است، گفت: قانون چک در ۵ آذرماه سال ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شده و ۱۵ روز بعد از آن یعنی ۲۱ آذر سال گذشته، برای کل شبکه بانکی، بانک مرکزی و نیز مشتریان نظام بانکی لازم الاجرا شده است؛ در این میان، تکالیفی در سه بخش به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده بود که بر مبنای آن، بخشی از آنها به محض ابلاغ قانون، باید اجرایی می‌شدند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: بانک مرکزی باید از بدو ابلاغ قانون، موضوع غیرقابل پرداخت بودن چک برگشتی و ثبت آن در سامانه بانک مرکزی را پیگیری کرده و کد رهگیری که تا پیش از آن، بر روی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج نمی‌شد را اضافه می‌کرد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی مکلف شده بود تا افراد دارای چک برگشتی، از تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب،دریافت کارت جدید، دریافت ضمانتنامه یا خدمات ال سی و حتی دریافت خدمات ارزی و وام بانکی محروم شده و تمامی حساب‌های آنها به میزان مبلغ چک، در شبکه بانکی مسدود می‌شد.
وی تصریح کرد: همچنین بحث اجراییه نیز مطرح شده بود که بر مبنای آن، موضوع باید بدون رسیدگی قضایی از سوی دادگاهها اجرایی می‌شد که اینها همگی تا پایان مهلت قانونی خود، لازم الاجرا شدند و بانک مرکزی و قوه قضاییه نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام مقتضی را انجام دادند.
مرادی با بیان اینکه سه مورد از تکالیف قانون چک باید تا ۲۱ آذر ۹۸ اجرایی می‌شدند، گفت: بر این اساس، بانک مرکزی برای اجرایی شدن این موارد فرصت داشت تا این تاریخ اقدامات لازم را انجام دهد، اما تاکنون هیچ خبری از اجرایی شدن این موارد نیست و کماکان اجرای آنها بلاتکلیف است.
وی ادامه داد: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است. در واقع،چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.
مرادی گفت: در عین حال، بانک مرکزی باید ضوابط و زیرساختهای لازم برای صدور چک موردی را نیز فراهم کند؛ به این معنا که چک‌های موردی برای اولین بار است که از سوی قانونگذار تدارک دیده شده و افرادی را تحت پوشش قرار می‌دهد که دسته چک ندارند؛ اما حساب جاری در اختیار داشته و به صورت موردی، نیاز به چک دارند؛ پس این افراد میتوانند به بانکها مراجعه کرده و برگه چک مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
وی ادامه داد: ضوابط دریافت چک‌های موردی، عینا شبیه چک‌های بانکی است با این تفاوت که، سقف اعتبارسنجی ندارند و افراد بدون اینکه اعتبارسنجی بشوند، به بانک مراجعه کرده و چک خود را دریافت می‌کنند؛ اما محرومیت‌های افرادی که چک موردی آنها برگشت می‌خورد، عینا همان محرومیت‌هایی است که افرادی که چک عادی دارند با آن مواجه هستند.
مرادی ادامه داد: مورد سومی که بانک مرکزی باید اجرایی می‌کرد این بود که ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری و مواردی از این دست که در چک می‌آید را باید مشخص نماید که این کار هم تاکنون رخ نداده است. در عین حال مدت اعتبار چک صرفا سه سال از تاریخ صدور چک است و افراد تا سقف اعتباری که بر روی چک آنها مندرج شده است، امکان صدور چک دارند و بیش از آن نمی‌توانند برگه چک صادر کنند؛ اما این امر، مستلزم راه‌اندازی سامانه‌های اعتبارسنجی بوده تا افراد با استفاده از اعتبار خود، چک را دریافت کرده و در مدت اعتبار خود خرج کنند.
وی گفت: بر این اساس مقرر شده بود تا این موارد، به صورت دستورالعملی به نظام بانکی ابلاغ شود تا مشخص شود که کدامیک از این موارد باید بر روی چک درج شود. این اتفاق مهمی است که تاکنون رخ نداده است.
