رفع مشکلات بخش تولید با افزایش تعامل سیستم بانکی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، علی نظافتیان در گفتگو با ایبِنا، درباره نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید و اقدامات بانک ها در این خصوص، اظهار داشت: ایجاد جهش تولید مستلزم فراهم آوردن تمامی عوامل و زیرساخت های لازم برای پیشرفت تولید در کشور است. به طور منطقی یکی از نیازهای اصلی بخش تولید تامین مالی برای احداث یا توسعه واحدهای تولیدی و خرید مواد اولیه تولید است، زیرا تولید کننده قادر نخواهد بود به تنهایی منابع مالی لازم را برای بخش تولید فراهم کند.

وی افزود: ناچار باید یا دست به دامان موسسات و شرکت‌های تامین مالی یا سیستم بانکی کشور شد. بدین ترتیب حتی در شرایط عادی بایستی همواره بین بخش تولید و شبکه بانکی کشور تعامل مستمر وجود داشته باشد. بخش تولید در واقع مشتری همیشگی سیستم بانکی کشور است؛ بنابراین سیستم بانکی بایستی به بخش تولید تسهیلات دهد تا بخش تولید بتواند واحد تولیدی احداث شود یا واحدهای موجود تولیدی را گسترش دهد و مهم تر از آن منابع مالی لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید را فراهم آورد.

دبیر حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه گفت: از طرف دیگر نظام بانکی نیز بایستی اطمینان داشته باشد که در موعد مقرر اقساط تسهیلات پرداختی را دریافت خواهد کرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و پاسخگوی تعهدات مالی خود در برابر سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها (به ویژه در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی) باشد. اما متاسفانه موضوع به همین سادگی نیست، زیرا بخش تولید به شدت در برابر پدیده عدم ثبات وضعیت بازار آسیب پذیر است. ‌وضعیت نابسان بازار هزینه تولید را به شدت و به نحو غیرقابل پیش بینی به ویژه در بخش‌های ارزی افزایش خواهد داد در نتیجه آن قیمت تمام شده محصولات تولیدی نیز بایستی افزایش یابد که این عامل به افزایش تورم دامن خواهد زد.

به گفته نظافتیان، در نتیجه بخش تولید نه تنها با مشکل مواجه می شود، بلکه در زمینه بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی کشور نیز ناتوان می شوند. از سوی دیگر در زمانی که مطالبات بانک‌های تسهیلات دهنده معوق می‌شود، هم بانک‌ها طبق قانون و هم بنا بر مسئولیت‌های مالی خود در مقابل سپرده گذاران و سهامداران ناچارند اقدامات اجرایی و قضایی را برای وصول مطالبات معوق انجام دهند. مشکل در این مرحله به نحو دیگری بروز می کند. بدین ترتیب که دست اندرکاران اجرایی و مدیران بخش تولید در زمان پرداخت تسهیلات اصرار دارند که طرح تولیدی به وثیقه بانک‌ها در آید و از مطالبه وثایق خارج از طرح اجتناب شود. اما در مرحله وصول مطالبات گفته می شود بانک‌ها از تملک وثیقه واحدهای تولیدی خودداری کنند.

وی افزود: در نتیجه مشکل اساسی مطالبات معوق بانک‌ها افزایش بی سابقه ای پیدا می کند، به گونه ای که ممکن است تعدادی از بانک‌ها را به مرزهای ورشکستگی نزدیک کند. به هر حال از نظر مدیریتی نباید برای حل مشکل یک بخش (تولید) مشکلات بخش دیگر (سیستم بانکی) را افزایش داد. زیرا اگر بانک‌ها توانایی پرداخت تسهیلات را نداشته باشند، در واقع متضرر اصلی بخش تولید خواهد بود که در اثر تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به ناچار از تسهیلات بانکی محروم خواهند شد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مستلزم برنامه‌ریزی کارشناسی دولت مجلس و بانک مرکزی با همکاری بانک‌های خصوصی و دولتی است، گفت: حداقل آنکه دولت یا بانک مرکزی با تضمین مطالبات بانک‌ها از بخش تولید یا کسر از مطالبات مالیاتی دولت یا مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها می‌توانند از گسترش معضل مطالبات معوق بانک‌ها جلوگیری کنند. ضمن آنکه برخلاف آنچه در جامعه شایع است بدترین حالت وصول مطالبات برای بانک‌ها در مواردی است که ناچارند به جای وصول نقدی مطالبات، واحدهای تولیدی بدهکار را تملک کنند.

نظافتیان در ادامه تاکید کرد: در مدیریت بهینه و استمرار فعالیت اینگونه واحدهای تولیدی تملیکی و هم در فروش آنها در نتیجه از نظر کارشناسی به وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی نه به مصلحت بخش تولیدی و نه به مصلحت بانک‌های تسهیلات دهنده نخواهد بود.

دبیر حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، افزود: از نظر کلی یکی از راه حل‌های اساسی رفع مشکلات بخش تولید گسترش تعامل هر چه بیشتر بین سیستم بانکی و بخش تولید است. منطقی نیست که انتظار داشته باشیم سیستم بانکی کشور به عنوان یک سازمان امدادی تلقی شود که فقط بایستی تسهیلات پرداخت کند و انتظار بازگشت تسهیلات پرداختی را نداشته باشد. بنابراین مجلس شورای اسلامی باید اعتبارات ویژه برای اصل یا سود تسهیلات تولیدی اختصاص دهد که هم تولید کننده از تسهیلات بانکی برخوردار شود و هم بانک‌ها بتوانند مطالباتشان را وصول کنند. از آن طرف هم بانک مرکزی نیز می تواند تسهیلات تولیدی را از سایر تسهیلات متمایز سازد و برای تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی فعال نرخ سود کمتری در نظر بگیرد.