دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
۰۷:۵۳
۴۹
طبقه بندی:
بانک و بیمه
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، از پایان سال گذشته و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تامین مالی، سرانجام این اختیار به دستگاه‌های اجرایی داده شد تا بتوانند از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش امتیاز حقوق کارکنان تا ۵۰ درصد استفاده کنند. براین اساس برخی دستگاه‌ها نیز از آن زمان درصدی از این امتیاز را به حقوق کارکنان اضافه کردند.
در سال جاری سازمان برنامه و بودجه گرچه همچنان این مجوز را در اختیار دستگاه‌ها قرار داده است، اما با توجه به اهمیت استفاده مناسب از منابع و عدم ایجاد هزینه و بار مالی در شرایط بودجه‌ای سال جاری، آن را برای دستگاه‌های اجرایی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت که بودجه جداگانه دارند منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید دانسته است که در همین رابطه چندی پیش طی ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع را اعلام کرد.
اما تازه‌ترین بخشنامه صادره نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز حاکی از تاکید بر مراقبت مالی در افزایش امتیاز تا ۵۰ درصدی است؛ به گونه‌ای که تاکید شده شرکت‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیاز فصل دهم را اجرا نکردند و از فوق‌العاده‌ها برخوردار نشدند، لازم است در افزایش ۵۰ درصد امتیاز فصل دهم عدم ایجاد بار مالی جدید را در نظر بگیرند، در غیر این صورت مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی برعهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حسابان آنها گذاشته شده است.
براساس این گزارش، در قانون بودجه امسال از کل بودجه، ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف است که البته دولت بودجه آنها را تامین نمی‌کند. در کنار آن ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی وجود دارد که حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن برای اداره دولت است، از این رقم بخش عمده بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت که عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است اختصاص دارد.
این در حالی است که در سال جاری با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت و عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه، منابع جدید از جمله انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفته است که در این حالت ایجاد هر گونه هزینه جدید و خارج از پیش‌بینی صورت گرفته مشکلات مالی دولت را افزایش خواهد داد که ایجاد بار مالی جدید در استفاده از امتیاز ۵۰ درصدی حقوق کارکنان از همین موارد است.
افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش اختلاف حقوقی کارکنان بر می‌گردد؛ به طوری در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شد که دستگاه‌ها بتوانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
