تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی است

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون محمد شریعتمداری در آیین امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: رابطه متناظری بین فساد و کاهش رفاه عمومی وجود دارد.

وی افزود: اگر برخورد واقعی با مظاهر فساد نداشته باشیم همچنان شاهد چهره خشن فقر خواهیم بود.

شریعتمداری با بیان اینکه نباید از آرمان ها و ارزش های انقلاب فاصله بگیریم گفت: عوامل برون زایی نیز در شکل گیری وضعیت امروز وجود دارد. فشارهای نظام سلطه بی تاثیر نبوده است. درمنطقه بزرگ نفتی قرار داریم و مقابله با سیاستهای جهانی، عامل بزرگی برای فشار وارد کردن به ما بوده است.

وی ادامه داد: در جامعه وقتی صحبت از فقر می‌شود فقربازی راه می‌افتد و دستمایه تشکیل جلساتی می‌شود که درباره فقر و فساد گفت وگوکنیم؛ این جامعه را خسته کرده و باید جنبه های عملی و عملیاتی پررنگ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وقتی کسی بخواهد با فقر مبارزه کند با وی مقابله‌هایی شده و در برابرش مقاومت می کنند گفت: وقتی کار واقعی است که مردم نتایج آن را احساس کنند. متاسفانه امروز تعارض منافع را در کشور قانونمند کرده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پیشخوان دولت درست کرده‌ایم و مجوز را به مرتبطین خودمان می‌دهیم. باید با مصادیق واقعی تعارض برخورد کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در ۳۹ ماده تقدیم مجلس شده اظهار امیدواری کرد؛ در اولین فرصت مصوب و زمینه‌های قانونی برخورد با آن فراهم شود .

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این کار سخت است و باید منتظرفشارها باشیم اما اگر قدم در این راه بگذاریم مردم احساس رضایت بیشتری خواهند کرد.

میدری: تعارض منافع یکی از موتور‌های اصلی کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر است

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم به تشریح اهداف و ضرورت اجرای این طرح پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۷ طرحی از سوی مجلس با عنوان «مدیریت تعارض منافع» پیگیری شد. تعارض منافع یکی از موتور‌های اصلی کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر است. این تعارض می‌تواند در نظام اجرایی یا در بخش خصوصی، نهاد‌های مردمی و … باشد که موضوع تفاهم‌نامه امروز تعارض منافع در نظام اجرایی است.

وی افزود : به رسمیت شناخته شدن فرهنگ حل تعارض منافع در نظام اجرایی، مهم است. دانش این مسئله باید شکل گیرد و قدرت لازم برای مقابله با این امر وجود داشته باشد. جهاددانشگاهی می‌تواند این دانش را به وجود بیاورد.

میدری ادامه داد: وقتی عدم کارآیی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تعارض در ساختار اجرایی، سبب ناهماهنگی‌ می‌شود. از طرفی این تعارض منافع در سایر حوزه‌ها مانند نهاد‌های مردمی و خصوصی و یا جناح‌های سیاسی وجود دارد که تا کنون نتوانسته‌ایم این تعارض‌ها را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد : در زمینه تعارض منافع در نظام اجرایی می‌توان به اشتغال همزمان اشاره کرد، اگر کارمند دولت همزمان در بخش خصوصی و دولتی فعالیت کند، باعث تعارض منافع می‌شود و پیامد‌های ناگواری برای سیستم اجرایی کشور می‌تواند ایجاد کند. برای نمونه اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های عمومی و خصوصی یکی از این موارد است. تعارض در منافع سازمانی و فردی نیز می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد، این هم از اشکال تعارض منافع است.

معاون وزیر کار درباره مقدمات مقابله با تعارض منافع نیز گفت: در وهله نخست به رسمیت شناخته شدن فرهنگ حل تعارض منافع در نظام اجرایی، مهم است. دانش این مسئله باید شکل گیرد و قدرت لازم برای مقابله با این امر وجود داشته باشد.

در ادامه این مراسم سیدحمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی نیز اظهار داشت: اگر قرار است تولید ملی صورت گیرد، نباید تعارض منافع وجود داشته باشد. جهاددانشگاهی به عنوان مجموعه علمی فناورانه و پژوهشی در اجرای این تفاهم‌نامه نقش مؤثری خواهد داشت. از توانمندی‌های خبری خوبی برخوردار هستیم؛ سه رسانه و یک روزنامه داریم که می‌تواند در مسیر اجرای این طرح و مفاد تفاهم‌نامه ما را یاری کند.

مسعود پزشکیان، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: این یک واقعیت در جامعه ماست که تعارض منافع، اجازه رشد و پیشرفت را نمی‌دهد. قانون برنامه‌های پنجم و ششم نیز به این موضوع پرداخته است. عزم و اراده مجریان در این امر مهمترین مسئله است. اگر عزم و اراده کافی نباشد، تمام زحمات در این طرح تنها به چاپ در قالب یک کتاب خلاصه می‌شود.

پزشکیان ادامه داد: رسانه‌ها باید در این زمینه کار کنند و فرهنگ‌سازی در این زمینه را دنبال و برای ترویج عدالت و انصاف در جامعه تلاش کنند.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: برونداد‌های اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مانند رشد، فقر، درآمد و … متناسب با سیستم‌های عمومی هر کشوری است. یکی از اولویت‌های هر دولت و مجلسی بازآفرینی در اصلاح بخش عمومی است و اگر ساختار‌ها تغییر نکند، با رفتن و آمدن‌ها، شاهد بازآفرینی و تغییری نخواهیم بود.

وی ادامه داد: بحث تعارض منافع دو ویژگی عمده برای مقابله با فساد و افزایش کارآیی به وجود می‌آورد. در حوزه مقابله با فساد تأکید بر پیشگیری دارد؛ بحث تعارض منافع اگر در دستور کار جدی قرار گیرد، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آید. تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستگاه‌های سیاسی شده، موفق نبوده. بحث تعارض منافع به دنبال سیاست‌زدایی از مقابله با فساد است.

قاسمی افزود: به دنبال این اهداف طرحی نوشته و تقدیم مجلس شد و اگر این طرح به نتیجه‌ای برسد از کار‌های ماندگاری خواهد بود که کل مدیریت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در موضوع تعارض منافع حتما نیازی به قانونگذاری نیست، بسیاری مصادیق در قوه مجریه می‌تواند بدون قانونگذاری در دستور کار دولت قرار گیرد، لذا اصحاب رسانه در شناسایی مصادیق موضوع و فساد‌هایی که وجود دارد باید ما را یاری کنند.

بر پایه این گزارش در مقدمه تفاهم نامه تاکید شده است که تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی است که پیامدهای منفی عمیقی بر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی به‌جای می‌گذارد. برای مقابله با تعارض منافع برخی نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کردند که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط هیات رییسه‌ی مجلس اعلام وصول شده است. دولت نیز در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ لایحه‌ای را با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به مجلس ارایه داده است؛ بنابراین مسئله‌ی تعارض منافع به سبب پیامدهای متعدد ذکرشده، دغدغه‌ی مشترک مجلس و دولت است. این تفاهم‌نامه به‌منظور شناخت عمیق ابعاد تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی مختلف و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین «سند جامع مقابله با تعارض منافع» تنظیم شده است.

مشارکت در تدوین سند جامع مقابله با تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و ارایه‌ی آن به روسای قوای مقننه و مجریه، مشارکت در جلب حمایت اجتماعی و سیاست‌گذاران مرتبط با تصویب و اجرای سند و مشارکت در نظارت بر اجرای سند و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.

هم‌چنین تعهدات سه‌جانبه‌ی این تفاهم‌نامه شامل همکاری در اجرای برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با اهداف تفاهم‌نامه، جلب مشارکت پژوهشگران و صاحب‌نظران، استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پژوهشی، اجرایی، خبری و مشاوره‌ای جهاددانشگاهی و هم‌چنین تجربه و تخصص منابع انسانی دو طرف، تبادل نتایج طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های کارشناسی تهیه‌شده، تبادل آمار و اطلاعات در زمینه‌ی فعالیت‌های پژوهشی مشترک، پشتیبانی علمی و اجرایی از برگزاری رویدادهای علمی و نشست‌های کارشناسی و فراهم ساختن دسترسی کامل به تمام منابع موجود در کتاب‌خانه و مرکز اسناد یک‌دیگر می‌باشد.

گفتنی است، پیگیری تحقق مفاد این تفاهم‌نامه توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد و مدت اعتبار آن دو سال است.