یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳:۲۳
۱۸۹
طبقه بندی:
بانک
با توجه به اظهارات یکی از مهمانان برنامه گفت‌وگوی ویژه بخش خبری ساعت 22:30 شبکه 2 سیما در روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت در ارتباط با عملکرد بانک‌ها درزمینهٔ تأمین مالی واحدهای تولیدی و اختصاص منابع بانکی جهت اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان به‌منظور تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به انتقادهای غیرمنصفانه و غیرمستدل کارشناس محترم برنامه که از سوابق علمی و تجربی ایشان درزمینهٔ امور اقتصادی و به‌ویژه نظام بانکی و پولی و سیاست‌های حاکم بر این رکن مهم نظام مالی و اقتصادی کشور اطلاع دقیقی منتشرنشده است؛ توضیحات مختصری را در پاسخ به مطالب عنوان‌شده از سوی ایشان به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند:
1- نظام بانکی کشور و مخصوصاً بانک‌های دولتی؛ به‌عنوان بخشی از بدنه دولت در راستای اجرای تکالیف مقررشده از سوی مراجع و نهادهایی که متولی سیاست‌گذاری در حوزه امور اقتصادی و پولی هستند؛ تمامی مساعی خود را در جهت انجام وظایف و تکالیف معین‌شده در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که مهم‌ترین آن‌ها حل مشکلات تولیدکنندگان و کمک به رونق تولید در شرایط سخت اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران به کار بسته و بنابر سوابق؛ آمار و اطلاعات؛ علیرغم همه مسائل و مشکلات موجود؛ از هیچ کوششی در تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی نظام اسلامی فروگذار نکرده‌اند که آمارهای بانک مرکزی در این حوزه گواه بر این ادعاست.
2- با توجه به اهمیت تولید و توجه خاصی که در همه ارکان نظام به این امر خطیر در شرایط فعلی مبذول می‌شود؛ بانک‌ها در راستای عینیت بخشیدن به شعارهایی که با محوریت تولید در سنوات اخیر از طرف مقام معظم رهبری مطرح‌شده است همه امکانات و ظرفیت‌های خود را برای همگامی با سایر ارکان ساختار اقتصادی کشور جهت تحقق منویات ایشان و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بسیج نموده و در برنامه‌های راهبردی خود؛ بدون استثناء اولین و مهم‌ترین نقش و جایگاه را به بخش‌های تولیدی اختصاص داده‌اند.
3- با توجه به نظارت عام و فراگیر بانک مرکزی ج.ا.ا بر عملکرد بانک‌ها و همچنین پایش فعالیت‌های اعضای شبکه بانکی از طرف نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات؛ سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی؛ قوه قضائیه و دیگر نهادها و مراجع ذیصلاح از یک‌سو و تکالیف و تعهداتی که از سوی قانون‌گذار در لوایح بودجه سنواتی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با امور اقتصادی و پولی برای بانک‌ها تعیین می‌شود؛ عملکرد بانک‌ها از جهات مختلف به‌صورت دائمی مورد رصد و ارزیابی قرارگرفته برخلاف مطالب عنوان‌شده در برنامه خبری شبکه دوم سیما؛ اعمال هرگونه تبعیض درزمینهٔ تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و ادعای مطرح‌شده به‌نوعی به معنای زیر سؤال بردن نحوه نظارت ارگان‌های یادشده می‌باشد.
4- مزید اطلاع مخاطبین محترم صداوسیما و کارشناس محترم؛ ذکر این نکته ضرورت دارد که اساساً اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌های خاصی است که از سوی بانک مرکزی تحت عنوان "ضوابط اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط" تدوین‌شده و دربرگیرنده قیود و محدودیت‌های خاصی است که کارشناسان مطلع و خبره نظام بانکی نسبت به آن وقوف کامل دارند و براین اساس با در نظر گرفتن اصل شفافیت که از ملزومات و ضروریات انکارناپذیر مقابله با هرگونه فساد؛ رانت و سوءاستفاده در نظام بانکی به شمار می‌رود؛ هر نوع انحراف یا سوء جریان در تخصیص منابع محدود بانکی از دید نهادهای ناظر پوشیده نخواهد ماند.
5- با توجه به شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌ها؛ وقوع حوادث غیرمترقبه؛ شیوع بیماری کرونا و دیگر مشکلات ریزودرشت در مسیر حرکت بنگاه‌های اقتصادی؛ بانک‌ها همگام باسیاست‌های کلان نظام در عرصه اقتصادی؛ با واحدهای تولید که به دلایل پیش‌گفته یا مواجهه با سایر علل و عوامل داخلی یا خارجی در ایفای تعهدات خود و بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده‌اند حداکثر مساعدت را به عمل‌آورده و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود از هرگونه کمک و مساعدت به واحدهای تولیدی اعم از توقف عملیات اجرایی؛ کمک به احیای خطوط تولید؛ تقسیط دیون معوق و سررسید گذشته؛ پرداخت تسهیلات جدید و ... دریغ نکرده‌اند لیکن با توجه به اینکه دستورالعمل جدید نحوه امهال مطالبات غیر جاری بانک‌ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار در سال 1398 از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ‌شده است؛ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل جدید امهال مطالبات غیر جاری؛ تعامل بین بانک‌ها و بدهکاران صرفاً در چارچوب و محدوده ویژه‌ای که در دستورالعمل پیش‌گفته طراحی‌شده است، امکان‌پذیر بوده و به همین دلیل فرآیند تقسیط بدهی که درگذشته به‌عنوان اصلی‌ترین روش امهال مورداستفاده قرار می‌گرفت در شرایط فعلی در همه موارد قابل‌اجرا نبوده و بانک‌ها ناگزیر هستند صرفاً از شیوه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل جدید برای امهال مطالبات غیر جاری استفاده نمایند که در مقایسه با فرآیند سابق امهال برمبنای تقسیط بدهی؛ در برخی موارد ممکن است موجب شود شرایط خاصی به بدهکاران بانکی تحمیل شود.
6- بانک‌ها نیز مانند سایر بخش‌ها و اقشار جامعه در شرایط فعلی با مشکلات بزرگی دست‌به‌گریبان هستند که از میان مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به محدودیت منابع، کثرت و تنوع تقاضاها برای اخذ تسهیلات؛ اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه علیه بانک‌های بزرگ کشور؛ عدم امکان مبادلات بین‌المللی تحت تأثیر تحریم‌ها؛ افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی در بخش‌های غیر تولیدی نظیر تسهیلات حمایتی جهت تأمین هزینه‌های رفع احتیاجات ضروری هم‌وطنان در دوران شیوع بیماری کرونا؛ جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه تأمین مسکن اقشار خاص و ... را نام برد.
البته مشکلات مورداشاره و موارد عدیده دیگری که ذکر آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد لیکن به‌طورقطع از دید افراد صاحب‌نظر و متخصص در حوزه علوم بانکی عیان است و در نظر اهل‌فن؛ اثبات این موضوع نیازی به اقامه دلیل و برهان ندارد.
در خاتمه از کارشناسانی که از طریق رسانه‌های فراگیری مانند صداوسیما پیرامون موضوعات تخصصی حوزه پولی و بانکی به اظهارنظر و ابراز عقیده می‌پردازند انتظار می‌رود پیش از داوری یک‌جانبه و قطعی پیرامون عملکرد شبکه بانکی؛ مطالعات میدانی؛ تهیه آمار و اطلاعات دقیق و قابل‌اتکا از منابع موثق و همچنین مذاکره رودررو با خبرگان این عرصه را به‌عنوان یکی از ملزومات ورود به عرصه قضاوت و تحلیل وضعیت این بخش مهم از ساختار اقتصادی کشور را ازنظر دور ندارند.
♻️کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی کشور
@IRANBANKERSCLUB
