سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
۱۰:۳۹
۸۵
طبقه بندی:
تعاون
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از آنا، فاطمه قاسم‌پور در هجدهمین نشست تخصصی یکشنبه‌های سیاسی که شب گذشته با موضوع ساختار بودجه رفاه و تأمین اجتماعی دولت آینده، به میزبانی جامعه اسلامی مدیران به‌صورت مجازی برگزار شد مقوله رفاه اجتماعی را یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب و حکمرانان نظام دانست و اظهار کرد: تأمین حداقل‌های رفاهی از مباحث قابل‌پیگیری در کمیسیون اجتماعی مجلس است اما متأسفانه مسئله رفاه اجتماعی آن‌چنان‌که باید موردتوجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی رفاه اجتماعی در لایحه بودجه اولیه دولت افزود: میزان بودجه در نظر گرفته‌شده در این بخش ۲۱۱ هزار میلیارد تومان است اما لازم است بسیار بیشتر از این مبلغ در زمینهٔ حمایت از صندوق‌های بازنشستگی هزینه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از بازنشستگان تأمین اجتماعی عنوان کرد: نحوه اداره صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای بوده که عمده هزینه کرد برای تأمین هزینه‌های این صندوق‌ها صرف ناکارآمدی دولت در اداره صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی که از همین پول بازنشستگان ایجادشده، شود و باید به یک سوددهی مناسب می‌رسیدند تا بتوانند مسائل جامعه بازنشستگی را پیگیری کنند اما عملاً نتوانستند و باید چیزی حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از بودجه سنواتی برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری هزینه شود.
وی تصریح کرد: در جاهایی که هزینه‌هایی صرف مقوله رفاه اجتماعی می‌شود در واقع این هزینه‌ها صرف ناکارآمدی خود صندوق‌ها و جایی که وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته به درآمدزایی لازم برسد، می‌شود چراکه در بسیاری از شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها سیاست زدگی و یا به‌کارگیری نیروهایی که در ستادهای انتخاباتی فعال بوده‌اند و باید الان بر روند مشاهده می‌شود.
قاسم‌پور با اشاره به مدل مدیریتی رفاه اجتماعی در کشور عنوان کرد: در بودجه‌ریزی منابع غیرمستمر است و دولت در ماه‌های پایانی خود منابعی را برای بودجه‌ها دیده که ناپایدار است همچون فروش سرمایه‌ها که درازای فروش شرکت‌ها، بودجه لازم برای رفاه اجتماعی تأمین شود و این‌گونه مطالبات به حق جامعه بازنشستگان و اقشار محروم از منابع غیر پایدار تأمین می‌شود و اگر هم دولتی جوان و حزب‌اللهی روی کار بیاید با سطحی از مطالبات و ناپایدار بودن بودجه‌های این حوزه مواجه خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حداقل‌های حکمرانی مطلوب ملاحظات لازم را از ناحیه دولت نمی‌بینیم، گفت: درزمینهٔ مسائل نظام رتبه‌بندی معلمان، سیستم بازنشستگی و محرومیت‌زدایی به‌عنوان مسائلی که بخواهد به‌عنوان یک برنامه بلندمدت در نظر گرفته شود بحث جدی نشده است.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس با اشاره به سیستم تأمین اجتماعی چندلایه بیان کرد: هیچ اراده‌ای برای اجراشدن این سیستم تأمین اجتماعی چندلایه باوجوداینکه در برنامه پنجم وششم مطرح شده بود، وجود ندارد و چون سیستم بر اساس این سیستم چندلایه اداره نمی‌شود وحمایت‌های مطلق و بیمه‌ای مشخص نیست این سیستم پابرجا و مدل نیست و علی‌رغم اینکه سال آخر برنامه ششم توسعه را در پیش رو داریم ماده ۸۱ همچنان پیگیری نشده و بدهی دولت در حوزه رفاه اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی که قرار بود طبق ماده ۱۲ پیگیری شود همچنان باقی مانده است.
وی با اشاره به لزوم اجرای سیستم بیمه فراگیر در کشور عنوان کرد: در حال حاضر ۲۳ تا ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که تنها ۱۷ میلیون نفر از این تعداد دارای بیمه هستند که ممکن است توان بیمه کردن خود و یا کارگاهی که کارگرانی در آن کار می‌کنند را نداشته باشند و بنابراین بین ۶ تا ۷ میلیون نفر از افراد شاغل کشور فاقد بیمه هستند که این به معنی این است که پس از دوران کار برای تأمین اجتماعی خود شرایط مطلوبی ندارد و اجرای بیمه فراگیر از دغدغه‌های ما با توجه به آثار مثبت آن است.
قاسم‌پور با اشاره به رویکرد توانمندسازی و ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار یادآور شد: امسال در لایحه بودجه برای نخستین بار علاوه بر کمک به بیمه زنان سرپرست خانوار این بودجه افزایش‌یافته و پوشش بیشتری انجام شده و ردیف بودجه ۵۰۰ میلیاردی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه امسال مصوب شده که کمک خوبی به توانمندسازی این قشر می‌شود.
در ادامه این نشست، محمد ناظمی اردکانی یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در هر کشور را نظام بودجه‌ریزی آن کشور دانست و اظهار داشت: این اصل اساس حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود از سویی سند مالی و دخل وخرج کشور است.
دبیر کل جامعه اسلامی مدیران اصلاح ساختار بودجه در سال‌های اخیر را مطالبه جدی مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در این زمینه درخواست تشکیل کمیته هماهنگی سران را داشته‌اند اما تاکنون اقدام جدی و عملی در این زمینه انجام‌نشده است که امیدواریم در سال‌های بعدی شاهد اصلاح این ساختار باشیم.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپس به تشریح معضلات ساختار بودجه پرداخت و گفت: کسری بودجه با یک شیب ملایم از سال‌های گذشته شروع شده و هم اکنون به نهایت تندی رسیده و باعث شده در بودجه شاهد کسری‌های فراوان و تلنبار شدن بدهی‌های دولت باشیم.
وی با اشاره به بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه این بودجه وجود داشت که براین مبلغ در مجلس نیز افزوده شد.
ناظمی اردکانی وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت را از معضلات پیچیده ساختار بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد و در توضیح آن گفت: در بودجه ۱۴۰۰ فروش بالغ بر ۲ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی‌شده که اساساً چنین رقمی محقق نخواهد شد اما بودجه با این عدد بسته شده درحالی‌که این منابع پیش‌بینی‌شده در ساختار بودجه ناپایدار است و دولت باید به دنبال درآمدهای پایدار باشد.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی با فرارهای مالیاتی گسترده و درآمدهایی که از منابع دارایی‌های کشور پیش‌بینی می‌شود از جمله شرکت‌های دولتی که به جهت عدم بازدهی لازم بسیاری از آنها زیان‌ده هستند، از طریق پرداخت مالیات بخشی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را تأمین می‌کنند.
دبیر کل جامعه اسلامی مدیران آسیب دیگر بودجه را تأثیر تصمیمات برخی نمایندگان دانست که ناظر بر اتفاقات محلی است و ادامه داد: وجود هزینه‌های غیر ضرور در ساختار بودجه از دیگر آسیب‌های بودجه است که آثار سوئی به جای می‌گذارد و کشور سال‌هاست از این ساختار رنج می‌برد و این ساختار معیوب دقیقا بر اقتصاد ملی کشور سایه افکنده است.
وی تورم‌زایی نظام بودجه‌ریزی در کشور وجود بدهی‌های عمده دولت را به دلیل وجود این ساختار معیوب دانست و بیان کرد: دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی تلاش می‌کند این کسری بودجه را جبران کند اما همین کار سبب ایجاد تورم می‌شود و این تورم به کسری زیاد بودجه و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های تلنبار شده بر می‌گردد و چه بسا دولت از میزان بدهی‌ها اطلاع نداشته باشد و اینها همه به نوعی سبب بی‌اعتباری دولت می‌شود.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه این نوع ساختار اساساً قادر به محرومیت‌زدایی و برقراری عدالت اجتماعی در کشور نیست، تصریح کرد: در توسعه ملی با عدم توازن مواجه هستیم و در بسیاری از نقاط کشور از لحاظ توسعه اقدامی جدی صورت نگرفته و از سویی ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و زیان دهی و انباشت بدهی‌های آنها به نظام اداری کشور خدشه وارد کرده و این سبب نارضایتی حقوق‌بگیران شده که انگیزه کافی و لازم برای انجام مأموریت‌های خود ندارند و اینها همه مواردی است که می‌توان به‌عنوان اثرات سوء ساختار بودجه‌ریزی به آنها اشاره کرد.
وی با تشریح موارد اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: ابتدا باید در بودجه منابع ارزی و ریالی تفکیک شود که منابع ارزی عمدتاً حاصل از فروش ذخایر انرژی کشور است پس از این در ساختار بودجه می‌توان تغییر و تحول ایجاد کرد. یکی دیگر از ضعف‌های اساسی بودجه این است که نظام برنامه‌ریزی ما مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده و به همین جهت بسیاری از ظرفیت‌های کشور معطل مانده و نتوانسته‌ایم از آنها به درستی استفاده کنیم و که برخی از عیوبی که بر ساختار بودجه وارد می‌شود بر می‌گردد به آسیبی که در نظام برنامه‌ریزی بوده که مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده است.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی میزان دارایی‌های کشور را ۷ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: لازم است این دارایی‌ها به سمت دارایی‌های مولد و ایجاد درآمد برای کشور سوق داده شده و از آنها در چارچوب برنامه استفاده شود.
وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های بودجه‌ریزی، نظام آموزشی و سلامت در کشور است، عنوان کرد: این بخش‌ها بالغ بر ۵۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده درحالی‌که کارآمدی لازم را ندارند و لازم است در این نظام‌ها تحولی از لحاظ ساختاری و مأموریتی اتفاق بیفتد تا رضایت مردم را جلب کند و کارآمدی مطلوب را نیز داشته باشد.
ناظمی اردکانی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تا رسیدن کسر بودجه به صفر گفت: در صورت تداوم روند کسر بودجه توسعه کشور با کندی مواجه شده و سوء جریان بودجه به وجود خواهد آمد بنابراین لازم است از لحاظ شکلی مفاد بودجه خلاصه‌سازی شده و بسیاری از تبصره‌ها نیز حذف شود و ساختار نظارتی بر روی بودجه به وجود آید و درصورتی‌که چنین اصلاحی در ساختار بودجه به وجود آید در آینده شاهد تحقق عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و کاهش فقر و تحقق امینت ملی پایدار خواهیم بود.
وی با اشاره به لزوم شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای و استفاده از منابع محدود برای توسعه این اولویت‌ها عنوان کرد: کارآمدی دستگاه اجرایی کشور باید ارتقا یابد و به کمک آمایش سرزمینی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و فرهنگ ملی تقویت شود.
دبیر کل جامعه اسلامی مدیران با بیان اینکه مبالغ حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی وارد می‌شود اما بعد با مجوزهای دولت در برخی دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود، تصریح کرد: باید دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای کارهای توسعه‌ای و زیرساختی کشور هزینه شود و درصورتی‌که چنین ساختاری حفظ شود و اصلاحی در سال‌های آینده صورت نگیرد همچنان با بی‌ثباتی در اقتصاد ملی مواجه خواهیم بود و این امر سبب تورم فزاینده و ناکارآمدی نظام اداری خواهد شد و مانع گام‌های توسعه‌ای خواهد بود.
