رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اتحادیه بین‌المللی تعاون به‌عنوان بزرگترین نهاد بین‌المللی غیردولتی در جهان گفت: ۱۱۰ کشور عضو این اتحادیه هستند و سالیانه بر اساس ارزیابی‌ها، تعاونی‌های برتر دنیا معرفی می‌شوند. سال گذشته ۳۰۰ تعاونی برتر معرفی شدند که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش گردش مالی این تعاونی‌هاست، اما در بین ۳۰۰ تعاونی برتر یک تعاونی ایرانی نداریم.
وی خاطرنشان‌کرد: سهم تعاون در برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد می‌رسید، این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی‌ها به سهم واقعی خود نرسیده‌اند و فقط در پنج تا ۶ درصد از اقتصاد سهیم هستند. این نشان می‌دهد که از ظرفیت قانونی تعاونی‌ها بسیار کم استفاده شده است.
عبداللهی بر نظارت قوانین در بخش تعاون تاکید کرد و گفت: مجلس ۲ نقش اساسی در حوزه تبیین قوانین و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد، اما قوانین در حوزه تعاون مغفول مانده و نظارتی بر روی آن انجام نشده است.
وی بیان‌داشت: ۱۹ میلیون نفر در کشور عضو تعاونی هستند و اگر به این تعداد ظرفیت ۴۹ میلیونی تعاونی‌های سهام عدالت را اضافه کنیم در مجموع ۵۷ میلیون نفر در کشور که دو سوم کل جمعیت را تشکیل می‌دهد عضو تعاونی هستند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: بعد از این اصل، تشکیل تعاونی‌ها افزایش یافت، اما پس از مدتی روند نزولی داشت. سپس دولت مکلف شد سندی برای توسعه تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد.
وی ادامه‌داد: ۱۰ سال این سند متوقف ماند و هیچ بند آن اجرایی نشد، تاکنون فقط ۱۲ درصد این سند اجرایی شده و بیش از ۸۸ درصد این سند اجرایی نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران به احیای سند توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ با دستور شهید رئیسی این سند مورد بازبینی قرار گرفت و ابلاغ شد، اما هنوز در حوزه سند اقدامی نیفتاده است.
وی خاطرنشان‌کرد: در سند ۲۱ دستگاه بیش از ۸۲ حکم را باید اجرایی کنند که به وظایف خود انجام نداده‌اند.
عبداللهی گفت: باید از بخش تعاون حمایت‌های مادی و معنوی صورت بگیرد، در این حوزه حمایت‌های معنوی انجام شده، اما در حوزه مادی اقدامی انجام نشده است. برای اینکه بخش تعاون در کشور پا بگیرد و منجر به کاهش فقر و عدالت اجتماعی شود باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون باید در خدمت بخش تعاون باشد، گفت: سرمایه ما تا سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با سهام حدود ۶ هزار میلیارد تومان است و که ۶۰ درصد آن غیرنقدی است.
عبداللهی عنوان‌کرد: این بانک به‌خاطر ارائه خدمات در حوزه فرزندآوری و وام ازدواج، نمی‌تواند خدمات مناسبی به بخش تعاون داشته باشد. ضمن اینکه نرخ آن مانند سایر نرخ‌های بانکی به تعاونگران تسهیلات می‌دهد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به منابع درآمدی اتاق اشاره کرد و گفت: درآمد اتاق تعاون با اتاق‌های بازرگانی و اصناف قابل‌مقایسه نیست، باتوجه‌به اینکه تعاونی‌ها سود قابل‌توجهی ندارند پس درآمد ناچیزی دارند. کل هزینه ما در اتاق تعاون سالیانه ۶۰ میلیارد تومان است و فقط ۲ درصد از این هزینه‌ها از عضویت اتحادیه‌ها تامین می‌شود.
وی ابراز داشت: درآمد اتاق بازرگانی حاصل از سود صدور کارت است این در حالی است که اتاق تهران موظف به صدور کارت برای تعاونی‌های خود است. باید این حق به اتاق تعاون داده شود تا بتواند برای همه شرکت‌ها کارت صادر کند.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بزرگترین مرکز داوری در تعاونی‌ها را ایجاد کردیم، گفت: ۶۰۰ نفر قاضی در این مراکز داوری می‌کنند که این مراکز در ۳۱ استان فعال است.
وی بیان داشت: در این مراکز به ۹ هزار و ۵۰۰ پرونده حکم داده‌ایم که ۹۸.۵ درصد آرای پرونده‌ها در این مراکز به تایید محاکم قضایی رسیده است، همچنین یک مرکز داوری بین‌المللی هم در تهران داریم.
