بانک توسعه تعاون همواره حد بهینه کنترل مطالبات را مد نظر دارد

شیخ حسینی تاکید کرد: صدور اعتبار اسنادی ویژگی ها و جذابیت های خود را داشته است، جذب منابع ارزان قیمت، درآمدهای غیر مشاع، پوشش برخی نیازهای مالی مشتریان و تولید کنندگان از جمله این خصیصه ها بوده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک همواره به حمایت از واحدهای تولیدی و تعاونی ملزم است، در ضمن ارتقای عملکرد مثبت پرداخت تسهیلات، کنترل مطالبات نیز مهم است. همان گونه که سال گذشته بانک به رکوردی بی نظیر در رعایت npl به میزان 3.4 درصد مفتخر شده است، حفظ این رکورد نیز برای تداوم برنامه های تحولی بانک و ارتقای توان پرداخت تسهیلات حائز اهمیت است.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: عملکرد استانها در صدور اعتبار اسنادی در راستای سیاست های ستاد بوده است، در این مرحله که وضعیت اعتبارات اسنادی نیازمند رسیدگی دارد نیز با هماهنگی ستاد و واحدهای اجرایی این وضعیت به سطح بهینه قابل بازگشت است. البته دریافت کنندگان اعتبار اسنادی نیز ملزم به رعایت تعهدات خود هستند زیرا در غیر این صورت خدمات بانکی برای آنها قفل می‌شود.
شیخ حسینی یادآور شد: همکاران در خصوص استفاده صحیح صدور اعتبار اسنادی برای متقاضیان نهایت دقت را داشته باشند، این سرویس اعتباری صرفا برای نیازهایی از جمله تامین مواد اولیه برای تولید است و صدور اعتبار اسنادی برای فعالیت بازرگانی و همچنین نیازهای مرتبط با طرحهای ایجادی و توسعه ای توجیه ندارد، چرا که نیازهای مالی این طرحها در زمره میان مدت و کوتاه مدت است.
سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: منابع بانک از حد 80 همت فراتر رفته است، البته آگاه باشیم که در تجهیز منابع اهداف به اندازه مورد نظر محقق نشده است. در حالی که در صدور اعتبار اسنادی، درآمدهای مشاع و غیر مشاع، پرداخت تسهیلات بعضا در حد 110 تا 150 درصد تحقق اهداف داریم در تجهیز منابع نیاز به تلاش همگانی وجود دارد. البته بدون آن که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشیم اما از بازار بین بانکی در حد 6 یا 7 همت بعضا منابع تجهیز شده است تا تکالیف اعتباری بانک بموقع انجام شود. هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک در مقایسه با سال گذشته رشد دو برابری داشته است و سومین سرفصل هزینه ای بانک تلقی می شود.
حمید رضا البرزی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: در سال جاری به میزان حدود 19 همت اعتبار اسنادی صادر شده است ، باید توجه داشته باشیم تا معوقات در ال سی نیز در حد متعارف کلی معوقات بانک باشد و چنانچه از این حد بالاتر رفت نیازمند رسیدگی است.
وی افزود: استانهایی که به دلیل وضعیت اعتبارات اسنادی از سوی واحد ستاد مرکز تامین مالی می شوند توجه داشته باشند که این امکان وجود دارد که نرخ تامین مالی آنان از 26 درصد به 34 درصد افزایش یابد.این نکته بسیار مهم است که در محاسبه کفایت سرمایه بانک، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و کیفیت وثائق و تضمینات دارد و با عملکرد مناسب نیاز است تا نسبت کفایت سرمایه را در بانک ارتقا دهیم.
در این جلسه معاونین مدیر عامل، مدیران ستادی و استانی نیز مطالبی را مطرح نمودند.