توسعه تعاون:معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: در سه سال گذشته تلاش شد بانک‌های دولتی دچار مشکل به لحاظ ساختار مالی، بهبود پیدا کنند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمدجواد شریف زاده؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در میزگرد تخصصی “اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری" در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته، تلاش‌های ارزشمندی برای بهبود وضعیت بانکی انجام شده، گفت: به ویژه از دهه ۹۰ که مشکلات بیشتر در نظام بانکی هویدا شد، تلاش‌های بسیاری از طرف دولت برای بهبود شرایط انجام شده است.
وی ادامه داد: اقدام مهم در سالهای ۹۲ تا ۹۶ تعیین و تکلیف تعدادی از موسسات غیر مجاز مثل میزان، ثامن الحجج و… بود که بعضی موسسات منحل و ساماندهی شدند. در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، گام ساماندهی پنج بانک مرتبط با نیرو‌های مسلح انجام شد که نقاط قوت و ضعفی داشت. در این راستا مجوز‌هایی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ساماندهی موسسات کاسپین و نور گرفته شد و در نهایت این موسسات تعیین و تکلیف شدند.
شریف زاده افزود: در موسسه نور که سال گذشته تعیین و تکلیف شد، با همکاری بانک مرکزی و بانک ملی الگوی موفقی ارائه کردیم و اولین تجربه گزیر نزدیک به استاندارد‌های جهانی انجام شد که ناترازی نور به بانک ملی منتقل نشد. در سه سال گذشته تلاش شد بانک‌های دولتی دچار مشکل به لحاظ ساختار مالی، بهبود پیدا کنند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در طول سه سال گذشته ۳.۱۴ درصد نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی بهبود پیدا کرده و تلاش برای اصلاح نظام بانکی دستاورد‌هایی داشته، ولی کار زیادی برای بهبود باقی مانده و در سطح قانونی و مقررات مشکلاتی وجود دارد. وی در پایان تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت و اصلاح نظام بانکی نقاط مثبتی دارد، ولی ایراد آن این است که از نظارت شروع شده و به اقدام پیشگیرانه می‌رسد و گزیر را هم تعریف کردیم، اما در قانون، نحوه اجرای گزیر مشخص نشده و باید بحث گزیر در آن تکمیل شود. ما به جهت قانونی برای اجرای خود گزیر دچار مشکل هستیم و در این رابطه نیاز به قانون داریم.
