توسعه تعاون:یک کارشناس اقتصادی گفت: امضای پیمان پولی دو جانبه روسای کل بانکهای مرکزی ایران و روسیه میتواند تسهیل کننده تجارت خارجی باشد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به انعقاد پیمان پولی بین ایران و روسیه که با تلاش بانک مرکزی رقم خورده است به خبرنگار ایبنا گفت: دیپلماسی اقتصادی فعالی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده نتایج و دستاوردهای قابل قبولی بخصوص در شرایط تحریم داشته که میتوان به توسعه تجارت خارجی ناشی از انعقاد قراردادها و پیمانهای پولی دو یا چند جانبه با برخی کشورها اشاره کرد.
وی افزود: بی شک بانک مرکزی اقدام مهمی را برای توسعه تجارت خارجی کشور صورت داده که به این خاطر امیدواریم این مسیر برای امضای پیمان نامههای مشابه با کشورهای مختلفی مثل چین، کشورهای منطقه و آسیایی هموار شود. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: امضای پیمان پولی دو جانبه روسای کل بانکهای مرکزی ایران و روسیه میتواند تسهیل کننده تجارت خارجی باشد و به رشد و توسعه صادرات کشور نیز بیانجامد. حیدری افزود: تجارت خارجی مقوله بسیار مهم و بخش پیشران توسعه اقتصادی به شمار میرود و به این خاطر باید به دنبال گسترش دامنه انعقاد چنین پیمان نامههایی با سایر کشورها و افزایش همکاریهای تجاری و اقتصادی در سطح جهان باشیم. وی معتقد است: مساله حائز اهمیتی که کارکرد فعالیتهای بانک مرکزی در موضوع توسعه تجارت خارجی را میتواند مثبتتر و عینیتر کند توجه به بالا بردن سقف تجارت خارجی کشور با ارتقای کیفیت کالای ایرانی و تولید رقابتی بیشتر است. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره افزود: ایران ظرفیتهای اقتصادی و تجاری قابل توجهی دارد، اما زیرساختها برای تحقق این منظور باید آماده شود. در این صورت است که میتوان کالای بیشتری با روسیه مبادله کرد و این روند را به سایر کشورها تعمیم داد. حیدری با تاکید بر اینکه ساختار تجارت خارجی ایران باید متحول شود، افزود: نیازمند پیمانهای این چنینی و تغییراتی در بخش تولید و بازاریابی هستیم. این مهم محقق نمیشود مگر در صورت ارتقای کیفیت کالای ایرانی و تامین لجستیک مورد نیاز تجارت خارجی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی در پایان گفت: از ظرفیتهای موجود ایران با پیمانهای پولی برای توسعه اقتصاد کشور باید بهرهبرداری شود و در واقع به اندازه ظرفیت هر کشوری باید به دنبال کار بیشتر و قراردادهای جدیدتری باشیم تا به صورت طبیعی بتوانیم حجم تجارت خارجی و درآمدزایی ارزی کشور را افزایش دهیم.