هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بدهی فزاینده آمریکا

آمار‌ها نشان می‌دهد که بدهی ملی آمریکا در حال افزایش است و به حدود ۳۵ تریلیون دلار نزدیک می‌شود. طبق آخرین آمار صندوق بین المللی پول، کسری بودجه دولت فدرال آمریکا از ۱.۴ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۲ به ۱.۷ تریلیون دلار در سال گذشته جهش کرده است.

دفتر بودجه کنگره که نهاد رسمی نظارت مالی در آمریکا است، اوایل این ماه پیش بینی کرد که کسری بودجه احتمالا به ۱.۹ تریلیون دلار در سال جاری برسد، که معادل حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای به منظور بررسی سیاست‌های اقتصادی آمریکا تحت عنوان «Article IV» گفت: چنین کسری بودجه و بدهی بالایی، خطری رو به رشد برای اقتصاد آمریکا و جهان ایجاد می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تامین مالی و خطر فزاینده برای تمدید بدون مشکل وام‌های سررسید شده، شود.

آمریکا در ژانویه ۲۰۲۳ از سقف بدهی خود که به طور قانونی روی ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، عبور کرد. پس از ماه‌ها هشدار خزانه‌داری آمریکا در مورد ورشکستگی قریب‌الوقوع، رئیس‌جمهور جو بایدن در ژوئن ۲۰۲۳ لایحه بدهی را امضا کرد که این سقف را تا ژانویه ۲۰۲۵ به تعلیق درآورد. این اقدام عملاً به دولت اجازه داد تا بدون محدودیت تا سال آینده استقراض کند. بدهی کشور کمتر از دو هفته پس از تصویب لایحه به ۳۲ تریلیون دلار افزایش یافت و از آن زمان تاکنون همچنان در حال افزایش است.

علاوه بر صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) روز سه‌شنبه اعلام کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که برای سنجش توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش استفاده می‌شود.

به گفته OECD، بدهی این کشور سال گذشته به ۱۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسیده است.