رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی سازمان بورس افزود: برخی تصمیمات در وزارتخانه‌های تخصصی نیز می‌توانند موجب تغییر در عوامل بنیادی مانند دسترسی به نهاده، درآمد و سودآوری صنایع شوند. در نهایت سرمایه‌گذار که رفتار عقلایی دارد با محاسبه و تحلیل بازدهی، ریسک و توجیه سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر دارایی‌های رقیب تصمیم‌گیری می‌کند.
وی با بیان این که لازم است مؤلفه‌هایی مانند جریان نقد در بازار سرمایه، رونق معاملاتی و استرس‌های مالی ناشی از ریسک‌های مختلف نیز معیار عمل سیاست‌گذار باشد، گفت: آثار بلندمدت ناترازی بودجه، تورم، قیمت‌گذاری دستوری و قطعی انشعابات انرژی بر تولید و به تبع آن فعالیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه انکارناپذیر است. علاوه بر این، در زمینه تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کلیدهای اصلی اصول حاکمیت شرکتی، حذف عدم النفع های سهامداران و بنگاه‌های اقتصادی و کنترل برخی ریسک‌ها از جمله ریسک بی‌ثباتی قوانین و مقررات است.
امیری با تاکید بر این که به دلیل پیامدهای منفی بلندمدت و میان‌مدت تورم بر سمت تقاضا در اقتصاد و همچنین سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از بودجه خانوار، مهار آن دغدغه و خواست بازار سرمایه است، بیان کرد: توجه به قیدهای اساسی مانند ثبات مالی، توسعه بازارهای مالی و نیفتادن در دام رکود ایجاب می‌کند. اقدامات در این زمینه به شکل بسته سیاستی کاملی دیده شود. به طور مثال، چنانچه یک یا چند سیاست انقباضی برای رسیدن به هدف مهار تورم مدنظر باشد باید با پشتیبانی‌هایی که موجب هدایت بخشی از منابع مالی به بازار سرمایه می‌شود، همزمان شود. تجربه کشورها ثابت کرده که مقام‌های پولی نباید با تمرکز صرف بر تغییر نرخ‌های بهره در اقتصاد برای مهار تورم از مدیریت آثار و تبعات آن بر بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی غافل شوند.
رفع موانع تقویت منابع تحت کنترل نهادهای مالی تخصصی
رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس با بیان اینکه انتشار و رونق بیشتر معامله اوراق بهادار از جمله اوراق دولتی به توسعه بازار بدهی کمک می‌کند، گفت: این روش تحت شرایطی برای سیاست‌گذار نیز در مقابل روش‌هایی که به رشد پایه پولی منجر می‌شود، غیرتورمی و همسو با سیاست‌های کلان است. اما در این زمینه لازم است به نکات مهمی مانند رفع موانع تقویت منابع تحت کنترل نهادهای مالی تخصصی، توسعه نظام سنجش و رتبه‌بندی کیفیت اعتباری، مداخله قاعده‌مند ناشر در بازار و حتی مسئله تسهیلات تکلیفی توجه داشت.
وی با اشاره به فقدان زیرساخت مشورتی الزام‌آور در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ادامه داد: پیامدهای منفی پدیده‌هایی مثل ناترازی بودجه، تورم و قیمت‌گذاری دستوری برای بخش تولید و به تبع آن بازار سرمایه قطعی و بسیار جدی است؛ لذا در این شرایط، مقام پولی و وزارتخانه‌های تخصصی باید با حساسیت بالایی در استفاده از ابزارهای سیاستی و مسیر دستیابی به اهداف خود به آثار تصمیمات بر سایر بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی توجه داشته باشند و در این راستا، قوانین و مقررات تضامین لازم را برای وجود زیرساخت‌های مشورتی پیش‌بینی کنند.
امیری با این توضیح که توجه به مسائلی نظیر رونق معاملاتی و اعتماد سهامداران، ریسک نقدینگی در بازار سرمایه، منافع ملی حاصل از ایجاد یا مجاز شمردن بازارهای رقیب جدید، ریسک‌ها و عوامل موثر بر سودآوری صنایع باید معیار عمل نهادهای مسئول اقتصادی باشد، تاکید کرد: این نهادها باید در تصمیماتشان به ثبات مالی و اجتناب از ایجاد استرس فزاینده مالی توجه داشته باشند و اقدامات مغایر آن، مورد رسیدگی شورا یا مرجعی صلاحیت‌دار در کشور قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر به دلیل این که قوانین و مقررات الزامات کافی برای برقراری این سازوکار را مهیا نکرده، صرفاً در شرایط تشدید بحران تعاملاتی صورت می‌گیرد که به دلایل متعددی لازم است این رویه اصلاح شود.
بسته سیاستی برای مهار تورم
رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس در رابطه با تحولات اخیر گفت: تاکید بر این است که سیاست‌گذار برای پیشبرد سیاست‌های مهار تورم که یک خواست اولویت‌دار و اساسی است، از همان ابتدا یک بسته سیاستی شامل برخی حمایت‌های مضاعف و پشتیبانی‌های هدفمند از اکوسیستم‌های هدف را پیش‌بینی کند.
وی تصریح کرد: در بسته‌های محرک باید حمایت‌هایی مانند معافیت مالیاتی تبعیض‌آمیز برای اقتصاد شفاف، تخفیف تبعیض‌آمیز در سایر حقوق دولتی برای شرکت‌های سهامی عام، گشایش اعتبار و تسهیلات برای سهامداران با کیفیت بالا، کاهش نرخ بهره تسهیلات و خرید اعتباری در بازار اوراق بهادار، کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها برای کمتر شدن هزینه پول برای تسهیلات یاد شده، گسترش عملیات ریپو و خرید انواع اوراق بهادار از نهادهای مالی تخصصی و مدیریت ریسک نقدینگی در بازار سرمایه، گسترش دامنه پذیرش وثایق و عقب‌نشینی موقتی از برخی تسهیلات تکلیفی و سلطه مالی در نظر گرفته شود.
امیری با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری یا اتخاذ تصمیمات دشوار اقتصادی اگر در همان ابتدا به شکل بسته‌ای جامع و با رویکرد مدیریت آثار آن در بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی نباشد، به طور قطع پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت و اثربخشی سایر حمایت‌ها را نیز کاهش می‌دهد، تاکید کرد: ترمیم بخش مهمی از این آسیب‌ها نیازمند زمان و اطمینان‌بخشی است که وجود این وقفه زمانی اهمیت توجه به این نکات و بازنگری در رویه‌های فعلی را دوچندان می‌کند.
هماهنگی برای مدیریت نرخ بهره
رئیس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس با بیان اینکه در روزهای اخیر با تاکید دولت، مشورت‌ها و هماهنگی‌هایی میان بازار پول و سرمایه در خصوص موضوع نرخ‌های بهره صورت گرفت، گفت: در جلسه رئیس سازمان بورس و رئیس بانک مرکزی، تدابیری برای بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اتخاذ شد.
وی افزود: در این جلسه، به موضوعاتی چون نرخ‌های بهره و عدم‌النفع سرمایه‌گذاران ناشی از چند نرخی بودن ارز مطرح شد. همچنین مقام عالی دولت و وزیر اقتصاد نیز جلسات فشرده‌ای را در روزهای اخیر راهبری کردند که هماهنگی و همکاری بازار پول و سرمایه و اصلاح برخی سیاست‌ها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی محور اصلی این جلسات بوده است. در نتیجه این تعاملات، اقداماتی آغاز شده و انتظار می‌رود نتایج در سایر موضوعات نیز به‌زودی نهایی شوند.
امیری ترسیم مسیر روشنی از توسعه و بلوغ بازار سرمایه در کشور را از جمله خواسته‌های فعالان بازار ذکر کرد و گفت: از این رو، سازوکار قانونی برای مدیریت ریسک‌های موثر بر بازار سرمایه و اهمیت قابل توجهی دارد، سرمایه‌گذاران فعال در اکوسیستم قانونی کشور، از تفکر قانون‌گذار و دولت برای تقویت بخش حقیقی اقتصاد پشتیبانی می‌کنند و از منافع ملی ناشی از این مشارکت خود در بازار سرمایه کاملاً آگاه‌اند اما این مطالبه و پرسش از دولت آینده نیز از سوی آنها وجود دارد که چه تفکری را برای چابکی و هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط پیچیده حاکم دنبال می‌کند و اساساً حمایت از مکانیزم بازار، پشتیبانی قاعده‌مند از بازار سرمایه و جهش تولید با مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی در برنامه دولت آینده چه اولویت و جزئیاتی دارد.
