به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی برگزار می‌شود، با عرض تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانشان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور اظهار کرد: وی در تمام موارد حرفه‌ای همیشه سمت قانون و مقررات می‌ایستادند و تصمیمات تخصصی را بر عهده خودمان می‌گذاشتند و همیشه سعی داشتند تصمیمات مبتنی بر منافع کشور گرفته شود. در ابتدا قصد داشتیم که زمان همایش را عقب بیاندازیم، اما با توجه به اهتمام رهبر انقلاب بر انجام کار‌ها و تاکید همواره شهید رئیسی به تداوم انجام کار‌ها طبق برنامه‌ریزی، تصمیم گرفتیم که این همایش در زمان و مکان تعیین شده برگزار شود.
وی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ رویکردهای مختلفی را برای اجرای سیاست‌های خود در نظر گرفت. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم را به عنوان مهمترین رویکرد سیاستی خود در نظر گرفت. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در این سال با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بازگرداندن متغیر‌های پولی به روند بلندمدت اجرا شد. کشور‌ها زمانی سیاست تثبیت را اتخاذ می‌کنند که متغیر‌های پولی و مالی از روند بلند مدت خود فاصله می‌گیرند و ما هم مبتنی بر این رویکرد و بر اساس تئوری‌های اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کردیم.
فرزین ادامه داد: در سال‌های اخیر تورم کشور حدود ۲۰ درصد از رقم بلندمدت بالاتر بود و افزایش شدیدی پیدا کرده بود. نقدینگی نیز به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و از طرفی بازار ارز با نوسانات بالایی مواجه شده بود.
ارز یکی از متغیر‌های کلان اقتصاد کشور است
رئیس کل بانک مرکزی افزود: رویکرد دوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز بود. ارز یکی از متغیر‌های کلان اقتصاد کشور است و پس از تحریم‌ها به عنوان یک متغیر سیاسی نیز شناخته می‌شود. کنترل و مدیریت بازار ارز برای کشور بسیار مهم است.
فرزین افزود: تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی رویکرد سوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بوده است. برای اصلاح نظام بانکی اقدامات مختلفی را در سال گذشته انجام دادیم و در سال جاری نیز اقدامات مختلفی را در نظر داریم.
وی اظهار داشت: تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت نیز یکی دیگر از رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بود. بسیاری از ناترازی‌های امروز نظام بانکی ناشی از مناسبات شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت است و تنظیم مناسبات مالی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت جلوی شکل‌گیری بخشی از ناترازی‌های شبکه بانکی گرفته می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این مفهوم بالاتر از ثبات متغیرها و ثبات اقتصادی است. شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان اقتصادی و مردن جامعه توان پیش‌بینی کردن اقتصاد را داشته باشند و نسبت به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشند. در اقتصاد کشور به دنبال این مفهوم هستیم که بخشی از این وظیفه چه در قانون کنونی و چه در قانون جدید جزئی از سیاست‌های بانک مرکزی است.
فرزین خاطر نشان ساخت: در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را اعلام کنیم و سعی شد تمام سیستم را به این سمت پیش ببریم تا به اهداف خود برسیم. همچنین در سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی را اعلام کردیم که در پایان سال، نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید و به خوبی به هدفگذاری خود رسیدیم.
وی ادامه داد: در گذشته نقدی مطرح می‌شد که نقدینگی را پائین آورده‌ایم اما پایه پولی همچنان بالاست. نظر ما این بود که رشد پایه پولی به نقدینگی برمی‌گردد اما نظر منتقدان این بود که رشد نقدینگی به روند رشد پایه پولی می‌رسد. آمارهای اسفندماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد رسید و در واقع روند رشد پایه پولی با کاهش به روند رشد نقدینگی برگشت.
سیاست تثبیت با هدف ایجاد ثبات اقتصادی ایجاد شد/ تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز رویکرد مهم بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از اعداد بالایی مانند ۴۰/۶ درصد به ۲۴/۳ در اسفند ۱۴۰۲ و ۲۴/۱ در فروردین امسال برسانیم. پایه پولی نیز به ۲۸/۱ درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه این کار، توانستیم شکاف میان رشد نقدینگی و پایه پولی را رفع کنیم. قابل ذکر است این دستاوردها تنها ناشی از کنترل رشد ترازنامه نبوده ، بلکه از ابزارهای دیگری مانند افزایش نرخ سپرده قانونی نیز استفاده شده و ما در دو مرحله این نرخ را افزایش داده ایم.
حجم نقدینگی بازار هر هفته کنترل می شود
فرزین افزود: نکته قابل توجه اینکه افزایش سپرده قانونی خودش پایه پولی را افزایش می دهد در نتیجه بخشی از پایه پولی در حال حاضر ناشی از افزایش سپرده قانونی است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این نرخ رشد نقدینگی را در سطح بلند مدت آن حفظ کنیم که کار سختی است. ابزار دیگر اینکه حجم نقدینگی بازار هر هفته کنترل می شود و دولت اوراقی را منتشر و جمع می کند. در نتیجه ما هم از OMO (open market operation) استفاده کرده ایم و هم از سپرده قانونی، اما در کل به دلیل محدودیت هایی که در کارکرد نرخ بهره وجود داشت بیشتر بر کنترل رشد ترازنامه تمرکز داشتیم.
وی یادآور شد: رشد پول یکی از مهمترین نمادهای انتظارات است و در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است که از ۷۵/۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵/۳ در فروردین امسال کاهش یافته است. در بخش تسهیلات نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه در گردش داشته ایم و همچنین سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی نیز افزایش یافته و از ۱۳/۳ در سال ۱۴۰۰ به ۱۸/۳ در ۱۴۰۲ رسیده است.
سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت اهمیت بسیاری دارد
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تورم تولید کننده به ۲۳.۳ درصد رسیده است. امیدواریم تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصد بیاوریم. بعد از ۲۰ درصد، هسته سختی است که کنترلش نیاز به کار بیشتری دارد. هدف صریح ما کنترل نقدینگی است و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت اهمیت بسیاری دارد. با مجموعه سیاست‌هایی که در دولت در حال اجرا است، امیدواریم نرخ تورم به سطح بلندمدت خودش بازگردد.
فرزین ادامه داد: ابهامی که درحال حاضر وجود دارد، مسئله تفاوت نرخ‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بانک مرکزی و مرکز آمار باهم تفاوت دارند. سال ۸۷ اختلافی بین دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ رشد صنعت به وجود آمد. یعنی نرخ رشدی که بانک مرکزی در مورد صنعت اعلام کرد را وزارت صمت قبول نداشت و بانک مرکزی تصمیم گرفت تا دوسال، بانک مرکزی نرخ رشد را اعلام نکند. مرکز آمار هم در آن زمان نرخ رشد را اعلام نمی‌کرد.
وی خاطر نشان کرد: مدل‌های مرکز آمار به طور غیر رسمی از آمار و داده‌های داخل کشور استفاده می‌کنند و پایین‌تر از حد معمول است که بانک مرکزی به این موضوع ورود کرد و آمار نرخ رشد را اعلام می‌کرد. یک تفاوت‌هایی در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد. مثلا در نرخ تورم، ضریب بانک مرکزی در خوراک، ۳۲ درصد است، یعنی سهم سبد کالای خوراکی در بانک مرکزی ۳۲ درصد است، ولی در مرکز آمار ۲۸ درصد است.
قدرت تولید و فروش نفت ما افزایش یافته است
فرزین گفت: گام بندی‌هایی که در بانک مرکزی برای محاسبه قیمت‌ها وجود دارد با اعداد مرکز آمار متفاوت است. مثلا در کالا‌های غیر خوراکی در بانک مرکزی ۱۰ عدد گام بندی وجود دارد. سرفصل کالا‌های ما تفاوت‌هایی با مرکز آمار دارد که باعث تفاوت ما با آن‌ها می شود. اما در آمارهای تورم کوتاه مدت آمار‌ها یکسان هستند. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال، کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه را داشتیم و تورم نقطه به نقطه مرکز آمار هم ۲۰ درصد کاهش داشته است. اگر چه اعداد ما با مرکز آمار متفاوت بوده، اما تغییراتش یکسان بوده است.
وی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد نسبت به خرداد سال قبل افزایش قیمت‌ها چقدر بوده، افزود: در نرخ رشد اقتصادی، سال پایه ما ۱۳۹۵ است، اما برای مرکز آمار سال پایه، ۱۳۹۰ است که در سال ۱۴۰۳، هردو سازمان، سال پایه خود را به ۱۴۰۰ تغییر می‌دهند. نرخ رشد نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد و بعد از آن نرخ رشد نفت به ۱۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. امیدواریم با سیاست‌هایی که در حوزه سرمایه گذاری فروش نفت انجام شده، شاهد نرخ رشد در سال ۱۴۰۳ هم باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: وزیر امورخارجه آمریکا در مورد فروش نفت ایران می‌گوید قدرت فروش نفت ایران بیشتر شده و قادر به جلوگیری از فروش نفت ایران نیستیم. قدرت تولید و فروش نفت ما افزایش پیدا کرده است. نرخ‌های رشد ما به نرخ‌های رشد قابل قبولی رسیده است. کمتر کشوری در منطقه نرخ رشد اقتصادی بالای ۴ درصد داشته است. نرخ رشد ما در سال ۲۰۲۳ بالاترین نرخ رشد منطقه بود.
فرزین گفت: تشکیل سرمایه در سال های ۹۸ و ۹۷ وضعیت خوبی نداشت و منفی ۱۵.۷ درصد بوده است؛ ولی بعد از سال ۱۴۰۰ کشور توانست خود را احیا و نرخ های رشد خوبی را ثبت کند، در حوزه ساختمان نیز در ۹ ماهه ۱۴۰۲ رشد ۲.۹ درصدی داشته ایم؛ بنابراین با حفظ رشد تشکیل سرمایه میتوانیم رشد GDP را حفظ کنیم.
وی افزود: امسال سال جهش تولید نامگذاری شده که برای تحقق جهش تولید نیاز به جهش در منابع هستیم و جهش منابع باید بتواند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را حفظ کند و این نیازمند مجموعه ای از عوامل تامین مالی است که بسیار گسترده است.
