به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، این نسبت نشان میدهد چه میزان از سپردههای موجود در بانکهای کشور، پس از کسر سپرده قانونی در قالب وام بانکی در اختیار مردم و بنگاههای اقتصادی قرار گرفته است.
طبق استانداردهای جهانی، بازه استاندارد نسبت تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است.
اگر این رقم بالاتر از سقف این بازه باشد، نشاندهنده آن است که بانکها بیش از حد وام میدهند و این احتمال وجود دارد که در آینده با کمبود منابع مواجه شوند.
از سوی دیگر، نسبت تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی پایینتر از این حد نیز به این معنی است که شبکه بانکی نقش کافی در تامین مالی اقتصاد را ایفا نکرده و بخش کمتری از منابع خود را به مشتریان وام داده است.
نسبت تسهیلات به سپردهها به تفکیک استان
دادههای بانک مرکزی نشان میدهند نسبت تسهیلات به سپردهها در کل کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۸۵.۲ درصد رسیده است.
طبق گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که رقم مذکور در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۸۵.۱ واحد درصد ثبت شده بود.
بررسی عملکرد بانکهای هر یک از استانهای کشور از نظر وضعیت نسبت تسهیلات به سپردهها پس از کسر ذخیره قانونی حاکی از آن است که نسبت مذکور در ۱۶ استان بیش از کل کشور بوده.
در این میان، ۹ استان نیز نسبت تسهیلات به سپردههای بیش از ۱۰۰ درصد را شاهد بودهاند.
به علاوه، استانهای خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام با ثبت ارقام ۱۴۹.۷ درصد، ۱۲۶.۸ درصد و ۱۱۷.۷ درصد، بیشترین میزان نسبت تسهیلات به سپردهها را به خود اختصاص دادهاند.
در مقابل، مناطق آزاد با نسبت تسهیلات به سپردههای ۴۷ درصدی، کمترین میزان این نسبت را ثبت کرده است.
در بین ۱۵ استانی که این نسبت در آنها کمتر از میانگین کشوری است نیز استانهای البرز با ۵۴.۵ درصد، فارس با ۶۰ درصد و گیلان با ۶۵.۱ درصد، دارای کمترین میزان این نسبت است.