پایگاه خبری توسعه تعاون:: گره رفع تعهد ارزی باز می&zwnj;شود؟

گره رفع تعهد ارزی باز می‌شود؟

توسعه تعاون: سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش خبری سیما خبر از انجام اصلاحات در جهت رفع تعهد ارزی داده و اظهار امیدواری کرده است که این موضوع طی روزهای آتی در صحن هیات دولت به تصویب برسد. وی این موضوع را درخواست صادرکنندگان دانسته و گفته است: انجام این کار تولید و صادرات و ارزآوری را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، سیاست رفع تعهدات ارزی که از سال ۹۷ آغاز شده است، صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند تا کمی از کمبود ارز ناشی از تحریم‌ها را جبران کند.

صادرکنندگان همواره در اظهار نظرهای مختلف به سیاست رفع تعهد ارزی دولت انتقاد داشته و آن را مانع رشد تولید و صادرات می‌دانسته‌اند.

فرصت برنامه ریزی بلندمدت گرفته شد

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در اینباره گفته بود: شیوه های رفع تعهد ارزی، تعلیق کارت‌های بازرگانی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل رفع تعهد مواجه هستند و در نهایت وضع بی منطق عوارض و بخشنامه‌هایی که به یکباره صادر می شدند، چالش‌هایی بود که فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ سلب کرد و به تراز تجاری منفی منجر شد.

لاهوتی که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود، اضافه کرد: موضوعاتی از این قبیل است که از نظر صادرکنندگان، شرایط صادرات را سخت می‌کند و فرصت‌هایی را برای عده‌ای ایجاد و عده‌ای را هم محروم می‌کند و ثمره آن هم تراز تجاری منفی در سال گذشته بوده است.

سال سخت صادرکنندگان

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز سال گذشته را برای فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و مواد غذایی سال سختی دانسته بود و اعلام کرده بود: مساله پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرد که نتایج آن را در منفی شدن تراز تجاری کشور و یا اگر به صورت جزئی‌تر بخواهم بگویم در کاهش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌توان دید.

اما خاندوزی درباره تراز تجاری سال گذشته نیز اعلام رضایت کرده و گفت: تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با ۱۵۳ میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات کشور نشان داد که کشور توانسته به بسیاری از تنگناهای خارجی خود غلبه کند و به ویژه در سرمایه‌گذاری خارجی نیز با بیش از پنج و نیم میلیارد دلار رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ نیز بنیان‌ها و زیرساخت‌های رشد اقتصادی محکم به مسیر خود ادامه خواهد داد.