همانطور که بارها موضوعات تامین مالی توسط کارشناسان و سیاست‌گذاران مالی و پولی گفته شده، یکی از شیوه‌های غیرتورمی تامین مالی در اقتصاد، استفاده از بازار بدهی‌ها است. در دنیا وضعیت بدهی دولت‌ها عمدتا به نسبت تولید ناخالص داخلی آن‌ها سنجیده می‌شود و در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، این نسبت بین ۷۰ تا ۸۰ است. هرچند در برخی کشورها مانند آمریکا، ژاپن، ایتالیا این اعداد بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده و در حال ایجاد بحران بدهی‌ها در این کشورها است؛ اما نسبت مذکور در خصوص اقتصاد ایران حوالی نرخ ۳۰ درصد است و در سال‌های گذشته به دلیل تورم‌های موجود در حال کاهش است. البته دولت سیزدهم نیز روند تصاعدی سال‌های ۹۷ تا ۱۳۹۹ در انتشار اوراق بدهی را متوقف کرد.
اما با توجه به این توضیحات، پایین بودن نسبت مذکور به تنهایی موید «بهبود و بهتر شدن» وضع یک اقتصاد در مقایسه با سایر کشورها نیست. هرچند بالا بودن نسبت بدهی به GDP می‌تواند موید عدم توانایی یک دولت در بازپرداخت بدهی‌های سابق باشد؛ اما در برخی کشورها پایین بودن این نسبت به معنای عدم توسعه بازار بدهی‌ها به منظور تامین مالی اقتصاد است. به عنوان مثال در کشورهایی که از منابع نفتی بهره‌مند هستند، عمده تامین مالی اقتصاد و تراز پرداخت‌ها از مسیر فروش نفت انجام می‌شود که این موضوع هم موجب ناترازی‌های ساختاری خواهد شد و هم نسل‌های آینده را از منابع طبیعی محروم می‌کند.
در کشور ما نیز طی دهه‌های اخیر لزوم شکل گیری و بهره‌مندی از بازار بدهی‌ها چه برای تامین مالی بودجه به جهت استفاده در مصارف سرمایه‌ای (از قبیل بودجه عمرانی) و چه برای شرکت‌ها جهت تامین مالی از طریق اوراق شرکتی در بازار سرمایه مورد توجه سیاست‌گذاران نبوده است. این موضوع حفره‌های مهمی در اقتصاد کشور بوجود آورده که استقراض‌های سنگین دولت از بانک مرکزی و یا خلق بدهی در شبکه بانکی بخش کوچکی از آن است.
البته دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته اصلاحاتی را در ۳ حوزه «صفر کردن استقراض از بانک مرکزی»، «گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی» و «چند برابر کردن تامین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق شرکتی در بازار سرمایه» انجام داده است، اما حداقل در موضوع استفاده از ظرفیت تامین مالی خارجی و همچنین تامین مالی شرکتی فاصله زیادی با نقطه مطلوب وجود دارد.
مقایسه وضعیت اقتصاد ایران در ۲ حوزه مذکور به نسبت سایر کشورها نیز موید این موضوع است به نحوی که بر اساس گزارش‌های بانک جهانی ارزش بازار بدهی شرکتی به GDP در ایران ۰.۸ درصد و نسبت بدهی‌های خارجی به GDP معادل ۳.۴ درصد است. در حالی که میانگین هر دو شاخص در سایر کشورهای توسعه یافته بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
بنابراین مقصود وزیر اقتصاد از ارائه گزارش مورد بحث به هیچ عنوان به منزله تایید شرایط فعلی اقتصاد در مقایسه با سایر کشورها نیست. هرچند وضعیت بازار بدهی‌ها در برخی کشورهای توسعه یافته به کابوسی تبدیل شده، اما این بازار برای اقتصاد کشور ما به مثابه فرصتی است که باید از آن در تامین مالی پروژه‌های حقیقی و پیشران بهره‌مند شد.
