به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،علی رحمانی به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس بورس اوراق بهادار تهران ضمن اعلام این که راه‌اندازی این بورس نشان‌دهنده توسعه یافتگی بازار سرمایه نسبت به کشورهای همسایه است، به گفت‌وگوی سنا، پرداخت که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
بیش از ۵۶ سال از تاسیس اوراق بهادار تهران می‌گذرد. در این برهه زمانی چه اتفاقات مثبتی در بازار سرمایه رخ داده است؟
راه‌اندازی بورس اوراق بهادار گام بسیار مبارکی در ۵۶ سال اخیر بوده است، زیرا این امر خود نشان از توسعه یافتگی بازار سرمایه نسبت به کشورهای همسایه داشته است.در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران به تصویب مجلس رسید، همچنین در سال ۱۳۶۸ نیز بورس فعالیت خود را آغاز و سال ۱۳۸۴ نیز سازمان بورس و اوراق بهادار شروع به کار کرد که بر این اساس قانون اوراق بهادار نیز در همان سال مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفت.در سال ۱۳۸۸ نیز قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به تصویب رسید که این امر شروعی برای آغاز به کار نهادهای مالی و طراحی و توسعه ابزارهای مالی بود.قرار گرفتن این مسایل در کنار یکدیگر به عنوان اتفاقات مثبت محسوب می‌شوند و با بررسی آنها متوجه می‌شویم که بازار سرمایه یک شبکه بسیار ارزشمند و دارایی نامشهودی برای کشور به حساب می‌آید که به خوبی در حال انجام فعالیت‌های مربوط به تخصیص منابع است.این بازار همچنان جای توسعه و رشد دارد و به همین دلیل دولت و مجلس به عنوان نهاد اجرایی و نظارتی می‌بایست نگاه درستی را به ظرفیت آن داشته باشند.
در چند دهه اخیر شاهد چه تغییراتی در حوزه ابزارهای معاملاتی بودیم؟
مسئله کارایی عملیاتی از جمله مسائلی است که باید در بحث ابزارهای معاملاتی به آن اشاره کرد، زیرا بازاری دارای کارایی عملیاتی است که نخست تعداد کافی از بازارها (بدهی، مشتقه، دانش‌بنیان‌ها) و ابزارهای معاملاتی برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌پذیری و نهادهای مالی در آن فعال باشد.نهادهای مالی واسطه‌های اطلاعاتی و معاملاتی هستند که به شفافیت معاملاتی و ابزارها کمک می‌کنند و به مرور می‌توانند موجب معاملات منصفانه شوند. این درحالی است که در سال ۱۳۸۵ حجم معاملات ۲ میلیارد تومان بود و قابل مقایسه با ارقام حال حاضر نیست.
به نظر شما تغییر قوانین بازار سرمایه و افزایش نظارت‌ها تا چه میزان می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت معاملات شود؟
بازار سرمایه یک بازار تحت نظارت و قانونمند است، بنابراین قوانین نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد و باید بتواند منجر به ایجاد اعتماد شود، افزون بر تغییر قوانین معاملاتی توجه به مسائلی مانند پذیرش، حاکمیت شرکتی، مبارزه با معاملات نهانی، دستکاری قیمت و....نیز حائز اهمیت است.با تصویب قانون و مقررات در سال ۱۳۴۵ زمینه آغاز معاملات در سال ۱۳۴۶ فراهم شد، همچنین در سال ۱۳۴۷ اصلاحیه قانون تجارت رخ داد، ۳۰۰ ماده مندرج در آن مربوط به شرکت‌های سهامی است که قوانین بسیار تسهیل‌کننده‌ای برای آن در نظر گرفته شده بود و این امر نشان از اهمیت بازار سرمایه برای دولت و مجلس آن دوران بوده است.به طور جامع مسائل مالی در تمام کشورهای جهان به تصویب مجلس می‌رسد، این امر موجب می‌شود تا دیگر به راحتی ابطال قوانین وجود نداشته باشد، بسیاری از دستورالعمل‌ها و قوانین از چنین ظرفیتی برخوردارند تا بتوان آنها را در قالب یک قانون بازگردانیم.
ارزیابی شما در خصوص پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس چیست؟
در حال‌حاضر شاهد پذیرش تعداد قابل توجهی شرکت در بورس و فرابورس هستیم، شرکت‌هایی که قرار است در بازار سرمایه نماد معاملاتی خود را درج کنند می‌بایست اطمینان لازم را برای مسئولان به منظور رعایت حقوق سهامداران به ارمغان آورد زیرا باید امکان تحلیل و شناسایی سود و زیان برای سرمایه‌گذاران فراهم باشد.بنابراین، باید اقدامی صورت بگیرد تا مقررات حاکمیت شرکتی به منظور ایجاد معاملات منصفانه و کارایی در شرکت‌های پذیرفته شده رعایت شود، اکنون در همه کشورهای دنیا فرآیند پذیرش شرکت‌ها زمان بر است به‌گونه‌ای که آن را «سفر پذیرش» نام‌گذاری می‌کنند.همچنین باید غیر از تابلوهای بورس و فرابورس از نهادهای مالی که می‌توانند به منظور پذیرش و رشد شرکت‌ها در قالب «صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی» کمک کنند، بهره گرفت.
به نظر شما اکنون بازار سرمایه برای رشد و توسعه بیشتر نیازمند چه ابزارهایی است؟
در حوزه ریسک نیازمند ابزارهای متعددی هستیم، زیرا بحث مشتقات حائز اهمیت است، در این راستا بازارپذیری مهم بوده و باید اقدامات گسترده‌ای در ساختار مالکیت شرکت‌ها صورت بگیرد تا میزان سهام شناور آنها امکان بازار پذیری را فراهم کند. در حوزه ابزارها طی چندسال گذشته اقدامات مناسبی صورت گرفته اما همچنان جای کار بیشتری دارد.
اجرای برخی از دستورالعمل‌ها مانند حاکمیت شرکتی چه تاثیری بر روند بازار سرمایه دارد؟
حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از زیرساخت‌های لازم در بازار سرمایه و تکنولوژی برای اداره شرکت محسوب می‌شود زیرا مسائلی مانند مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و انتصابات مطرح بوده که اجرای این موضوع مانع از ناکارآمدی، تضییع حقوق سهامداران و.... می‌شود.در حوزه حاکمیت شرکتی نیازمند قانون هستیم و مجلس باید اقدامات لازم برای تصویب آن قانون را در دستور کار قرار دهد، سال ۱۳۴۷ قانون تجارت موجب رفع و تسهیل بسیاری از موانع و مشکلات شد و اکنون نیز نیازمند بروزرسانی چنین قوانین هستیم.
در وضعیت فعلی توصیه شما به سهامداران بازار سرمایه چیست؟
اینکه ۶۰ میلیون سهامدار در بازار سرمایه داشته باشیم افتخار نیست بلکه باید این مسئله مورد توجه قرار بگیرد که این تعداد ممکن است تا چه میزان مخاطراتی را برای بازار سرمایه به دنبال داشته باشند. در شرایط کارایی عملیاتی پیش‌تر اشاره‌ای به نهادهای مالی از جمله( مشاوران سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری) داشتیم، این حوزه‌ها امکان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه را فراهم آورده‌اند و باید به سبب نظارت‌های سازمان بورس با ریسک معینی سرمایه‌گذاری انجام دهند.همچنین باید اقدامات لازم برای تقویت نهادهای مالی صورت بگیرد تا ۶۰ میلیون سهامدار بجای سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌های خود را با خاطری آسوده در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند.در این راستا باید ساختاری در جامعه برای ایجاد رویه پس‌انداز در کشور حاکم شود، همچنین باید برای افزایش رقابت‌ها زمینه توسعه اقتصاد برای بخش خصوصی فراهم‌شود.با توجه به اینکه امکان مشارکت همه مردم در بازار سرمایه وجود دارد؛ بنابراین این بازار به عنوان یک بازار رقابتی و مصداق مردم سالاری اقتصادی تلقی می‌شود که اجرای بهتر مسایل مربوط به آن نیازمند قوانین اصولی است.
