ورود اموال مازاد دولت به چرخه عرضه

وی با بیان اینکه از سال‌های ۹۸ تا۱۴۰۰ دولت ها براساس احکام بودجه مکلف بودند اعداد بالایی از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌های عمرانی کنند، تصریح کرد: این موضوع با مقاومت شدید دستگاه‌ها به اجرا در نمی‌آمد و در نهایت اعداد بسیار کمی بین ۳۰۰ الی ۶۰۰ و یا نهایتا ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع در این بخش محقق می‌شد، لذا برای اینکه این مانع و این مقاومت شکسته شود، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه متنی را مصوب کردند که پیرو این متن به یک هیئت متشکل از رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس،معاون اول دولت، وزیر اقتصاد،کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اجازه می‌دهد تا موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را حل و فصل کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: آئین‌نامه مذکور در نهایت ۶ فروردین ۱۴۰۲ در شورای عالی سران سه قوه مصوب و روز ۱۵ فروردین به طور رسمی برای اجرا، ابلاغ شد.

خاندوزی با اشاره به عملکرد هئیت مولدسازی تا پایان آذرماه امسال بیان کرد: اکنون عملکرد این هئیت حاکی از آن است که تعداد قابل توجه‌ای اموال مازاد در استان ها شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه اموال مازاد دولت را نه فقط مقامات استانی بلکه مقاماتِ وزارتخانه ها و دستگاه های ملی آنها را تائید کرده‌اند، گفت: این اموال به سمت ارزش افزایی بهتر حرکت داده شده‌اند همچنین بخشی از آن‌ها نیز اکنون به مرحله قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری وارد شده‌اند و قسمی دیگر از آنها در مرحله عرضه و فروش در قالب بورس کالا، مزایده عمومی و فراخوان عمومی قرار دارند.

وزیر اقتصاد در پایان بیان کرد: انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و به ویژه در سال ۱۴۰۳ که دومین سال مولدسازی دارایی‌های دولت است، این موارد به ثمر رسیده باشد تا ما بتوانیم بخش قابل توجه ای از کسری بودجه عمرانی دولت را از این طریق تامین کنیم.