به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ، چند تغییر بنیادی و مهم در قانون جدید بانک مرکزی صورت گرفته است که در این گزارش به آن می‌پردازیم:
۱. تغییر نظارت از شعبه‌ای به سیستمی
شاید مهمترین تغییر در نظارت شعبه‌ای اتفاق افتاده است، نظارت شعبه‌ای در قانون جدید به سمت نظارت سیستمی تغییر خواهد کرد، تمام اتفاقات یک بانک در سیستم رخ می‌دهد و نظارت بر شعبه از طریق حضور مأموران بازرسی بانک مرکزی به شعبه دیگر منسوخ شده است.
تمام اتفاقات بانک‌ها در سیستم بانکی رخ می‌دهد، این اتفاقات حتی در ستاد بانک نیز ردپایی ضعیف دارد و تمام اتفاقات در سیستم‌های بانک‌ها رخ می‌دهد و مسلط شدن بانک مرکزی به سیستم تمام بانک‌ها یک اتفاق مبارک و جدیدی است که برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد.
البته بخشی از ضعف سال‌های گذشته نظارت سیستمی بانک مرکزی به علت عقب ماندن فن آوری اطلاعات این بانک از فن آوری اطلاعات بانک‌ها اتفاق افتاده است که بانک مرکزی در قانون جدید، سعی دارد این نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کند.
۲. تغییر سازو کار نظارت هیأت مدیره
در قانون قبلی بانک مرکزی اعضای هیأت مدیره بانک‌ها تأیید شده و مدت زمان حضور آنان در صندلی هیأت مدیره ۲ سال بود، در این ۲ سال نظارت جدی بر هیأت مدیره رخ نداده و نظارت بعد از اتمام مدیریت هیأت مدیره و برای تأیید دوره جدید انجام می‌گرفت.
اما در قانون جدید بانک مرکزی هیأت مدیره بانک‌ها با ۶ پیوست انتخاب می‌شوند. برای هر عضو هیأت مدیره پروفایلی تشکیل شده و در طول مدیریت رصد شده و اگر کاستی در وظایف اتفاق بیفتد بانک مرکزی به صورت لحظه‌ای تذکر و برخورد خواهد کرد.
بانک مرکزی ناظر ۱۰۰۰ شخصیت حقوقی و ۵۰۰۰ شخصیت حقیقی است که در سیستم بانکداری کشور مشغول بوده و در سمت‌های مدیریتی تعیین کننده هستند. این اتفاق قبلاً در سازمان بورس اتفاق افتاده و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بازار سرمایه که دارای سرمایه‌های کلان هستند در رصد قانونگذار و سازمان بورس قرار دارند.
با این قانون جدید دست بانک مرکزی برای برخورد با افراد خاطی حقیقی و حقوقی بازتر شده و پروسه رسیدگی پرونده‌ها نیز به شدت کوتاه خواهد شد. در ضمن فعالیت افراد نیز شفاف شده و افرادی که به صورت سالم و حرفه‌ای توانسته‌اند خلاقیت‌های مدیریتی را اجرایی کنند می‌توانند پاداش گرفته و به مناصب مدیریتی بالاتر برسند.
۳. استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی برای نظارت
یکی دیگر از ویژگی‌های خوب این قانون استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی برای نظارت سیستم بانکی است، شرکت‌های خصوصی به علت چابک تر بودن ساختار مدیریتی و انعطاف بیشتر توان به روزرسانی سیستم و فناوری‌های روز را بیشتر از مجموعه‌های دولتی دارند و برون سپاری وظایف نظارتی به شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود هم بانک مرکزی یک مجموعه بزرگ و سنگین نشود و هم کارایی و سرعت رسیدگی در نظارت افزایش یابد، لازم به ذکر است در کشور آلمان ۲۰۰۰ شعبه بانکی وجود دارد و برای ۱۰ بانک یک ناظر وجود دارد، اما در ایران تنها ۶۰۰ صرافی وجود دارد اما کل نیروهای نظارت بانک مرکزی در شرایط فعلی ۴۰۰ نفر هستند.
۴. عضو ناظر در هیأت مدیره
مهمترین تغییر به گواه برخی از کارشناسان ایجاد عضو ناظر بانک مرکزی در هیأت مدیره بانک‌ها است، ۵ درصد از دارایی بانک‌ها متعلق به سهامداران و ۹۵ درصد دارایی هر بانک متعلق به سپرده گذاران است. متولی و ناظر سپرده گذاران در قانون بانک مرکزی است و اگر کم و کاستی در هر بانک نسبت به وضعیت سپرده گذاران رخ دهد بانک مرکزی مسئولیت پاسخگویی را دارد بنابر این بانک مرکزی در قانون جدید یک عضو ناظر در هیأت مدیره بانک‌ها معرفی می‌کند تا برخی از تخلفات یا ناکارآمدی مدیران در نطفه از بین رود.
سرچشمه پلن اجرایی هر بانک هیأت مدیره بوده و حضور یک فرد ناظر از بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را به سوی عملکرد بهتر راهنمایی کند. از طرف دیگر اگر هر بانک مشکلات قانونی داشته باشد دیگر نیاز به حضور در بانک مرکزی و معطل شدن در این بانک را ندارد و از طریق عضو ناظر بانک مرکزی در هیأت مدیره می‌تواند مشکلات خود را در سریع‌ترین زمان حل کند.
حضور عضو ناظر در هیأت مدیره بانک‌ها یعنی حضور متولی نظام بانکداری و پولی کشور در مهمترین مرکز پولی کشور، در گذشته بسیاری از خلق پول‌ها در سیستم‌های ضعیف بانکداری رخ داده و از این رو حضور عضو ناظر می‌تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز بهبود بخشد.
۵. هدایت تسهیلات
یکی از انتقادهای همیشگی به سیستم بانکداری عدم دریافت تسهیلات خرد توسط مردم است، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۵ درصد تسهیلات بانک‌ها تکلیفی بوده و ۷۵ درصد تسهیلات نیز غیرتکلیفی هستند.
بانک مرکزی در قانون جدید بندی را نیز برای هدایت تسهیلات برای مردم و فعالان اقتصادی درنظر گرفته است که می‌تواند رضایت عمومی را از سیستم بانکداری بهبود بخشد، رفتن به سمت اعتبارسنجی و تسهیلات مناسب هر شخص با توجه به رتبه اعتباری نیز از الزامات هدایت تسهیلات بوده که از چند ماه قبل آغاز شده و در هر مرحله به تکمیل بهتری می‌رسد.
۶. افزایش اختیارات بانک مرکزی نقطه‌ای امیدآفرین
در کشورهای توسعه یافته اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی بر سیستم پولی و حتی افزایش یا کاهش نرخ بهره و نوع اقتصاد انبساطی یا انقباضی تعیین کننده است، در کشور آمریکا فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی مسئولیت اعلام سیاست‌های پولی و نرخ بهره و نظارت را به صورت تخصصی و مستقل دارد.
اما در ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی اختیارات ویژه ای به رئیس کل بانک مرکزی ایران داده شده است، در بند ب آمده است: رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
در بند پ نیز موضوع جدید و مهمی رخ داد است؛ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح‌ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بند ت ماده ۵۲ نیز آمده است: رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنج ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس‌جمهور اعلام کند.
نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
اجرای بند پ و ت ماده ۵۲ باعث می‌شود، بدنه کارشناسی نظام پولی ارزی کشور یعنی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و لوایح دولت به بدنه اجرایی یعنی بانک مرکزی متصل شود و بهترین تصمیمات از دل آن خارج شود.
۷. ارائه گزارش ماهانه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی
یکی دیگر از نکات قانون جدید ارائه گزارش‌های ماهانه فعالیت بانک‌ها است، در قانون جدید بانک‌ها موظف هستند فعالیت‌های خود را به صورت ماهانه ارائه کنند و از این رو بسیاری از موضوعات بانکی شفاف خواهد شد، موضوعاتی مانند نوع تسهیلات دهی، مطالبات بانک‌ها از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دولت و…. می‌تواند به عملکرد بانک‌ها کمک چندانی کند.
بانک مرکزی مجموعه‌ای از این گزارش‌ها را بررسی کرده و تصمیم گیری های لازم را نیز انجام داده و به مجلس و دولت گزارش می‌کند در این باره در ماده ۵۳ قانون جدید بانک مرکزی آمده است: «رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر کند.»
۸. شفافیت در شفافیت
موضوع مهم بسیاری از بانک مرکزی‌های کشورهای توسعه یافته اعلام عملکرد اقتصاد کلان است، به عنوان نمونه فدرال رزرو به صورت مرتب و ماهانه آمار ppi و cpi را منتشر کرده تا مردم و فعالان اقتصادی برآیند خوبی از وضعیت اقتصاد و پیش بینی پذیری اقتصاد داشته باشند در بند ب ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی، برای عموم منتشر کند.»
شفافیت بیشتر این است که بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی، برای عموم منتشر کند.
اما در بند آخر ماده ۵۴ قانونگذار به شفافیت بانک مرکزی نیز پرداخته و آورده است: «حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظارت و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.»
انتشار صورت‌های مالی بانک مرکزی نکته‌ای بسیار مهم است زیرا فعالان اقتصادی، دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید بدانند مجموعه‌ای که سکان داری پولی و ارزی کشور را دارد چگونه عمل کرده و منابع ارزی و پولی کشور را در کجا هزینه کرده است.
۹. نظارت همراه با نهادهای ناظر
علاوه بر افزایش اختیارات برای قانون گذاری و رصد فعالیت پولی- مالی کشور نکته مهم و مثبت دیگری نیز در بعد نظارت در قانون جدید رخ داده است، در ماده ۶۲ آمده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند.
دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
اشخاص و نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی نیز عبارتند از: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
۱۰. تبدیل شورای پول و اعتبار به هیأت عالی
هیأت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار بوده و اعضای هیأت عالی عبارتند از:
۱- رئیس کل (رئیس هیأت عالی)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک‌نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
۶- معاون سیاست‌گذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸- دادستان کل کشور
تغییر چینش اعضای هیأت عالی و سنگینی وجه کارشناسی آن با افزودن ۲ معاون رئیس کل بانک مرکزی و ۲ نفر اقتصاددان باعث می‌شود، ۵ نفر از ۸ نفر هیأت عالی کارشناسان و فعالان بازار پولی باشند و باعث می‌شود تصمیمات کارشناسی و قابل اجرا باشد.
نکته مهم دیگر اضافه شدن دادستان کل کشور به هیأت عالی است که می‌تواند در فرآیند نظارتی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد و موانع قانونی را به سرعت برطرف کند.
در مجموع با اضافه شدن اختیارات بانک مرکزی امید می‌رود این بانک بتواند وظایف را بهتر از گذشته اجرایی کند، البته نکته مهم و اساسی این است که باید ۱۰۰ درصد منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی باشد و سخت گیری دولت به شرکت‌های بزرگ دولتی، خصوصی و خصولتی در این زمینه می‌تواند بانک مرکزی را به عنوان تنها بازار ساز ارز معرفی کند.
منبع: mehr
