وی خاطرنشان‌کرد: در همین راستا و به منظور رفع این مساله، پیگیری‌ها و مکاتبات زیادی با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت صمت داشتیم که در نهایت در سال گذشته سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی به صندوق اختصاص یافت و در ادامه آن و با پیگیری‌های انجام شده در سال جاری نیز افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی را در سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک دنبال می کنیم.
محمدیاری بیان‌داشت: این افزایش سرمایه از محل کمک‌های فنی و اعتباری و با توجه به عملکرد قابل قبول سال گذشته در قالب اوراق خزانه به صندوق اختصاص خواهد یافت که صندوق می‌تواند با توجه به نوع فعالیت خود از این اوراق به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه استفاده کند.
وی ادامه‌داد: یکی از محل‌های مناسبی که دولت می‌توانست این اوراق را هزینه کند، برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بود که با توضیحات و پیگیری‌هایی که داشتیم، این مهم اتفاق افتاد. البته به این اعداد و ارقام قانع نیستم و معتقدیم که در کوتاه مدت و میان مدت باید افزایش بیشتری در سرمایه صندوق رقم بخورد تا بتواند به جایگاه واقعی که در بدو تاسیس برایش لحاظ شده دست پیدا کند، زیرا نیاز صنایع کوچک امروزه به مراتب بیشتر از این اعداد و ارقام است.
معاون حقوقی، توسعه مدیریت و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به لزوم ارتقای نقش و جایگاه صندوق، گفت: یکی دیگر از نکاتی که در دو سال اخیر به دنبال آن بودیم، توسعه نقش و جایگاه صندوق در بخش تولید و صنعت و همچنین فراهم کردن راهکارهایی است تا بتوانیم محل‌هایی برای افزایش سرمایه صندوق به شکل پایدار داشته باشیم.
وی اظهار داشت: در این زمینه با توجه به همکاری وزارت صمت و دولت، پیشنهادی در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور درج شد که به تایید مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
محمدیاری افزود: بر اساس مفاد بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، جایگاه و وظایف صندوق تا حدودی توسعه پیدا خواهد کرد و مواردی را شامل می‌شود که در دو سال اخیر پیگیر آن بودیم؛ از جمله مواردی که در نظر داشتیم امکان تجهیز تسهیلات از طریق نظام بانکی و امکان پوشش بیمه برخی اقدامات و فعالیت‌های صنایع کوچک به‌ویژه شرکت های دانش بنیان بوده که در این ماده به آن اشاره شده است. امیدواریم با تصویب و نهایی شدن این لایحه شاهد تحول جدی در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک باشیم.
وی گفت: نکته مهمی که در لایحه به آن توجه شده، این است که صندوق بتواند از محل قانون نظام صنفی کشور و جرایمی که برای تخلفات واحدهای صنفی پیش‌بینی شده، افزایش سرمایه داشته باشد. همچنین مقرر شده تا از محل ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مبالغی برای افزایش منابع صندوق تخصیص داده شود.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان‌کرد: در لایحه پیش گفته عنوان صندوق نیز از «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از صنایع کوچک» تغییر پیدا خواهد که این امر می تواند دامنه فعالیت‌ها و وظایف صندوق را گسترش دهد.
وی ادامه‌داد: پس از تصویب این قانون، بناست تا اساسنامه جدید صندوق در مدت محدودی با پیشنهاد وزارت صمت آماده شود که در مفاد آن اساسنامه می‌توانیم محصولات و خدمات متنوع‌تری را پیش‌بینی کنیم و به تصویب دولت برسانیم تا نیازهای بیشتری را از صنعت و به شکل خاص صنایع کوچک رفع کنیم.
محمدیاری درباره برنامه‌های صندوق پس از افزایش سرمایه صندوق، گفت: با توجه به مدل‌ها و پروژه‌هایی که در یک سال گذشته در صندوق تعریف شده و فعالیت‌هایی که در راستای این پروژه‌ها انجام شد، میزان درخواست‌ها برای صدور ضمانت نامه و تجهیز تسهیلات به صورت تصاعدی افزایش داشته و استنباط ما این است که اگر منابع و سرمایه بیشتری داشته باشیم می‌توانیم بخش زیادی از این درخواست ها را بپذیریم و پاسخگوی نیازهای صنایع کوچک باشیم.
وی تاکید کرد: مهمترین تاثیر رشد سرمایه صندوق را می‌توانیم در افزایش مبلغ سقف ریالی انواع ضمانت نامه‌ها شاهد باشیم. در حال حاضر یکی از دغدغه‌ها و نیازهای جدی صنایع کوچک این است که سقف ریالی فعلی ضمانت‌نامه‌های صندوق برایشان کارگشا نیست و صندوق با توجه به محدودیت منابع فقط پاسخگوی بخش کوچکی از صنایع کوچک است، اما چنانچه سرمایه صندوق افزایش یابد، به‌تبع آن مبلغ و سقف ریالی ضمانت‌نامه نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال آن نقش مهم و اساسی صندوق که حمایت از سرمایه گذاری در راستای ایجاد واحدهای تولیدی بوده از طریق صدور ضمانت نامه جهت دریافت تسهیلات سرمایه ثابت محقق خواهد شد.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اضافه‌کرد: با رقم خوردن این اتفاق مهم، امکان آن فراهم می شود که مجدد صندوق بتواند نقش اصلی و محوری خود را در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری ایفا کند و صنایع کوچک بتوانند از نظام بانکی تسهیلات با ارقام بالاتری دریافت کنند.
وی گفت: براساس برآوردهای انجام شده، میانگین سرمایه لازم برای ایجاد یک واحد تولیدی در چارچوب صنایع کوچک حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان است. با این وجود، اگر بتوانیم سقف ریالی ضمانت‌نامه اعتباری را تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهیم، خواهیم توانست تا تسهیلات مربوط به سرمایه‌گذاری (سرمایه ثابت) را ضمانت کنیم که به طور قطع این اتفاق در راستای رشد اقتصادی موثر خواهد بود، زیرا بخشی از برنامه‌ریزی دولت در برنامه پنج ساله هفتم مربوط به افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید است که اگر بتوانیم آن را تسهیل کنیم، در این زمینه تاثیرگذار بوده و کارایی بیشتری خواهیم داشت.
