نامه سازمان بازرسی کل کشور به مدیران عامل بانکها

در بخشی از این نامه تصریح شده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (٦۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) همچنین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده‌اند و اساساً اقدامات حمایتی مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جزو سیاست‌های کلان و حائز اهمیت کشور و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است اما بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه شد بیشتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ٦ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات یادشده عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده‌اند.

در ادامه تاکید شده است که بررسی‌های میدانی بازرسان حاکی از آن است که بسیاری از شعب بانکی، به انحای مختلف از جمله ادعای خلافِ کمبود منابع و کنترل مقداری ترازنامه، درخواست مازاد و غیرقانونی در مورد تضامین و وثایق بر خلاف نص صریح قانون و مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی از پرداخت تسهیلات موصوف امتناع کرده و موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان را ایجاد کرده‌اند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس بند (ب-٢) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در صورت تکافوی اعتبار متقاضی (پس از انجام اعتبارسنجی) مجاز به اخذ ضامن برای تسهیلات یادشده نیستند و در غیر آن صورت نیز مکلفند حداکثر با دریافت یک فقره سفته و یک ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام کنند.

در بخش دیگری از نامه سازمان بازرسی کل کشور ضمن انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه و مرتبط خود (که بیشترین سهم را در ایجاد کسری منابع و ناترازی شبکه بانکی ایفا می‌کنند) این اقدام را خارج از حدود مقرر دانسته است.

در این راستا از مدیران عامل شبکه بانکی خواسته شده که ضمن تذکر مفاد فوق به واحدهای عملیاتی آن بانک یا مؤسسه اعتباری، تصویر نامه هشداری سازمان در تابلو اعلانات همه شعب بانکی در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قرارگرفته و نتایج اقدامات به همراه مستندات، تا ۲۵ مهر امسال به سازمان بازرسی اعلام شود.