بانک‌ها در 5 ماهه ابتدایی چقدر وام دادند؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، از بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۷۰۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۷.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۴۲.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۵۷۱۲.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.


تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۶‏/۴،۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۰۸.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات‌پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴۴۷۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۶ درصد کل تسهیلات‌پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات‌پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۷.۷ درصد در جدول‏-۱، به ۱۹.۱ درصد کل تسهیلات‌پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

ناتوانی چین برای مقابله با افزایش بیکاری جوانان
28 شهریور, 1402
توفیق اقتصادی:ناتوانی چین برای مقابله با افزایش بیکاری جوانان در شرایطی که تعداد فارغ‌التحصیلان رو به افزایش و تعداد مشاغل رو به کاهش گذاشته‌اند، می‌تواند دومین اقتصاد بزرگ جهان را با مشکلاتی اساسی درگیر سازد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،بر اساس داده‌های رسمی چین، نرخ بیکاری برای افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله از ۱۵٫۳ درصد سال ۲۰۲۲ به ۲۱٫۳ درصد در ماه ژوئن 2023 افزایش‌ یافته است که نشان‌دهنده جهش ۲۵ درصدی نرخ بیکاری است.
این رکوردشکنی در جهش نرخ بیکاری جوانان باعث شد پکن از ماه ژوئن به بعد انتشار نرخ بیکاری جوانان را که از سال ۲۰۱۸ آغاز به انتشار آن کرده بود،‌ متوقف کند.
دفتر ملی آمار چین با این استدلال که «اقتصاد و جامعه دائماً درحال‌توسعه و تغییر است» و «کارهای آماری نیز نیازمند بهبود مستمر» هستند، مدعی شد که باید در روش محاسبه بیکاری جوانان تجدیدنظر کند.
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، نرخ بیکاری کلی در چین در ماه جولای به ۵٫۳ درصد رسید که در مقایسه با بالاترین رقم ۶٫۱ درصدی در اوایل سال جاری روندی کاهشی از خود نشان داده است. این نرخ کمی بالاتر از نرخ ۴٫۶ درصدی پیش از همه‌گیری است که بانک جهانی اعلام کرده بود. چین نرخ کلی بیکاری سال ۲۰۲۲ خود را ۴٫۹ درصد گزارش کرده است.
پیش از آغاز همه‌گیری، نرخ بیکاری جوانان که در تابستان‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افزایش یافت، و پس از آغاز همه‌گیری با رسیدن به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد و درنهایت به اوج ۱۷ درصدی رسید.
این وضعیت در سال ۲۰۲۲ ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ بیکاری جوانان در طول سال به ۱۸ درصد رسید و به‌مرور به زیر ۲۰ درصد رسید و اوایل سال جاری از ۲۰ درصد عبور کرد.
پیامدهای این بیکاری بر اقتصاد چین می‌تواند قابل‌توجه باشد، اقتصادی که پس از رشد باورنکردنی در اوایل دهه ۲۰۱۰، روند کاهشی نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. از سویی دیگر فشار بر رشد دستمزدها و کاهش مصرف می‌تواند مانع از هرگونه رشد اقتصادی شده و به آغاز بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزند.
گلدمن ساکس در تحلیل روندهای اقتصادی و بیکاری چین، احتمال می‌دهد که روند بیکاری جوانان در چین معکوس نخواهد شد زیرا هرسال فارغ‌التحصیلان بیشتری به نیروی کار می‌پیوندند و آسیب‌پذیری‌های ناشی از رکود شدید اقتصادی در طول همه‌گیری کارگران جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر را تحت‌فشار قرار خواهد داد. از سویی دیگر، باوجود رونق‌بخش خدمات در چین، افزایش میزان تقاضا برای نیروی کار با سیل فارغ‌التحصیلان جویای کار در چین تطابقی ندارد. گلدمن ساکس همچنین عدم تطابق میان مهارت‌های کسب‌شده فارغ‌التحصیلان و مهارت‌های موردنیاز کارفرمایان را هم در افزایش نرخ بیکاری جوانان مقصر می‌داند.
طبق برآوردهای وزارت آموزش چین، در سال جاری حدود 12 میلیون فارغ‌التحصیل جدید وارد صف انتظار اشتغال چین خواهند شد. این رقم نسبت به 11 میلیون در سال ۲۰۲۲ و 9 میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ جهش قابل‌توجهی داشته است.