به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، به نظر می‌رسد در فضای ارایه «آمار قطره‌چکانی»،صحبت کردن با «عدد و رقم »جای خود را به اظهارات مبهم داده است.
اما این «عدد و رقم »به ما چه می‌گوید و چگونه می‌توان ادعای تامین کسری بودجه بدون چاپ پول را باور کرد؟
عدد اول: رشد پایه پولی
در ادوار دولت‌ها، دولت دوم احمدی‌نژاد رکورددار رشد خلق پول است. اما دولت سیزدهم عدد تازه‌ای ثبت کرده که در ۱۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.
بانک مرکزی در آمار مستقلی تایید کرده که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده. عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است.
این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی اعلام شده است.
در کنار این موارد، نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد.
این در حالی است که رشد نقدینگی در اسفند ماه سال گذشته حدود ۳۰ درصد گزارش شده بود و این مساله نشان‌دهنده افزایش سرعت خلق پول نسبت به سال گذشته است.
عدد دوم: بدهی دولت
هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داد. بدهی‌های دولت در بازه زمانی یاد شده با رشدی ۳۰ درصدی به ۱۲۴۸هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
نکته جالب توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسیده است.
چرا می‌گوییم «جالب توجه»؟ چون هرچه شکاف بین بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، «رکود» گسترده‌تر می‌شود.
این فرایند موجب می‌شود تا دولت برای جبران بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول کند و بقیه‌اش را هم همه می‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوی است با نوسان نرخ تورم.
عدد سوم: بدهی شرکت‌های دولتی
گویا استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه روشی است که تیم اقتصادی دولت در پیش گرفته و بارها هم به این موضوع پرداخته شده.
شرکت‌های دولتی که عمدتا زیان‌ده و حتی در مواردی ورشکسته هستند و پولی در بساط ندارند که به دولت قرض دهند. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به‌خصوص در این یک سالی که تیم اقتصادی دولت و البته رسانه‌های همسو، به صورت دسته‌جمعی معتقدند که استقراضی صورت نگرفته این است که شرکت‌های دولتی به عنوان یک «ضربه‌گیر» بین دولت و شبکه بانکی عمل کرده‌اند.
شرکت‌ها پول (اعتبار) را از بانک‌ها قرض گرفته و در ردیف «بدهی»در صورت‌های مالی خود گنجانده‌اند و دوباره دولت سراغشان آمده و از آنها «قرض» گرفته است و در صورت‌های مالی دولت در ردیف «بدهی» قرار گرفته است!
عدد چهارم: بدهی بانک‌ها
گزارش بانک مرکزی که در تیرماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی طی یک سال گذشته به ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده. این عدد ۱۰.۷ درصد نسبت سال گذشته بیشتر است.
چرا این اتفاق افتاده؟ خیلی ساده است: شرکت‌های دولتی برای ایجاد بدهی چاره‌ای جز روی آوردن به نظام پولی ندارند. آنها به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که همین الان تحت فشار وام‌های تکلیفی هستند.
بانک‌ها هم خود را بدهکار بانک مرکزی کرده‌اند. در نهایت این فرایند تبدیل به رشد چاپ پول می‌شود که البته آمار تازه‌ای در دسترس نیست اما آمار آخری که اعلام شده از رکوردزنی در این شاخص خبر می‌دهد.
عدد پنجم: برداشت از صندوق توسعه ملی
میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در هشت‌ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) ۱۲.۱ میلیارد دلار در ماه بوده است.
این آماری است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شده و در همین صفحه در «اعتماد» به آن پرداختیم. باید توجه داشت که تبدیل ارزهای نفتی به ریال خود نیازمند عملیات اعتباری بالا بردن پایه پولی است.
عدد ششم: نقدینگی
گزارش دیروز بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان مرداد ماه به مرز ۷۰۰۰هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. البته جزییات این آمار ارایه نشده و صرفا دو نمودار در این باره منتشر شده است.
بانک مرکزی مدعی شده رشد نقدینگی طی پنج ماهه نخست امسال به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای این مدت بوده است.
در واقع بانک مرکزی می‌گوید رشد نقدینگی که مرداد پارسال در عدد ۳۷.۸ درصد بوده را حالا در مرداد امسال به حدود ۲۷ درصد رسانده است.
بانک مرکزی مدعی شده که این کار را با «اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها» انجام داده است.
بله، روی کاغذ رشد نقدینگی کنترل شده و «رکود» سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. این کار هم برای پایین آوردن تورم بسیار بالای ایران ضروری است. اما همین عددها باز هم نکته منفی دیگری را نشان می‌دهند.
حجم نقدینگی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه سال جاری ۱۶۱هزار میلیارد تومان بالاتر رفته است. عددی که بالاترین میزان رشد ماهانه نقدینگی در طول یک سال بوده است!
بانک مرکزی در آمار نصفه و نیمه‌ای که اعلام کرده می‌گوید که «سهم پول از نقدینگی» کاهش پیدا کرده و در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به ۲۵.۱ درصد رسیده که ۶دهم درصد کمتر شده است.
اما باید توجه داشت که همین عددی هم که اعلام شده، ۲.۶ درصد بیشتر از عددی است که در مرداد دو سال پیش وجود داشت!
منبع: etemadnewspaper
