توسعه تعاون:وزیر اقتصاد گفت: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز در سال جاری است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که «دولت و رئیس کل بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال از حل و فصل و انحلال بانکهای ناتراز غیرقابل احیا تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داده بود. در برنامه هفتم توسعه هم بانک‌ها به سه دسته سالم، ناتراز قابل احیا، ناتراز غیرقابل احیا تقسیم شده است و در متن این برنامه، حل و فصل و انحلال بانکهای ناترازِ غیرقابل احیا مورد تاکید قرار گرفته است. اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی از عدم برنامه بانک مرکزی برای انحلال یکی از ناتراز بانکهای کشور خبر داده است. آیا دولت و بانک مرکزی از موضع خود در قبال این بانک‌ها عقب نشینی کرده است؟» گفت: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.
وی اضافه کرد: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز در سال جاری است. خاندوزی درخصوص بانک آینده هم افزود: در خصوص بانک آینده تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده ایجاد کرده بود. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد. خاندوزی یادآور شد: در سی مرداد ماه نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد. وی گفت: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورت‌های مالی 98 و 97 این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت. خاندوزی تاکید کرد: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می کنیم که کار جلو رود. وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. او ادامه داد: بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد افزایش یافته بود. همچنین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. او گفت: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می‌کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود. مطالعه بیشتر: دستور رئیس جمهور در خصوص ناترازی بانک‌ها/بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات معرفی شود خاندوزی گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.
