توسعه تعاون:معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران معتقد است برای آنکه سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی محقق شود و رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، باید اقتصاد به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون مهرداد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، درباره سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی از سه رکن دولت، بخش خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. تعاونی‌ها بر اساس قانون باید ۲۵ درصد اقتصاد را در اختیار داشته باشند ولی در حال حاضر از کل اقتصاد کشور بیش از ۸۰ درصد در دست دولت است و منظور از دولت حاکمیت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی وابسته به دولت هستند.
وی افزود: ۲۰ درصد باقی مانده در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است که حدود ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی است و ۷ درصد اقتصاد را تعاونی‌ها اداره می‌کنند.
خبرنگار ندا خسرو شاهی
لاهوتی با بیان اینکه برای ارتقای سهم بخش تعاون باید اقتصاد دولتی کوچک شود، افزود: اگر به دنبال بهبود شرایط اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی هستیم باید اقتصاد به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
به گفته معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران، بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها در جهت تقویت تعاونی‌ها پرداخت شود و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تعاون صورت گیرد.
وی اجرا نشدن بخش اعظمی از قوانین موجود در حوزه حمایت از تعاونی‌ها را در عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون موثر دانست.
لاهوتی با بیان اینکه تعاونی‌ها نقش بسیار پر رنگی در اداره اقتصاد کشور دارند، گفت: بر اساس نتایج طرح خوداظهاری تعاونی‌ها و مدارک و اسنادی که در این زمینه ارائه کردند، میزان صادرات تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ به رقم یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار رسیده است. اگر این عدد را در یک صادرات بالای ۶۰ میلیارد دلار بگذاریم، رقم بسیار خوبی است که از طریق تعاونی‌ها حاصل شده است.
