دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۲
۱۱:۵۶
۱۷
طبقه بندی:
تعاون
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،ایرانی در بازدید شرکت قارچ رامند مجار بزرگ‌ترین تولیدکننده کمپوست در خاورمیانه و شرق اروپا گفت: بازدیدها و جلسات در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان داخلی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی در بحث تحقق شعار سال و ضرورت رشد تولید است.
وی افزود: این شرکت ظرفیت تولید یک سوم کمپوست مورد نیاز کشور به میزان تقریبی 160 هزار تن را در اختیار دارد و طی سه سال همکاری با بانک و تمرکز حساب و فعالیت‌های مالی مجموعه، از 500 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک در مسیر تولید و اشتغال بهره‌مند شده است.
این شرکت با دارا بودن چندین مجموعه پرورش قارچ خوراکی در رتبه دوم بزرگ‌ترین تولیدکننده قارچ کشور نیز می‌باشد که جدیدترین مجموعه پرورش قارچ این شرکت با نام بستر سبز جوانه در فاصله 5 کیلومتری از محل فعالیت شرکت به دست ایرانی عضو هیات مدیره بانک افتتاح گردید.
ایرانی در مراسم افتتاحیه این واحد تولیدی با ابراز خرسندی از مثمر ثمر بودن حمایت‌ها و تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون گفت: مدیریت هوشمند مصارف امروز از مهمترین راهبردهایی است که می‌بایست در کانون توجه و اقدامات استان‌ها قرار گیرد بطوریکه اولاً ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت گردد و ثانیاً تسهیلات با دقت نظر و بررسی دقیق فنی در بخش‌های مولد و تأثیرگذار تزریق گردد.
این مقام بانکی تصریح کرد: اثبات گردیده تولیدکنندگان متوسط و خرد موسوم به sme ها بیشترین و مهمترین سهم در احیا و چابک سازی اقتصاد کشور را ایفا می‌نمایند، لذا می‌بایست راهبردهای هفتگانه ابلاغی که به‌عنوان نقشه راه تدوین گردیده‌اند سرلوحه کار قرار گیرد و همچنین دقت شود راهبردها دقیق و فنی در فرآیندهای بانک جاری باشد و در این صورت شاهد شکوفایی و رونق‌بخش تولید و تحقق اشتغال‌زایی مورد نظر دولت سیزدهم خواهیم بود.
بازدید گروه بهمن دیزل
ایرانی در خلال بازدید از گروه بهمن دیزل واقع در شهر صنعتی البرز گفت: سازندگان خودرو نقش مهمی در مقابله با تحریم‌ها و افزایش کیفیت محصولات دارند و بانک نیز به لزوم هم
افزایی و ارتقاء سطح تعاملات با این واحدهای معتبر و اشتغال آفرین واقف است.
وی تأکید کرد: در همکاری‌های فی‌مابین شرکت‌ها و بانک‌ها همواره نظریه برد برد و سود دوطرفه درمیان است اما بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای هرگز مصلحت کشور و چابک سازی اقتصاد تولیدکننده داخلی را فدای سود خود ننموده و در مواجهه با چنین شرکت‌های توانمندی که بار مهمی از مقابله با تحریم‌ها و تولید نیاز کشور را بر دوش می‌کشند همانند بانک‌های تجاری عمل نمی‌نماید لیکن انتظار می‌رود تولیدکننده نیز با سعه‌صدر و درک حرکت عظیم و ارزشمند بانک اولویت اول مجموعه خود را در تمامی زمینه‌ها اعم از دریافت انواع خدمات بانکداری، ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز، اعتبارهای اسنادی لازم و تمرکز حساب و غیره بانک توسعه تعاون قرار دهد.
گفتنی است این هلدینگ متشکل از چندین شرکت مرتبط با صنعت خودروسازی با هدف تولید کامیون‌های سبک و نیمه سنگین و سنگین و مینی‌بوس و به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور و در 1382 تولید آزمایشی کامیونت 6 تن را تحت لیسانس شرکت ISUZU ژاپن آغاز نمود.
این شرکت بعد از تولید موفقیت‌آمیز کامیونت 6 تن تولید کامیون 8 تن ایسوزو را آغاز نمود و بعدازآن نیز اقدام به تولید کامیونت سبک ایسوزو نمود و در حال حاضر 10 محصول در بحث خودروهای سنگین و باری را در خط تولید خود ساخت و تولید می‌نماید.
این شرکت با تمرکز فعالیت و بخشی از حساب خود نزد بانک توسعه تعاون قزوین از مشتریان ویژه و توانمند استان محسوب می‌گردد که طی همکاری فی‌مابین با بانک توسعه تعاون قزوین بیش از 1000 دستگاه خودرو سنگین به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده و بعضاً نوسازی شده است.
بازدید شرکت آبزی پرور دشت قزوین
ایرانی در بازدید شرکت آبزی پرور دشت قزوین با اشاره به تغییر سبک زندگی و علاقه مردم به نگهداری از ماهیان زینتی گفت: مشارکت این بانک در ایجاد چنین مجموعه بزرگ و توانمند نشان از موفقیت مجموعه بانک توسعه تعاون در عمل به اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشور است. همچنین عضو هیات مدیره بانک با توجه به تعداد بالای مشتریان این شرکت از آمادگی این بانک در جهت عقد تفاهم‌نامه با شرکت جهت تسریع در کارسازی و حمایت از مشتریان شرکت خبر داد.
گفتنی است این شرکت به‌عنوان نمونه‌ای بی‌نظیر در خاورمیانه در شهرک صنعتی لیا در زمینی به مساحت 4 هکتار فعالیت می‌نماید. این شرکت علاوه براینکه هیچ‌گونه نمونه مشابه داخلی از نظر وسعت فعالیت و حجم تولید ندارد با دارا بودن مجوز تولید سی میلیون قطعه ماهی زینتی در سال به همراه فعالیت در بحث تولید و صادرات تجهیزات نگهداری و پروش ماهیان زینتی، در دنیا بدون نمونه دیگر می‌باشد.
کوشیار مدیرعامل شرکت در خصوص فعالیت شرکت گفت: شرکت با واردات لارو برخی از ماهیان زینتی کمیاب از آسیای شرقی ضمن تکثیر و پروش آنها در سایت اول شرکت، به کشورهایی نظیر عراق، گرجستان، سوریه، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان صادرات می‌نماید. ضمن اینکه با احداث کارخانه تولید آکواریوم‌های یکپارچه و شیشه خم اکنون کشور را از واردات این‌گونه آکواریوم‌ها بی نیاز نموده است. وی افزود با تکمیل فاز دوم سایت شهرک صنعتی لیا با مساحتی بالغ بر چهل هزار مترمربع توان و حجم تولیدی چند برابر خواهد شد.
قابل ذکر است بانک توسعه تعاون استان قزوین جهت اجرای فاز اول و همچنین راه‌اندازی فاز دوم مجموعه آبزی پرور دشت قزوین از سال 98 تاکنون رقمی بالغ بر 350 میلیارد ریال در جهت افزایش اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصوب و پرداخت نموده است که این مجموعه در سفر اخیر ریاست جمهوری در دولت سیزدهم مورد تقدیر قرار گرفته است.
بازدید شعب
ایرانی طی بازدید از شعب شهرستان‌های استان قزوین از نزدیک با همکاران شعب دیدار و گفتگو کرد. ایرانی در این بازدیدها گفت: تلاش همگانی و همدلی مضاعف و کار تیمی جهت تحقق اهداف و برنامه‌های ابلاغی لازم و ضروری است. همچنین عضو هیات مدیره و هیات همراه به جهت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی در بدو ورود به شهر قزوین در مزار شهدای قزوین حاضر و با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام والای شهدا ادای احترام نمودند.
جلسه راهبردی استان
جلسه راهبردی استان با حضور عضو هیات مدیره و هیات همراه سرپرست و معاون استان، و تعدادی از همکاران برگزار شد. در ابتدای جلسه ایرج طاهرخانی سرپرست استان با عرض خیر مقدم به عضو هیات مدیره بانک و صیاد رحمان پور مدیر امور استان‌ها و شعب نسبت به ارائه آمار عملکرد استان در شاخص‌های کلیدی اقدام نمود.
ایرج طاهرخانی در ادامه با توجه به لزوم سعی و تلاش مضاعف همکاران استان در بهبود شاخص‌ها استفاده از رهنمودهای عضو هیات مدیره و مدیر امور استان‌ها و شعب را در بهبود عملکرد از سوی همگان ضروری دانست و بر اجرای دقیق
این رهنمودها تأکید نمود.
سپس ایرانی ضمن تبریک اعیاد و مناسبت‌ها از تلاش و زحمات مجموعه هیات مدیره و مدیرعامل بانک در جهت بهبود شاخص‌های بانک در فضای رقابتی بین‌بانکی کشور تقدیر و تغییر شرایط موجود را مرهون برنامه‌ریزی فنی و علمی این مجموعه دانست.
وی اظهار داشت: اینکه در سنوات گذشته بانک توسعه تعاون همواره درصدد استقراض از سایر بانک‌ها بود اما اکنون به‌عنوان وام‌دهنده به سایر بانک‌ها ایفای نقش می‌نماید گویای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند و انتصابات صحیح و بر مبنی شایسته‌سالاری است. امروز مجموعه مدیریتی بانک از عالی‌ترین مقام تا پائین ترین سطح از بدنه بانک توسعه تعاون هستند و این یکپارچگی علاوه بر ایجاد هماهنگی و تعهد مضاعف، تعهد و مسئولیت بیشتر فرد فرد کلیه همکاران را طلب می‌نماید.
عضو هیات مدیره اظهار داشت: افزایش ضریب نفوذ بانکداری یکی از مهمترین ابزار تجهیز و جذب منابع است که ضرورت دارد همکاران استان با کار و تلاش مضاعف و اقدام جدی و جهادی این شاخص را ارتقا دهند.
وی ادامه داد: اینکه بانک توسعه تعاون یک بانک توسعه‌ای است و به دنبال سود نبوده و توسعه در اولویت سیاست‌های آن است هرگز به این معنی نیست که ضرر و زیان در بانک اهمیت ندارد لذا می‌بایست از تمامی ابزارهای در اختیار، پتانسیل‌های استانی و رهنمودهای ابلاغی هیات مدیره و مدیرعامل بانک با راهبری و هدایت مدیر استان که از مدیران توانمند و با سابقه بانک توسعه تعاون هستند کمال بهره‌برداری صورت پذیرد.
وی ادامه داد: تکلیف اولیه بانک حمایت و توسعه بخش تعاون است لذا این وظیفه نباید تنها در روی کاغذ باقی بماند و مصداق حدیث گوهربار امام علی (ع) که فرمود "با قلب بپذیر و با زبان بگو و با اعضا عمل کن" باید در نیت و عمل بانکی استان مشهود و ملموس باشد. تعاون در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید می‌گردد و فحوای کلام ایشان مبنی بر مردمی کردن اقتصاد همان توجه و توسعه بخش تعاون است. همانند سایر کشورهای دنیا همچون مالزی، ایرلند، برزیل و ... که به این اصل دست یافته‌اند ما نیز باید گام‌های مهمی در این خصوص برداریم.
ایشان در ادامه بر لزوم برگزاری سلسله جلسات بخشنامه خوانی، انواع کمیته‌های معاملات، مطالبات؛ اعتباری، سند راهبردی بخش تعاون و .... تأکید کرد و اظهار داشت: هرگونه جلسه که منتهی به تبادل نظر و
صحبت پیرامون موضوعات و مشکلات باشد قطعاً برطرف‌کننده ابهامات و حرکت در مسیر شایسته‌سالاری است لذا با این روش‌ها می‌توان اظهار داشت که خودمان را قوی‌تر از گذشته بازیابی می‌نماییم و همواره بروز و پرتوان در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها و بی‌اثر نمودن آنها با فعالیت صحیح بانکداری قدم نهاده‌ایم.
در ادامه صیاد رحمان پور با بررسی آمار عملکرد شعب استان در قالب گزارش تصویری و نموداری در کلیه شاخص‌ها بر لزوم بهبود وضعیت شعب تأکید و نسبت به بیان راهکارهای مؤثر و فنی در این خصوص اقدام نمود. دراین‌بین تمامی همکاران دغدغه‌ها و مشکلات مدنظر خود را در راه تحقق اهداف و برنامه‌ای ابلاغی مطرح نموده و از راهکارها و رهنمودهای محمدجعفر ایرانی و صیاد رحمان پور بهره‌مند شدند.
#استان قزوین#بازدید#بانک توسعه تعاون#اشتغال#تسهیلات#حمایت#شعب#عملکرد#مشتریان
آدرس کوتاه شده:
وزیر کار: افزایش قیمت برخی کالاها در ترمیم حقوق و یارانه‌ها جبران شده است
چرا دستمزد ۱۳ میلیون تومان نشد؟
بزرگنمایی
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۴/۱۹کد خبر: 353218
ایستانیوز:نماینده کارگران در شورای عالی در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول می‌کنید یا اینکه ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، جدل بر سر رقم دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد. کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید را در تورم بالای ۴۷ درصد بالا ببرند و این در حالی است که مقامات وزارت کار اعتقاد دارند افزایش قیمت برخی کالاها در ترمیم حقوق و یارانه‌ها جبران شده است.
سید صولت مرتضوی، وزیر کار در تازه‌ترین گفت‌وگو درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال‌جاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گوید: من در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق‌بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.
وی می‌افزاید: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.
مرتضوی با بیان اینکه برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح می‌دهد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به ایرنا یادآور میشود: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است، اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و متذکر میشود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.
دیوان عدالت: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!
در کنار این اظهارات وزیر کار، امروز جزییات رای دیوان عدالت در ردِ ابطال دستمزد منتشر شد که براساس آن، دیوان تاکید کرده قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!
در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.
دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین میشود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورایعالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.
استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».
و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است.»
چشم‌شان را روی بند ۲ ماده ۴۱ قانون بسته‌اند
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به رای دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران به خبرآنلاین می‌گوید: در رابطه با موضوع دیوان عدالت اداری باید به یک نکته اشاره کنیم که اولین اشکالی که در رویه دادسری دیوان وارد است، اینکه وقتی نظر دستگاه مربوطه را خواسته، به سراغ وزارت کار رفته است. دیوان بهتر بود در چنین مساله‌ای که به صورت ملی مطرح است، اسناد و دلایل گروه‌های کارگری و شورای عالی کار را جویا می‌شد.
وی می‌افزاید: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچ‌گونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آن‌جا مطرح شده، پاسخ دهیم.
این عضو شورای عالی کار تصریح می‌کند: موضوع دوم این است که به اعتقاد من، رأی دیوان محل اشکال است و آن هم به این دلیل که به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. درست است که بند یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید با توجه به نرخ تورم دستمزد تعیین شود، ولی در بند ۲ ماده ۴۱ صراحتا آمده و قانون آمره است که در هر صورت مزد تعیین باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند؛ بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله.
خدایی متذکر میشود: در شورای عالی کار با وجود اینکه عدد را ما قبول نداشتیم، ولی دولت و کارفرمایان با اصرار خودشان، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان را به عنوان حداقل‌های زندگی (بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) پذیرفتند و امضا کردند که قبول داریم حداقل‌های زندگی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان باشد، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد دیوان عدالت به صورت عامدانه بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چشم پوشیده است.
در تورم ۴۸ درصدی، دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد
وی عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟
خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن اینکه این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.
بهانه می‌آورند تا با مسوولیت را روی دوش نمایندگان کارگری بیاندازند
خدایی بیان می‌کند: برخی از آقایان در فضای مجازی برای فرار از بار فشاری که روی آنها است، عنوان می‌کنند به دلیل اینکه نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا کرده‌اند، موضوع مورد قبول نیست. در صورتی که اصلا یک چنین مساله‌ای معنا ندارد.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: در سال ۹۸ که شکایت ما رد شد (هیات تخصصی به آن رای داده بود و متاسفانه هیات عمومی آن را رد کرد) که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده بودند و همین شرایط، آن زمان هم وجود داشت. پس این یک بهانه واهی برای انداختن بار مسوولیت روی دوش نمایندگان کارگری.
خدایی می‌افزاید: موضوع بعدی این است که اصلا به فرض نمایندگان کارگری هم مصوبه مزدی را امضا کرده باشد، خب نماینده کارگری هم خطا کرده است.
درخواست بازنگری مزد را ارائه کرده‌ایم
وی تصریح می‌کند: ما هنوز هم امیدواریم که رییس دیوان عدالت به مساله ورود کند و موضوع هم پیچیده نیست. اگر بپذیرند طبق توافق دسته‌جمعی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود، به اعتقاد من دلایل کافی و روشن و مبرهن برای رد این مصوبه وجود دارد.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یکبار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یکبار است.
خدایی متذکر میشود: ما یکبار هم برای اینکه ثابت کنیم که منظورش سالی یکبار نیست، یکبار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یکبار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه اینکه در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.
وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.
کارگران در منگنه قرار گرفتند
نماینده کارگران در شورای عالی در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول می‌کنید یا اینکه ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم.
با رای اعضای کمیسیون تلفیق؛
کلیات لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد
بزرگنمایی
۱۲:۶ - ۱۴۰۲/۴/۱۸کد خبر: 353200
ایستانیوز:سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه از تصویب کلیات لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه در جلسه عصر روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ این کمیسیون خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه گفت: جلسه روز گذشته ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر و با حضور جمعی از وزرای دولت برگزار شد.
وی تاکید کرد: نمایندگان این کمیسیون پس از بحث و بررسی و استماع گزارش برخی از وزرای دولت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس دیوان محاسبات و نقطه نظرات نمایندگان موافق و مخالف، با ۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر با کلیات لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه موافقت کردند.
گفتنی است؛ رئیس سازمان برنامه بودجه در جلسه عصر کمیسیون تلفیق و در راستای تببین ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه گفت: همکاران ما در دولت، در کمیسیون حاضر شدند و در بخشی از موضوعات تخصصی گزارشاتی را به نمایندگان ارائه کردند.
منظور تاکید کرد: در لایحه سعی کردیم وارد اصلاح قوانین دائمی نشویم. لایحه فوق دو مشخصه دارد و برخی از احکام این برنامه، سیاست‌های اجرایی برای اهداف کمی برنامه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشی دیگر از احکام فوق برای دریافت مجوز قانونی از مجلس است، تاکید کرد: در این لایحه برای همه بخش‌ها اهداف کمی تعریف کردیم و در این بخش عددگذاری شده است. بنابراین این برنامه کمیت‌پذیر است.
وی با بیان اینکه در این برنامه وظایفی را به دستگاه‌ها محول کردیم، بیان کرد: ما سعی کردیم که به واقع برنامه هفتم مسئله محور باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم، بیان کرد: ما باید هر سال ۵ هزار همت تشکیل سرمایه داشته باشیم. امسال برآورد وزیر اقتصاد این است که تا سه هزار همت امکان تشکیل سرمایه وجود دارد. برای رسیدن به این هدف باید بتوانیم ۵۰ درصد تشکیل سرمایه را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: درباره تامین مالی باید تصمیمات مهمی را در برنامه اخذ کنیم. یکی از رویکردهای ما در تامین مالی این است که شرکت‌های سهامی عام پروژه را تعریف کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: مرکز از یکسال و نیم کار خود را روی برنامه هفتم توسعه آغاز کرد.
وی تاکید کرد: تاکنون مرکز پژوهش‌ها ۴۵ گزارش تخصصی درباره بخش‌های مختلف برنامه تهیه و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: مسئله محور بودن برنامه هفتم از جمله حسن‌های این برنامه قلمداد می شود. مسئله محور بودن بیشتر در این برنامه مدنظر قرار گرفته است؛ رابطه دولت با نفت، مولدسازی، اصلاح صندوق های بازنشستگی از جمله نقاط قوت این برنامه است و اما در برخی از حوزه‌ها اعتقاد داریم برنامه حائز ضعف‌های است یکی از این بحث‌ها، بحث تصویر ایران آینده است.
وی تاکید کرد: پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد باید در برنامه هفتم توسعه تقویت شود. همچنین ایجاد اشتغال در برنامه فوق نیاز به تقویت دارد.
جبار کوچکی‌نژاد در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مسیر برنامه، مشکلات کشور را حل نمی‌کند. امروز مردم نگران فرهنگ، اقتصاد، خدمات و بسیاری از امورات خود هستند. مردم امروز به این برنامه چشم دوخته اند، بنابراین ما باید فکری اساسی کنیم و محل فکر کردن هم همین جا است.
وی تاکید کرد: اگر ما شرایط خاص کشور را نبینیم و برنامه را با این شرایط ترسیم نکنیم، حتما به بی‌راهه خواهیم رفت.
این نماینده مجلس بیان کرد: در این برنامه راه‌های تامین مالی به درستی مشخص نشده است.
سید البرز حسینی در موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ما نمی‌توانیم خود را جدای از جهان ببینیم لذا بخشی از رفتار کلان کشور ما مرتبط با مابقی جهان است.
وی تاکید کرد: برنامه باید برای کشور قدرت و ثروت تولید کند، اگر خارج از این موضوع به مباحث ریز بپردازیم از محوریت اصلی خارج می‌شویم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما اگر این برنامه را برگردانیم، آیا فرصتی هست از دل این مروادات ما برنامه ای جامعی به دست بیاید. اگر می‌خواهیم یک برنامه حداقلی داشته باشیم باید به این برنامه رای دهیم.
محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات برنامه هفتم توسعه بیان کرد: برنامه هفتم توسعه حسن‌های خوبی دارد و دنبال این نیست که تمام مسایل کشور را حل کند.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت موارد و مسایل خوبی را مدنظر قرار داده است. در حوزه دفاعی و امنیتی موضوعات خوبی در برنامه منعکس شده است.
علیرضا ورناصری در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اساسی‌ترین ایراد این لایحه این است که شرایط کشور را خیلی عادی جلوه داده است.
وی تاکید کرد: باید به مسایل اصلی کشور در برنامه توجه کنیم. آیا در این برنامه به همه مسایل اصلی کشور توجه شده است؟ در برنامه فوق به موضوع ارتباطات و حمل و نقل توجه خوبی نشده است.
احمد راستیه در موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: باید ببینیم در برنامه هفتم توسعه چه اهدافی را دنبال می کنیم. امکان رصد و پایش و ارزیابی در برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیاست‌های درستی را درباره اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه منعکس کرده است.
سید علی یزدی‌خواه در موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه به موضوعات معیشتی مردم توجه شده است و متولیان احکام این برنامه به درستی مشخص شده‌اند.
روح الله ایزدخواه در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: فقدان رویکرد مشخص، اولین ضعف برنامه هفتم توسعه است. در زمینه واگذاری غلط شرکت‌ها مسائلی در این برنامه در نظر گرفته نشده است. در این برنامه استراتژی صنعتی مد نظر قرار نگرفته است. بخش تعاون و دانش بنیان‌ها در این برنامه ضعیف دیده شده است.
اقبال شاکری در موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: انصافا در طرح‌های تحولی مسکن موضوعات پیشنهاد شده در برنامه، قابل تقدیر است. رابطه دولت و نفت و مولدسازی از جمله اتفاقات برنامه هفتم توسعه است.
راهکار تضمینی برای فرار از مالیات: کارمند نشوید!
بزرگنمایی
۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۴/۱۸کد خبر: 353193
ایستانیوز:یک کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه به‌دلیل شفاف نبودن گردش مالی و ضعف در پایه‌های مالیاتی، طبقات فرودست حقوق‌بگیر جامعه مشمول حیطه مالیاتی می‌شوند درحالی که بسیاری از اغنیا مالیات بسیار اندکی پرداخت می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازاهای مالی(ایستانیوز)، شکاف مالیاتی به‌طور قطع با عدالت اجتماعی که دولت سیزدهم به‌دنبال پیاده‌سازی آن است در تضاد شدید قرار دارد، ازاین‌رو جلوگیری از این معضل اقتصادی نه‌تنها درآمدهای دولت را به‌طرز قابل‌توجهی بالا می‌برد، بلکه عدالت مالیاتی و به‌دنبال آن عدالت اجتماعی را نیز محقق خواهد کرد.
به‌طور مثال با وجود اینکه مالیات ابرازی صنف طلا و جواهر در سال گذشته اندکی افزایش یافته است، اما بررسی آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد از واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر در سال ۱۴۰۱، هنوز هم مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان می‌پردازند.
نگاهی به آمار درآمدهای مالیاتی در ۱۱ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که طی این مدت، در مجموع بیش از ۷۴همت از محل مالیات بر درآمد محقق شده است که حدود ۷۰همت از این میزان را قشر حقوق‌بگیر و مشاغل پرداخت می‌کنند و مابقی مربوط به سایر سرفصل‌ها نظیر «مستغلّات» و «متفرقه» است.
از مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مذکور، کارمندان در مجموع نزدیک به ۴۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که حدود ۲۰همت آن، سهم کارمندان بخش عمومی (دولتی و حاکمیتی) و نزدیک به ۲۶همت سهم کارمندان بخش خصوصی بوده است. مابقی درآمدهای مالیاتی از این محل یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از بخش مشاغل پرداخت شده است؛ به‌عبارت دیگر کارمندان نزدیک به ۲ برابر مشاغل دیگر مالیات می‌پردازند.
نقش مهم مالیات در اقتصاد‌های دنیا
در همین راستا، «وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی، با اشاره به نقش مهم مالیات در اقتصاد‌های دنیا بیان کرد: دولت‌ها به‌دلیل اینکه منابع مالی در اختیار خود ندارند، نیازها و وظایف توسعه‌ای کشور را مبتنی بر مالیات طراحی می‌کنند، به‌عبارتی می‌توان گفت اتکای دولت‌ها بر مالیات است، بنابراین در تمام کشورها برای اداره دولت و انجام وظایف و مأموریت‌های توسعه کشور مانند توسعه آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها از مالیات استفاده میشود.
وی ادامه داد: معمولاً صددرصد بودجه دولت‌ها با مالیات تأمین میشود حتی دولت‌ها برای ایجاد کالاهای عمومی رایگان مانند جاده‌سازی در مناطق دوردست و ارائه خدمات به نیازمندان و تخصیص یارانه‌ها نیز از مالیات استفاده می‌کنند؛ اما متأسفانه در اقتصاد ما از دهه ۵۰ یک نظام مالیاتی کاریکاتوری ایجاد شده است.
شقاقی شهری در خصوص نظام مالیاتی کشور توضیح داد: در کشور ما دولت‌ها به‌دلیل وجود نفت به مالیات به‌دیده منبع اصلی درآمد و توسعه کشور نگاه نکرده‌اند و اتکای آنها به درآمدهای سرشار نفتی بوده است، به‌طوری که در ۵۰ سال گذشته نیز روند تحول و اصلاح نظام مالیاتی طی نشده است تا نظام مالیاتی در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار بگیرد.
در حوزه مشاغل نقشه مالیاتی مشخص وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها و مجالس بنا بر شرایط تاریخی و اقتضای زمانی پایه‌های مالیاتی را اضافه کردند، تصریح کرد: متأسفانه برخی اوقات این پایه‌های مالیاتی فاقد برنامه و نقشه راه مشخص بوده و حتی با تدبیر و منطق نیز همراه نبوده است؛ به همین دلیل در زمان حاضر در حوزه مشاغل و حمایت از تولید نقشه راه مالیاتی نداریم.
شقاقی شهری با انتقاد از اینکه دولت‌ها پاسخگوی مصرف درآمدهای مالیاتی نیستند، مطرح کرد: از این منظر ما نمی‌دانیم که دولت‌ها مالیات‌های اخذشده از مردم را در چه حوزه‌هایی مصرف می‌کنند؛ آیا در این خصوص اتلاف منابعی صورت میگیرد یا درآمدهای مالیاتی به‌صورت بهینه استفاده میشود. همچنین در حوزه مالیات بر مشاغل یک نقشه مالیاتی برای راهبری بخش مشاغل کشور وجود ندارد و به‌عبارت دیگر تصویر روشنی از مشاغل، کارآمدی، بهره‌وری و اولویت‌بندی آنها نداریم.
نظام مالیاتی کشور نیازمند تحول نگرشی است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات صرفاً برای بحث درآمد دولت‌ها نیست، گفت: مالیات می‌تواند ضمن بازتوزیع ثروت در اقتصاد کشور، از فعالیت‌های غیرمولد نیز جلوگیری کند و بر اساس نقشه راه از بخشی از فعالیت‌های تولیدی و مشاغل ارزشمند نیز حمایت شود که متأسفانه نظام مالیاتی نتوانسته است هیچ‌کدام از این اهداف را محقق کند؛ بنابراین یکی از حوزه‌هایی که نیازمند تحول نگرشی است حوزه مالیاتی است.
شقاقی شهری با اشاره به عدم شفافیت گردش مالی در اقتصاد ایران عنوان کرد: در دنیا دو پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» و «مالیات بر مجموع درآمد» وجود دارد که با حاکمیت شفافیت گردش مالی، نظام مالیاتی می‌تواند نقش کارآمدی را ایفا کند؛ اما به‌دلیل ضعف اطلاعات در اقتصاد ایران و ضعف پایه‌های مالیاتی در بسیاری از حوزه‌های کشور فرار مالیاتی دیده میشود.
مقایسه پرداخت مالیات طبقه حقوق‌بگیر جامعه با ثروتمندان
وی با اشاره به ناعدالتی در محاسبه مالیات مشاغل ادامه داد: در طول سال باید مجموع درآمد یا ثروت اصناف گوناگون مانند طلافروشان مشخص باشد تا نظام مالیاتی نیز بر همان اساس مالیات اخذ کند، همچنین نیاز است بر اساس مجموع درآمد کارگر نیز نرخ‌های مالیاتی متفاوتی تعریف شود و به‌عبارتی بر اساس مجموع درآمد یا ثروت هر شغل در دامنه مالیاتی دیگر قرار میگیرد؛ اما در کشور ما متأسفانه به‌دلیل شفاف نبودن گردش مالی و ضعف در پایه‌های مالیاتی، طبقات فرودست حقوق‌بگیر جامعه کاملاً مشمول حیطه مالیاتی می‌شوند درحالی که بسیاری از اغنیا مالیات بسیار اندکی پرداخت می‌کنند.
ناعادلانه بودن نظام مالیاتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور تشریح کرد: در کشور ما نظام مالیاتی بیشتر بر بدنه نیازمند و دهک‌های پایین جامعه استوار شده است و از این منظر نظام مالیاتی ما عادلانه نیست و شاید نارضایتی‌های عموم مردم از نظام مالیاتی نیز به همین خاطر باشد؛ بنابراین نیاز است از بسیاری از تولیدات حمایت مالیاتی شود و در برخی از حوزه‌های دیگر نیز نیاز است رفتار سخت‌گیرانه مالیاتی پیش گرفته شود؛ اما متأسفانه نظام مالیاتی کشور کارآمد نیست./تسنیم
وزیر اقتصاد خبر داد
تسهیل اعطای تسهیلات بانکی
بزرگنمایی
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۴/۱۹کد خبر: 353214
ایستانیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به خوش حساب‌ها خبر داد و گفت: اهالی باستی هیلز از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی ، با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند، اظهار کرد: حداکثر تلاش برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم صورت میگیرد.
وی به ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی پرداخت و افزود: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان ۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد. هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین ۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد اما مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما با تدابیری که از اسفند ۱۴۰۱ به کار گرفته شد تا کنون، روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
نیم میلیون مجوز کسب‌وکار صادر شد
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد: همه مردم ایران باید بتوانند به راحتی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری کنند تا اقتصاد رشد کند. متاسفانه روندها به گونه‌ای نبود که به افراد اجازه داده شود حتی با سرمایه خود فعالیت اقتصادی انجام دهند. در این راستا سه مرحله در نظر گرفته شد؛ مرحله نخست این است که زمانی که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار ۴۸۸۰ مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص شد.
خاندوزی ادامه داد: در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آنها مشخص شود که در این مرحله تا ۸۵ درصد موفق بودیم. البته هنوز دستگاه‌هایی هستند که همچنان مردم را به دنبال کاغذ می‌فرستند و سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که ۹۵۰ شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و… بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند. ۱۷۳ هزار نفر نیز در صف هستند.
اهالی باستی هیلز از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند
وی در ادامه درمورد آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری توضیح داد: نهم خردادماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و این ایرادات در کمیسیون اقتصادی در حال برطرف شدن است؛ اهمیت مالیات بر سوداگری در این است که هزینه زندگی جمع زیادی از مردم گروگان چند نفری است که به عنوان نوسان‌گیرها و دلالان بازارهای مختلف درحال فعالیت هستند، این افراد نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مختلف وارد کرده و باعث افزایش تورم در برخی حوزه می‌شوند. این قانون باید چند دهه قبل در کشور مصوب می‌شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوتفاهمی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شامل حال همه افراد جامعه میشود، ادامه داد: اهالی باستی هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آنها خواهد رفت، زیرا ۸۰ میلیون نفر دیگر بتوانند زندگی توام با آرامش داشته باشند. هزینه‌های کشور باید بر دوش افرادی باشد که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند.
خاندوزی افزود: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.
وی با اشاره به همکاری با بانک مرکزی اظهار کرد: با همکاری که بانک مرکزی نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. ۹.۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی سال گذشته شروع شد و تا پایان تابستان سال جاری تمام میشود.
وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود.
خاندوزی افزود: همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود.
وی در ادامه درمورد معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ عنوان کرد: بعضا معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید اعطا میشود که شخصا از آن دفاع می‌کنم؛ در سال قبل به شرکت‌ها کفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد معافیت مالیاتی حساب میشود و در این راستا صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال ۱۴۰۰ انجام شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۱۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی، گفت: این روند ادامه خواهد داشت. شفافیت‌های مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابر بدهکاران نیز باعث افزایش تراز شفافیت دولت و شرکت‌ها شد.
خاندوزی با بیان اینکه کارنامه ۹۰۰ واگذاری استخراج شده است، گفت: همچنین درس‌های ۱۶ سال خصوصی سازی در ایران مشخص شد. قانون سیاست اصل ۴۴ نیاز به اصلاح داشت که لایحه آن تا اواسط پاییز سال قبل آماده و در کمیسیون مصوب و در سطح هیات وزیران مطرح شده است. تلقی در وزارت اقتصاد این نیست که خصوصی سازی مسیر غلطی است. شرکت‌های دولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای نظارت شوند.
وی ادامه داد: تنها واگذاری صورت گرفته واگذاری ۱۲ درصد از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود. پیش از این ایراد این بود که سیاستی برای پس از واگذاری وجود نداشت.
فرایند مولدسازی شفاف خواهد شد
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح‌مولدسازی اظهار کرد: درمورد مولدسازی، هفت مسیر طی شد که یکی از این هفت مسیر فروش دارایی‌های مازاد دولت است، برای مثال دولت در وسط پایتخت ۲۲ هکتار زمین بلااستفاده دارد که یک راه آن واگذاری است، شش مسیر دیگر برای مولدسازی این زمین وجود دارد.
خاندوزی در برنامه تلویزیونی ثریا ادامه داد: ایین نامه مولدسازی اصلاح شد و در ابلاغیه جدید بر اینکه درامد ناشی از این محل صرف هزینه‌های عمرانی کشور شود. همچنین موضوع شفافیت مورد تاکید قرار گرفت، بنابراین همه مراحل از قیمت‌گذاری و… از طریق بازار سرمایه شفاف خواهد شد.
فرصت شش ماهه به بانک‌های متخلف
وی در مورد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: ترمز هزینه‌های غیرضروری بانک‌های غیردولتی طی یک سال گذشته کشیده شد. در ترازنامه بانک‌ها سخت‌گیری صورت گرفت. دولت در زمینه اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی جدی است، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه همراه هستند. برای نخستین مرتبه مدیران بانک‌های خصوصی متخلف فراخوانده می‌شوند و برنامه اصلاح شش ماهه در اختیار آنها قرار میگیرد که اگر انجام نشود حتی ممکن است بانک منحل شود. در این‌مورد بین دولت و قوه قضاییه نیز همراهی وجود دارد.
تسهیل اعطای تسهیلات به خوش حساب‌ها
وزیر اقتصاد ادامه داد: با یک سال تلاش بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار شد خوش حسابی به درجه اعتباری بالایی تبدیل شود و بتواند تسهیلات بهتر و سریع‌تری دریافت شود. این طرح در شهریور یا مهرماه رونمایی میشود.
خبرهای مرتبط:
توصیه مهم به سهامداران بورسی
بزرگنمایی
۱۱:۹ - ۱۴۰۲/۴/۱۹کد خبر: 353215
ایستانیوز: نوید رجایی گفت: توصیه به سهامداران این است بخشی از پرتفوی را برای خرید سهام کوتاه مدتی اختصاص دهند و بهترین زمان اصلاح پرتفوی نیز هم اکنون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از مهر، نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه گفت: بعد از رشد دلار از قیمت ۳۲ هزار تومان تا قیمت ۶۰ هزار تومان افتاد ایران وارد یک دوره رکودی شده است و این عامل بر بازار بورس هم تأثیر گذاشته است. در حال حاضر چشم انداز رشدی را نمی‌توان متصور بود چون مجموعه‌ای از عوامل مختل مانع از تولید و سودآوری شرکت‌ها شده اند.
رجایی افزود: از سوی دیگر برجام اگرچه رخ نداده است اما فروش راحت تر نفت توسط ایران باعث شده ارز راحت تر وارد کشور شود و همین عامل مانع از جهش قیمت دلار به کانال‌های بالاتر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اگر نگاهی به اکثر سهم‌ها داشته باشیم متوجه خواهیم شد در جای خوبی قرار دارند اما بنزینی برای رشد نیز وجود ند
