به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ بهره مالکانه از معادن کوچک، معدنکاران را نگران کرده است. در حالی که آمارها نشان می‌دهد بیش از 6 هزار معدن غیرفعال معدن در کشور عمدتا به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل هستند، افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ این حقوق از معادن کوچک و متوسط، اقتصاد و توسعه بخش معدن را پیش از پیش تهدید می‌کند.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران با اشاره به تبعات افزایش حقوق دولتی معادن معتقد است بخش معدن پتاسیل بالایی برای ایجاد رشد و ارزش افزوده اقتصادی دارد و ضروری است رفع موانع توسعه این بخش در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان با اشاره به مشکلات معدنکاران می‌گوید در حال حاضر بخش معدن کشور به دلیل شرایط اقتصادی کشور و مسایلی همچون تحریم و دشواری تامین مالی با مشکلات عدیده‌ای رو به روست و نیازمند حمایت است.
مستوفی به کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و عدم ورود تکنولوژی‌های پیشرفته و تبعات آن برای اقتصاد معدن اشاره می‌کند و معتقد است در چنین شرایطی افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ بهره مالکانه از معادن کوچک، باعث می‌شود اقتصاد معدن آسیب بیشتری ببیند و عملا به سمت نابودی بنگاه‌ها و معادنی که سرپا هستند، پیش برویم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید دولت با افزایش حقوق دولتی معادن به نوعی به دنبال جبران کسری بودجه است اما اعمال هر گونه محدودیت برای معدنکاران به مراتب تبعات بیشتری برای اقتصاد کشور دارد.
مستوفی به ضرورت هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه اکتشافات اشاره می‌کند و معتقد است هرگونه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند به دلیل خروجی و ارزش افزوده بالای این بخش منافع زیادی برای اقتصاد کشور در شرایط تحریمی داشته باشد.
او با اشاره به روند منفی نرخ سرمایه‌گذاری و کمتر بودن این نرخ نسبت به میزان استهلاک، تاکید دارد بخشی از حقوق دولتی معادن می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری و نوسازی ماشین‌آلات در راستای رشد اقتصاد معدن شود.
رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری به تازگی عنوان کرده امسال پرداخت حقوق دولتی افزایش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت، اما سهم استان‌‌‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است. محتشمی‌پور همچنین گفته معادن کوچک از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند. کارشناسان اما تاکید دارند با توجه به اینکه عمده درآمد دولت از معادن بزرگ تامین می‌شود، دولت به منظور حمایت از اقتصاد معدن می‌تواند معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی، معاف کند. این در حالی است که نگاه درآمدزایی دولت به معادن، سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه اقتصاد معدن را تهدید می‌کند. این موضوع همچنین با تحت تاثیر قراردادن کل زنجیره ارزش فولاد، تبعات زیادی برای اقتصاد بخش معدن و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بیشمار ذخایر معدنی خواهد داشت.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، نزدیک به۸۰درصد ذخایر معدنی در اختیار بخش دولتی و عمومی قرار دارد، همچنین حدود ۹۷درصد معادن در حال بهره‌برداری کشور، مالکیت خصوصی دارند و حدود ۷/ ۲درصد معادن دولتی هستند. براساس این آمارها عمده واحد‌های معدنی دولتی جزو معادن بزرگ‌‌‌‌‌‌‌مقیاس هستند و نزدیک به ۷۰درصد حقوق دولتی پرداختی از معادن تحت اختیار بخش دولتی و عمومی به‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌آید. بنابراین معاف کردن معادن کوچک از پرداخت دولتی تغییر چنداتی در درآمدهای دولت از این بخش ایجاد نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد تشدید کسری بودجه دولت در سال جاری ، باعث شده دولت به دنبال افزایش درآمدزایی از معادن کشور باشد.
