بمب تورم همچنان فعال است

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، بازار سهام و اوراق بدهی طی حدود یکسال گذشته عملکرد نامناسبی داشتند. با این وجود، بازارهای مالی از پاییز سال گذشته میلادی به شدت نسبت به آینده خوش‌بین هستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش بینی می کنند که تورم بدون افزایش بیش تر نرخ بهره و رکود شدید اقتصادی به پایان خواهد رسید.

بر پایه همین تفکر، بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند که نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۳ روند کاهشی به خود می‌گیرد. موضوعی که از رکود اقتصاد جهانی و به ویژه رکود اقتصاد آمریکا جلوگیری می‌کند.

در نتیجه سرمایه‌گذران شرکت‌ها را با فرض شرایط اقتصادی نرمال و رشد متناسب سود ارزش‌گذاری می‌کنند.

خوش بینی از آینده تورم بازارهای مالی را صعودی کرد

با چنین پیش‌ فرضی که در میان سرمایه‌گذاران شکل گرفته، شاخص S&P500 از ابتدای سال میلادی حدود ۸ درصد افزایش یافته است. ارزش شرکت‌ها نیز به حدود ۱۸ برابر درآمدهای آتی آن‌ها رسیده‌است.

این عدد نسبت به دوران پس از همه گیری پایین است. با این وجود به بالاترین حد در مقایسه با سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

البته رشد قابل توجه بازارهای مالی و خوش‌بینی نسبت به آینده، تنها مختص آمریکا نیست. بازارهای سهام اروپا نیز به واسطه زمستان گرم و تعدیل بحران انرژی تقریبا شرایط مشابهی را تجربه می کنند.

اقتصادهای نوظهور نیز با ورود سرمایه همراه شده‌اند. این موضوع ناشی از دو عامل می‌تواند باشد. اولاً چین سیاست سختگیرانه کووید صفر خود را کنار گذاشته است. ثانیاً تعدیل سیاست‌های انقباضی پولی آمریکا، از کاهش بیش‌تر ارزش دلار جلوگیری کرده است.
تصور خیالی از آینده تورم

سرویس کلان و به نقل از اکونومیست، این یک تصویر خیالی زیبا است که بازارهای مالی به آن فکر می کنند. اما متاسفانه سرمایه گذاران احتمالا در اشتباه به سر می برند. مبارزه با تورم همچنان ادامه دارد. در حقیقت بازارهای مالی ممکن است یک اصلاح سنگین را در آینده تجربه کنند.

آخرین آمارهای منتشر شده از تورم آمریکا خوش بینی سرمایه گذاران را نیز تشدید کرده است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد تورم سه ماهه منتهی به ژانویه به کم‌ترین میزان از سال ۲۰۲۱ رسیده است.

همچنین اغلب عوامل تشدید کننده تورم در حال از بین رفتن هستند. اختلال در زنجیره تامین ناشی از شیوع کرونا کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، تقاضا فزاینده پس از همه گیری نیز تعدیل شده است. قیمت نفت نیز به پایین‌تر از آغاز حمله روسیه به اوکراین کاهش پیدا کرده است.

مجموع این شرایط موجب شده است که تورم در ۲۵ کشور از ۳۶ کشور توسعه یافته کاهشی باشد.
کاهش تورم گمراه کننده است

با این وجود نوسان در شاخص تورم کل ممکن است گمراه کننده باشد. اگر بیش‌تر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که مشکل تورم همچنان باقی مانده است.

برای درک این موضوع باید تورم هسته را بررسی کرد. اگر تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار بگذاریم، به تورم هسته خواهیم رسید. این کار نتایج دقیق تری را به همراه خواهد داشت. چرا که نوسان قیمت مواد غذایی و انرژی نسبت به سایر کالاها بیش‌تر است.

در حقیقت توجه به شاخص اصلی تورم منجر به نتیجه گیری خوشبینانه در خصوص تورم شده است.
تورم هسته مهم است

با این وجود نگاهی به تورم هسته در سه ماه گذشته نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد.

در سه ماه گذشته از یکسو تورم سالانه هسته به ۴.۶ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، شتاب آن افزایش یافته‌است.

در حقیقت منشا اصلی تورم،‌ بخش خدمات است. این بخش بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر افزایش هزینه نیروی کار قرار دارد. افزایش دستمزد در کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و نیوزلند همچنان در سطوح بالایی نسبت به تورم هدف ۲ درصدی قرار دارد. در کشورهای اروپایی نیز هرچند روند کاهشی است اما در اقتصادهای مهم این منطقه همانند اسپانیا، رشد دستمزد افزایشی است.
تهدید نرخ بیکاری پایین

آنگونه که آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ۶ کشور از گروه کشورهای G7 به پایین‌ترین حد در ۱۰۰ سال گذشته رسیده است. نرخ بیکاری در آمریکا نیز به کم‌ترین میزان خود از سال ۱۹۶۹ کاهش یافته است. در حقیقت کاهش تورم با توجه به شرایط بازار کار دور از تصور است.

در صورتی که شرایط بازار کار تغییری نکند، تورم اصلی در بسیاری از کشورها به کم‌تر سطح ۳ تا ۵ درصد کاهش نخواهد یافت.

هر چند این اعداد نسبت به دو سال گذشته ترسناک نیستند اما همچنان از اهداف تورمی بانک‌های مرکزی بالاتر است. موضوعی که مانند یک بمب می‌تواند خوش‌خیالی سرمایه‌گذاران را منفجر کند.
نرخ بهره دوباره افزایش پیدا می کند؟

در این شرایط محتمل‌ترین سناریو تشدید تلاطم در بازارهای مالی است. در هفته‌های گذشته سرمایه‌گذاران اوراق قرضه با این پیش بینی که نرخ‌های بهره در این سطوح باقی خواهد ماند، دست به معامله زدند.

بر اساس این پیش بینی ثبات نرخ‌های بهره در سطوح فعلی بدون تحمیل رکود سنگین به اقتصاد، منجر به کاهش تورم خواهد شد. اگر این سناریو درست باشد، بازارهای مالی با رشد اقتصادی، تقویت خواهند شد.

با این وجود افزایش نرخ بهره تمام این سناریو را بهم می ریزد. معامله گران اوراق قرضه در نرخ‌های فعلی بهره ضرر خواهند کرد. همچنین افزایش نرخ بدون ریسک، معاملات بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ریسک رکود اقتصادی با افزایش نرخ بهره

فارق از این دو مورد، افزایش نرخ بهره ریسک رکود اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. این موضوع با توجه به تاخیر بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره، گذر از تورم بدون رکود را نامحتمل می‌کند.

تاریخ پر از سرمایه‌گذارانی است که پیش بینی اشتباهی از رونق اقتصادی پس از یک دوره سیاست انقباضی پولی داشته اند. در حالی که پس از یک دوره سیاست انقباضی پولی، اقتصاد وارد رکود شده است.

حتی اگر آمریکا تنها اقتصادی باشد که دچار رکود اقتصادی شود، سایر کشورها نیز از این موضوع متاثر خواهند شد.
بانک های مرکزی کوتاه می آیند

در این میان البته سناریو دیگری نیز وجود دارد. در این سناریو بانک‌های مرکزی برای آنکه اقتصاد وارد رکود نشود، اهداف تورمی خود را افزایش خواهند داد. این موضوع در کوتاه مدت ممکن است منجر به رشد اقتصادی شود.

هر چند در نهایت نرخ‌های بهره به دلیل تورم افزایش پیدا می‌کند اما فرصت بیش‌تری را به بانک‌های مرکزی فراهم خواهد کرد. در این فرصت بانک‌‎های مرکزی می توانند مقدمات لازم برای تعدیل آثار رکودی را فراهم کنند.

به همین دلیل است که برخی از اقتصاددانان معتقدند که نرخ هدف تورمی ایده آل در شرایط کنونی بالای دو درصد است.
چالش تغییرات سیاست

البته تغییر اهداف سیاستی به نوبه خود با چالش‌های جدی روبرو است. اولاً سال گذشته بانک‌های مرکزی بیش‌ترین تلاش را برای دستیابی به هدف تورمی خود کرده اند. تلاش‌‌هایی که اثرات جانبی زیادی را نیز به اقتصاد تحمیل کرد.

ثانیاً تغییر اهداف سیاستی، خود به تشدید عدم قطعیت و نااطمینانی منجر خواهد شد. به عنوان مثال در دهه۱۹۷۰ عدم شفافیت در مورد اهداف سیاست پولی منجر به نوسانات قابل توجه در اقتصاد شد.