توسعه تعاون:نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در دهه‌های اخیر، با نرخ رشد بالا در اغلب کشورها از جمله ایران افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،عدم دسترسی آسان و مقرون‌به‌صرفه به خدمات مناسب مالی، همواره مسئله‌ای جهانی بوده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۲.۹ میلیارد نفر از مردم جهان به منابع رسمی بانکداری و خدمات مالی دسترسی ندارند (میریالا شکار، صبادا ویرامانی،۲۰۱۷).
این امر زمانی بسیار خطیر و حیاتی جلوه می‌کند که بدانیم بخش زیادی از این مردمان از گروه‌های آسیب‌پذیر جوامع مختلف هستند. طبق آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۲۰ درصد از مردم جهان در فقر مطلق به سر می‌بردند. این رقم ۱۰ سال بعد، یعنی در سال ۲۰۱۶ به زیر ۱۰ درصد رسید. یکی از سیاست‌های اصلی بیشتر کشورهای دنیا، مبارزه با فقر و کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه است. در کشورهایی با اقتصاد ناپایدار و تورم مزمن مانند ایران، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا قشر مستضعف جامعه روزبه‌روز فقیرتر شده و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد. همچنین شیوع بیماری کرونا در سال‌های اخیر مزید بر علت شده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. فراگیری مالی یکی از بهترین استراتژی‌ها برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جوامع است؛ زیرا افراد با توانمندشدن، از فقر خارج می‌شوند. بانک جهانی از مدت‌ها پیش اهمیت توانمندسازی مالی خانواده‌ها را در مبارزه با فقر درک کرده بود و به همین دلیل برنامه‌ای را با عنوان فراگیری مالی (Financial Inclusion) از سال ۲۰۱۴ آغاز کرد که هدف آن گسترش دسترسی همه جمعیت جهان به ابزارهای اولیه اما ضروری مالی بود. منظور از ابزارهای مالی ضروری عبارت از حساب یا هر موجودیت مالی دیگر مبتنی بر پول رایج (کیف پول دیجیتالی، کارت و…) است که به یک فرد امکان بدهد حداقل از پنج خدمت پایه مالی یعنی پرداخت، پس‌انداز، اعتبار، انتقال ارزی خُرد و بیمه بهره‌مند شود. این برنامه باعث شد به‌تدریج بحث فراگیری مالی به ادبیات سیاست‌گذاری بسیاری از کشورها وارد و در برخی کشورها به یکی از اجزای کلیدی برنامه‌های توسعه‌ای و فقرزدایی بدل شود. اما چرا فراگیری مالی ناگهان چنین اهمیتی یافت؟ علت آن را باید در تحولی جست‌وجو کرد که در معنای فقر و سیاست‌های فقرزدایی در ادبیات اقتصادی رخ داده بود. طی سالیان طولانی، فقر در ادبیات اقتصاد توسعه، کمتربودن درآمد از هزینه‌های ضروری معنا می‌شد؛ اما آمارتیا سن (Amartya Sen) اقتصاددان تعریفی جدید از فقر به دست داد که منجر به تغییر سیاست‌های فقرزدایی در دنیا شد. او معتقد بود فقر، نداشتن پول نیست بلکه نداشتن قابلیت‌های لازم برای تحقق استعدادهای فردی و محرومیت از فرصت‌هاست. ازهمین‌رو تأمین مالی خُرد از مهم‌ترین موضوعات در دنیای معاصر و مدرن امروز شده است. این تأمین مالی از طریق دسترسی شهروندان به ابزارهای ساده مالی رخ می‌دهد. در حقیقت امروزه فراگیری مالی حداقلی، جزئی و خُرد، از حقوق گریزناپذیر شهروندی است و هیچ شخص، نهاد و دولتی حق ندارد افراد را از داشتن این حق محروم کند. ایجاد توانمندی در افراد در این زمینه به فراگیری مالی در اقتصاد کمک خواهد کرد؛ چراکه این اتفاق نه‌تنها مشارکت شهروندان را در امور اقتصادی افزایش می‌دهد؛ بلکه به رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم کمک خواهد کرد. بیمه یکی از پنج خدمت پایه در فراگیری مالی است. خدمات بیمه در سطوح مختلف باعث می‌شود افراد و کسب‌وکارها در صورت مواجهه با اتفاقات و خطرات و حوادث احتمالی فردی و جمعی در آینده مانند سیل، زلزله، بیماری و فوت، تصادف و…، میزان ضرر را به حداقل برسانند. ازآنجایی‌که افراد فقیر جامعه بسیار آسیب‌پذیر هستند، ممکن است با یک اتفاق مانند بیماری یا ازدست‌دادن شغل، آسیب‌های جبران‌ناپذیری ببینند؛ بنابراین داشتن برخی بیمه‌ها مانند بیمه سلامت، عمر و موارد مشابه برای این افراد ضروری است. بیمه در شکل سنتی خود، نوعی از تعاون و همیاری اجتماعی است به‌منظور سرشکن‌کردن زیان فرد یا افراد معدود، بین همه افراد گروه یا جامعه که در قرن اخیر در قالبی نوین و بر پایه علومی مانند اقتصاد، حقوق و آمار بنا شده است. اقتصاددان مشهور «آلفرد مارشال» در کتاب اصول علم اقتصاد خود می‌نویسد: «بیمه بهایی است که برای رهایی از عدم اطمینان می‌پردازیم». در میان مباحث مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، شاید هیچ‌یک به پیچیدگی مسئله نااطمینانی و راهکارهای غلبه بر آن نباشد. در‌واقع با وجود دنیای سرشار از نااطمینانی و ریسک، هرگونه سرمایه‌گذاری امری غیرعقلایی می‌نماید؛ مگر آنکه با استفاده از ابزارهای مختلفی بتوان این نااطمینانی را کاهش داد یا لااقل تبعات آن را در میان افراد بیشتری توزیع کرد. ازهمین‌رو است که بیمه را امروزه به‌عنوان ستون فقرات سرمایه‌گذاری می‌شناسند و شکوفایی آن را ضامن ثبات و پایداری تولید می‌دانند. درک علل سطح پایین سرمایه‌گذاری و به دنبال آن، میزان تولید در کشورمان و همچنین نرخ پایین فراگیری مالی، بدون واکاوی جایگاه صنعت بیمه و وضعیت کنونی آن در اقتصاد ایران، میسر نیست. بیمه نقشی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر در رشد اقتصادی دارد (چن و همکاران، ۲۰۱۲). امروزه این صنعت جزئی لاینفک از نظام مالی کشورها محسوب می‌شود و در کنار دیگر نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بازار سرمایه، وظیفه تأمین مالی واحدهای اقتصادی را بر عهده دارند (حسن‌زاده و کاظم‌نژاد، ۱۳۸۷). به‌علاوه صنعت بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه توانمندی افراد و جامعه و گسترش فعالیت‌های تولیدی را فراهم می‌آورد (صفدریان و همکاران، ۱۳۹۷). منابع صنعت بیمه و شیوه صحیح سرمایه‌گذاری در این صنعت، علاوه بر رشد توانگری، به تورم‌زدایی و افزایش توان اقتصادی کشور منتهی خواهد شد (سلیمانی، رئیس کل سابق بیمه مرکزی). به‌طور‌کلی شرکت‌های بیمه، حق بیمه پرداختی مشتریان را سرمایه‌گذاری می‌کنند و با تشکیل سبد منطقی سرمایه‌گذاری -براساس آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی- خروجی مناسب و اطمینان‌بخشی را برای بیمه‌گذاران و سهام‌داران ایجاد می‌کنند. صنعت بیمه با انجام فعالیت‌هایی مانند سرشکن‌کردن ریسک‌ها از طریق ذخیره‌سازی حق بیمه برای پوشش تعهدات مشتریان و پوشش ریسک‌ها در عرصه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، به تأمین مالی می‌رسد. بیمه عمر و فراگیری مالی وقتی از منظر اجتماعی و تأمین مالی خُرد برای آحاد شهروندان به موضوع نگاه کنیم، از مجموع محصولات و رشته‌های بیمه‌ای، در کنار برخی محصولات پشتیبان مانند بیمه‌های اتومبیل، بیمه‌های زندگی اهمیت بسزایی پیدا می‌کنند. بیمه عمر در میان رشته‌های متنوع بیمه‌ای همواره جایگاه ویژه‌ای را در صنعت بیمه به خود اختصاص داده است. دلیلش این است که پوشش‌های این بیمه‌نامه مستقیم متوجه انسان‌هاست که به‌عنوان منابع و سرمایه‌های انسانی در هر اقتصادی بسیار ارزشمند هستند. با داشتن بیمه عمر، هر فردی می‌تواند آرامش خاطری را برای آینده خود ایجاد کند و از سوی دیگر با سرمایه‌های حاصل از آن می‌تواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور سهیم باشد. در میان تمام انواع پس‌انداز، بیمه عمر یک ویژگی متمایز دارد: در کنار پس‌اندازهای بلندمدت، پوشش‌های درمانی مختلف و نیز بهره‌مندی از پوشش‌های بازنشستگی را نیز فراهم می‌آورد که در شرایط پیچیده‌ای کنونی، از ورشکستگی اقتصادی و ناتوانی در پوشش هزینه‌های درمان پیشگیری می‌کند. با وجود این نقش و اهمیت، متأسفانه تقاضاهای بیمه زندگی تابعی از متغیرهای بنیادین مانند درآمد، اشتغال، تورم، سطح تحصیلات، شهرنشینی، فقر و… است (لی و همکاران، ۲۰۱۳). با نگاهی به سابقه تاریخی بیمه عمر در ایران می‌توان دید که بیمه عمر از سال ۱۳۱۱ وارد ایران شده و از طریق شرکت‌های مختلف بیمه خارجی و داخلی به بیمه‌گذاران خدمات گوناگون بیمه‌ای ارائه شده است. با وجود سابقه طولانی این بیمه‌نامه، متأسفانه با پوشش تنها ۲۰ درصد از مردم ایران، ضریب نفوذ و آمار دارندگان این بیمه‌نامه چشمگیر نیست (روزنامه دنیای اقتصاد) و این موضوع یکی از نگرانی‌های بخش بیمه‌ای کشور شده است. عوامل متعددی بر این موضوع تأثیرگذار است: عوامل اقتصادی: نرخ بالای تورم و سطح پایین درآمد بیشتر اقشار جامعه که قدرت خرید آنها را حتی برای تأمین نیازهای اولیه کاسته است. عوامل فرهنگی و اجتماعی: نا‌آشنایی و شناخت‌نداشتن کامل از بیمه‌های عمر، باورهای سنتی، نبود دانش بیمه‌ای و شناخت واقعی نسبت به بیمه‌نامه‌های عمر، ریسک‌گریز‌بودن ایرانی‌ها و نداشتن برنامه بلندمدت برای زندگی، تلقی نادرست از کفایت بیمه‌های پایه (بیمه‌های اجتماعی) برای جبران زیان‌ها و خسارت‌های احتمالی. عوامل مربوط به ساختار شرکت‌های بیمه: ترجیح بیمه‌های شخص ثالث و بیمه‌نامه‌های درمان در کنار اجباری‌بودن برخی رشته‌ها، عدم اطلاع‌رسانی درست و کافی از سوی بنگاه‌های بیمه‌ای و بیمه مرکزی، اشتباهات و سوءاستفاده‌های برخی عوامل شبکه بازاریابی و فروش بیمه‌های عمر، تبعات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و نبود ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌نداشتن با شرکت‌های جهانی مانند آلیانز و آکسا در زمینه بیمه‌های عمر. فقدان زیرساخت‌های فناوری‌محور: بازیگران سنتی بیمه در ایران گرچه اکثر خدمات بیمه را ارائه می‌کنند اما شیوه کار به‌صورت سنتی و نداشتن پلتفرم هوشمند مقایسه قیمت یا صدور بیمه‌نامه، لزوم فعالیت استقرار سامانه‌های فناوری‌محور و استارت‌آپ‌ها را در این بخش محسوس کرده است. البته وجود موانع قانونی در بیمه مانند سایر حوزه‌ها یکی از چالش‌های اصلی توسعه استارت‌آپ‌هاست. فناوری‌های مالی و فراگیری مالی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایطی ویژه و منحصربه‌فرد را تجربه کرده است و انتظار می‌رود این شرایط در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. بروز بی‌کاری، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، تحریم و تبعات آن، واردات بی‌رویه و نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بوده است. در چنین شرایطی، صنعت بیمه وظیفه دارد که توان و قدرت خویش را در ارائه تأمین، تشکیل و تجهیز سرمایه، تقویت بنیه سرمایه‌گذاری اقتصادی و توانمندسازی اقشار فرودست جامعه نشان دهد. صنعت بیمه می‌تواند از طریق افزایش ثبات مالی، تکمیل برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها، افزایش پس‌اندازهای مولد و مدیریت ریسک‌ها و کاهش خسارات، بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر سازنده بگذارد. به‌طور تجربی و از لحاظ نظری ثابت شده است که نوآوری‌های بیمه -چه در تنوع محصولات و پوشش‌ها و چه از نظر بسترهای هوشمند و فناورانه فروش بیمه‌نامه و ارائه خدمات- بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایندهای فراگیری مالی است. به‌جز طراحی و ارائه محصولاتی که متناسب با نیازهای جامعه و کاهش‌دهنده محدودیت‌های مالی اقشار و آحاد آن است، ایجاد زیرساخت‌های عرضه محصول و ارائه خدمات برای تأمین نیازهای افراد جامعه و تسهیل دسترسی‌های مورد نیاز -به‌عنوان بخشی از استانداردهای فراگیری مالی- نیز از مسئولیت‌های اساسی شرکت‌های بیمه است. این بسترها و راهکارها زمینه‌هایی را برای شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌ای ایجاد می‌کند که با استفاده از امکانات و قابلیت‌هایی نظیر یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، فناوری بلاک‌چین و تله‌ماتیک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و رفتار مشتریان، تحلیل روندها و پیش‌بینی نیازهای آینده و حفاظت و نگهداری از مصرف‌کننده و مشتری بپردازند و ضریب نفوذ بیمه و فراگیری مالی و در نتیجه سودآوری خود را افزایش دهند. امروزه تصور فراگیری مالی بدون انواع فناوری‌های دیجیتال غیرممکن است. داده‌های بزرگ و بازار وسیع در کنار تسریع و تسهیل خدمات با بالاترین کیفیت، از مفاهیم اساسی و جهت‌گیری‌های اصلی توسعه نوآوری برای بیمه است. داده‌های مالی و اکچوئری اختصاصی هر مشتری، داده‌های مربوط به ادعاها و خطرات تولیدکنندگان و… از اساسی‌ترین داده‌ها و اطلاعاتی است که تقریبا مبنای تصمیمات مهم بیمه‌گران را تشکیل می‌دهد. در دنیای کنونی با اینشورتک، دیگر نیازی به فرایندهای طولانی و سنتی گرفتن بیمه نیست و به‌صورت آنلاین و در عرض چند دقیقه می‌توان انواع بیمه را خریداری کرد (البته با لحاظ محدودیت‌های ذاتی صدور بیمه‌نامه). بنابراین همه افراد در نقاط مختلف می‌توانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. بازار امروز به قدری گسترده است که مصرف‌کننده، گاهی اوقات دانش و مهارت لازم را برای تسلط بر این موارد ندارد و این شرکت‌های بیمه هستند که باید با رویکرد فراگیری مالی، زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای تحقق این امر مهم فراهم آورند. فراگیری مالی به دنبال حذف موانع برای استفاده از خدمات مالی در بین تمامی افراد حقیقی و حقوقی جامعه بوده و هدف آن رسیدن همه مردم به خدمات برابر مالی است. بنابراین شرکت‌ها و مؤسسات مالی به‌طور عام و بیمه‌ها به‌طور خاص می‌توانند با اتخاذ این استراتژی و راهبرد کلان، به کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رشد تولید و اشتغال‌زایی، رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، کاهش فساد مالی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، توانمندسازی اقشار فقیر و ضعیف جامعه و تسهیل و تسریع در خدمات یاری کنند.
