توسعه تعاون:دراقتصادایران نرخ تورم است که قیمت ارز را تعیین می کند و مشتریان همیشگی بازارارزهم مردم عادی اند که می خواهند جلوی کاهش ارزش پولشان رابگیرند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، روزنامه اطلاعات نوشت:
این روزها که قیمت ارز رکوردهای جدیدی را درنوردیده است،دولت ودوقوه دیگرهمچنان می خواهند با ابزارهای قدیمی وناموفق وبدون توجه به علل ریشه ای و ساختاری رشد قیمت ارز، آن را کاهش دهند. مهمترین ابزارهای مورد نظر برای کاهش قیمت ارزکه همواره مورد استفاده بوده،رفتاردستوری وثابت نگهداشتن مصنوعی قیمت ، برخوردهای قهری وپلیسی،ارزپاشی وقطع و وصل سهمیه های ارزی مختلف که باهدف سیراب کردن بازارو پیشی گرفتن عرضه برتقاضا انجام می شود واخیرا هم انکار و قلب واقعیت ازطریق به رسمیت نشناختن بازار غیررسمی وجایگزین کردن نرخ نیما به جای آن و این گونه فن های دماگوژی است. اما این ابزارها هیچ گاه نتوانسته جلوی رشد قیمت ارزرا بگیرد.چرا؟چون هیچ تناسبی با ریشه های واقعی رشد قیمت ارزنداشته است.زیرا دراقتصادایران نرخ تورم است که قیمت ارز را تعیین می کند و مشتریان همیشگی بازارارزهم مردم عادی اند که می خواهند جلوی کاهش ارزش پولشان رابگیرند. به عبارت دیگر،به سادگی وقتی شهروندی می بیندبا یک میلیون تومان پس اندازش سال گذشته می توانسته فلان کالا را بخرد اما امسال با ۲ یا ۳ برابر همان مقدار هم نمی تواند، ترجیح می دهد پس اندازش را به ارز تبدیل و توامان هم جلوی اثرگذاری نرخ تورم بردارایی اش را بگیرد وهم سود کند؛ با توجه به اینکه ارز، دارایی با نقدشوندگی بالاست وخرید وفروش آن درمقایسه با دیگر کالاهای سرمایه ای چون خودرو ومانند آن سریعتر وکم هزینه تر است، این رفتاری است که با افزایش تورم و رشد قیمت ها از هر شهروندعادی سر می زند وباعث افزایش مراجعه به بازار ارز ورشد قیمت ها می شود. حال کجای این رفتار طبیعی اقتصادی سوداگری است؟بله، بازیگران بزرگ ارز هستند و همواره سوداگرند اما دراقتصاد دولتی ،خصولتی وسیاست زده ایران که منابع ارزی درانحصار دولت است، سوداگران واقعی کسان دیگری هستند ونه مردمی که به نوعی مجبور به خرید ارزبرای مقابله با تورم وحفظ ارزش دارایی شان هستند. بدین ترتیب کاهش قیمت ارز دو دسته راه حل دارد وبی توجهی گاهی عمدی به این راه حل هاکمکی به اصل موضوع نمی کند. راه حل اول واصلی کاهش تورم و رشد نقدینگی توسط دولت و متوقف کردن تامین کسربودجه از این طریق درکنار انقباض شدید درهزینه های دولت وحتی توقف موقت پروژه های عمرانی غیرضروری است. واقعا باورکردنی نیست که دولت رشد نقدینگی واستقراض از بانک مرکزی رامتوقف کرده باشد و هر نقل قول وادعایی دراین باره باعث تعجب است. چرا که بدیهی است درشرایط تحریم و کاهش فروش نفت وفروکش کردن درآمدها در برابر رشد روزافزون هزینه ها وکسری بودجه، دولت چاره ای به جز استقراض از بانک مرکزی ندارد؛ حال اگر آقایان مدعی صفرکردن این استقراض ورشد نقدینگی هستند،این ادعا بدون اعلام شفاف منابع درآمدی جایگزین، معتبر و قابل باورنیست. راه حل دوم هم برگزیدن مسیر تنش زدایی از سیاست خارجی وعمل به لوازم آن است تابخش روانی رشد قیمت ارز که همانا”انتظارت تورمی” یعنی پیش بینی ذهنی رشد قیمت درافق آینده است، متوقف شود. به صراحت باید گفت راه کاهش قیمت ارز از این دومسیر می گذرد ولاغیر ومسایلی چون تصویب لایحه مالیات برعایدی سرمایه که اکنون روی آن مانور زیادی داده می شود، آدرس غلط دادن است. چرا که خیلی ساده، دولت توسط این لایحه می خواهد ازنقدینگی که خودش به اقتصاد تزریق کرده مالیات بگیرد و درآمدزایی کند، اما این روش قیمت ها را برای مصرف کننده نهایی افزایش می دهد. زیراصاحبان واقعی نقدینگی دراقتصاد ایران، بانک ها، نهادها، بنیادها، خصولتی ها و دیگر بازیگران خاکستری اما انحصارگر هستند و آنها مالیات احتمالی پرداختی به دولت از این طریق را با رشد قیمت ها ازمردم پس خواهند گرفت. درباره روش اعلامی رئیس کل جدید بانک مرکزی درباره تعیین دستوری نرخ ارز وتضمین تامین نیازهای ارزی تایک سال آینده با نرخ نیمایی، بایدگفت این موضوع تکرارتجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخی دیگر وتوزیع رانتی جدید است که فقط فنر قیمت ارز را فشرده کرده و دریک بزنگاه، آن را به سوی رکوردهای قیمتی جدید پرتاب خواهدکرد؛ لذا این مدل از پیش بازنده است. درنهایت، عاقلانه ترین راه برای کاهش قیمت ارز دست برداشتن از انکار ریشه های واقعی این موضوع، به رسمیت شناختن واقعیت جاری درکف جامعه ومسدودکردن سرچشمه های مشکل و دست برداشتن از درمان های موقتی ومسکن گونه است. اما عمل به این راه حل های عاقلانه، سخت هم هست واصولا کاردرست، دشوار است.
