برخورد سلیقه ای با آمار و ارقام اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه سال جاری به ۳۵ درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴۰.۵درصد)، کاهش ۵.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسیده که این شاخص اقتصادی هم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته (۳۹.۵درصد)، کاهش ۶.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این گزارش اشاره شده که «نرخ تورم نقطه به نقطه با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است».

یکی از نکات گزارش اخیر بانک مرکزی این است که در آن، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی با همان متغیر در مدت مشابه سال گذشته مقایسه شده است. این درحالی است که در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی، این شاخص‌های اقتصادی با ماه‌های پیش از خود مقایسه می‌شدند.

برای مثال در گزارش مذکور، تاکید شده است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ماه امسال در مقایسه با همین زمان در سال گذشته، کاهش ۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد، اما اشاره‌ای صورت نگرفته که این شاخص در مقایسه با ماه‌ گذشته خود چه تغییراتی داشته است؟

در ۸ ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی روند کاهشی را تجربه کرد و از ۳۷.۶۲ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۲۶.۲ درصد در تیر ماه امسال رسید؛ روندی کاهشی که اگرچه واضح بود معیاری تحت عنوان «ضریب فزاینده نقدینگی» مانع از انعکاس کامل آن در نرخ رشد نقدینگی خواهد شد، اما دولت سیزدهم به عنوان یکی از اقدامات موثر خود در جهت کنترل و کاهش نرخ تورم از آن یاد می‌کرد. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی پس از تیرماه، افزایش یافت و در پایان شهریور ماه به ۳۳.۱ درصد رسید، یعنی افزایش ۶.۹ واحد درصدی در طی دو ماه.

بنابراین این سوال مطرح می‌شود که شاخص‌های اقتصادی باید در مقایسه با چه زمانی اعلام شوند؟ به عبارت دیگر، روند بلند مدت چنین معیارهایی چشم‌انداز بهتری از اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و یا مقایسه این آمار با ماه قبل خود؟

در همین رابطه اظهارات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در یک نشست خبری درک بهتری از رویکرد دولت را ارائه می‌دهد؛ خاندوزی در رابطه با افزایش نرخ رشد پایه پولی در مردادماه پس از ۸ ماه روند کاهشی گفت که « باید به متغیرهای اقتصادی یک نگاه پویا داشت و در این نگاه پویا روند میان مدت مهم و حائز اهمیت است. اینکه در یک ماه خاص، یک متغیر اقتصادی شاهد افزایش یا کاهش باشد چندان عامل تعیین کننده‌ای نیست و آن متغیر احتمالا به روند بلندمدت خود باز خواهد گشت.»

علی‌رغم قابل قبول بودن چنین رویکردی، توجه به تاثیر مستقیم نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بر نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ رشد پایه پولی برای دو ماه متوالی پس از نزدیک به یک سال که روندی کاهشی را ثبت کرده بود، می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. همچنین در شرایطی که دولت همواره از روند کاهشی نرخ رشد پایه پولی به عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد می‌کرد، باید از بانک مرکزی خواست که شاخص‌های اقتصادی را فقط با زمان‌هایی که روند کاهشی و دلخواه را نشان می‌دهند، مقایسه نکند.

یکی از نکات قابل توجه دیگر گزارش جدید بانک مرکزی، استناد این گزارش به آمارهای مرکز آمار است. برای مثال در بخشی از این گزارش آمده است که «در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یک سال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده است.»

این درحالی است که چندی پیش، وجود اختلافی باورنکردنی در آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه بسیار خبرساز شد. اوج این اختلاف جایی بود که خاندوزی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی از کاهش حدود ۹ درصدی تورم نقطه‌ای در شهریورماه نسبت به سال گذشته گفت و مرکز آمار از افزایش حدود ۹درصدی آن؛ به عبارتی، میان آمار مورد استناد خاندوزی و مرکز آمار حدود ۱۸واحد درصد اختلاف وجود داشت!

موضوعی که نشان می‌دهد نه تنها رویکردی مشخص نسبت به انتخاب یک منبع واحد برای اعلام آمار اقتصادی وجود ندارد، بلکه دستگاه‌های اقتصادی تصمیم دارند با برخورد سلیقه‌ای خود منبعی را برای اعلام آمار استفاده کنند که نشان‌دهنده اعداد و روندهای باب میل خود است! همچنین اینطور به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف دولت و حتی خود رییس جمهوری در نشست خبری خود از آمار بانک مرکزی استفاده می‌کنند، اما خود بانک مرکزی به آمار مرکز آمار استناد می‌کند!

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که «در نتیجه اقدامات دولت، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود.» هفته گذشته نیز بانک مرکزی در گزارشی به کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ اشاره کرده بود.

کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به این معنا است که نه تنها کسری بودجه به صفر رسیده، بلکه دولت مازاد بودجه هم دارد. اما اگر چنین ادعایی درست باشد، در وهله اول بانک مرکزی باید مشخص کند چه سیاست‌هایی اتخاذ و چه اقداماتی انجام شده که چنین نتیجه‌ای به دنبال داشته است. علاوه بر این، صفر شدن کسری بودجه و مازاد بودجه دولت حتما پیامدهای مثبتی را به دنبال دارد که باید خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان دهد، این درحالی است که درحال حاضر تاثیری از این جهت در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست.

بنابراین بنظر می‌رسد که پیش از اتخاذ سیاست‌های کلان به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی، ارائه آمارهای دقیق و هماهنگ در کشور نیاز است! اگر دولت‌ها به جای بازی با آمار با هدف ارائه نقاط قوت و موفقیت برای کارنامه اقتصادی خود، برای ارائه آمار از منابع واحد و موثق استفاده کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند، حداقل تحلیل‌گران، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، بیش از این گمراه نمی‌شوند.