توسعه تعاون: رئیس کمیسیون بازار پول اتاق بازرگانی گفت: دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی می‌تواند شاخص تورم را تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵ درصد کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به آثار و تبعات ناشی از رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش شاخص قیمت (تورم) و بهبود تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در کشور اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در پیمایشی به پیش‌بینی این شاخص‌ها برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پرداخته است و با وجود اینکه شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی از سال ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ و همچنین از سال ۲۰۲۰ به سال ۲۰۲۱ رشد قابل قبولی را شاهد بوده است، اما متاسفانه پیش‌بینی می‌شود احتمالاً در سال ۲۰۲۲ و همچنین ۲۰۲۳ شاهد کاهش این شاخص به ترتیب به ۳ و ۲ درصد باشیم.
وی خروج از رکود، کاهش بیکاری، افزایش رفاه عمومی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و بهبود شرایط زیر ساختی اقتصاد را از نتایج رشد این شاخص در کشور‌ها دانست و دلایل رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال‌های یاد شده را هم افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در انتهای سال ۱۴۰۰، واکسیناسیون جامعه و فروکش کردن بیماری کرونا و گسترش بخش خدمات و همچنین انتظارات مثبت به امضای برجام و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی عنوان کرد. کاروان درباره تغییرات شاخص قیمت (تورم) گفت: باوجود اینکه طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ شاهد کاهش این نرخ در کشور بودیم، اما در سال ۲۰۱۸ شاهد جهش شاخص قیمت بوده ایم که رشد این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نیز تا مرز ۴۰.۱ ادامه داشته است. اما پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق درست سیاست‌ها، دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی در راستای کنترل تورم بتواند در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عدد این شاخص را در محدوده ۴۰ درصد کنترل کرده و نهایتاً تا سال ۲۰۲۷ این نرخ را به ۲۵ درصد کاهش دهد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران همچنین به مقایسه روند تغییرات این دو شاخص در ایران و خاورمیانه پرداخت و افزود: در سال ۲۰۲۱ عدد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در خاورمیانه ۴.۵ درصد بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد این شاخص تا مرز ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ دارد. همچنین در سال ۲۰۲۱ عدد شاخص قیمت (تورم) در محدوده خاورمیانه نشان از رشد ۲.۴ درصدی داشته و به عدد ۱۲.۹ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۲ عدد ۱۳.۸ درصد را نشان می‌دهد. وی همچنین به بررسی تبعات ناشی از کاهش نرخ تورم پرداخت و تصریح کرد: ثبات قیمت‌ها و افزایش سطح رفاه عمومی، تعدیل انتظارات تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش سفته بازی و هدایت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد و همچنین آثار مثبت افزایش سرمایه اجتماعی کشور از اثرات کاهش این نرخ خواهد بود. کاروان اظهار امیدواری کرد دولت بتواند در سال‌های پیش رو با کاهش رشد نقدینگی، کاهش بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی و همچنین افزایش درآمد‌های ارزی کشور در تحقق این مهم موفقیت‌هایی به دست آورد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، تاکید کرد: این گزارش حکایت از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ دارد که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید را از ۱۷.۰۸۲ دلار به ۱۸.۶۶۳ دلار افزایش داده و اقتصاد ایران را در این سال به مرز ۱۶۰۰ میلیارد دلاری رسانده است. همچنین وی با استناد به این گزارش درآمد‌های دولت ایران در سال ۲۰۲۲ را با رشدی معادل ۵۳ درصد نسبت به سال قبل در محدوده ۸۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. کاروان در بخش پایانی صحبت‌های خود به بررسی شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) پرداخت و افزود: با وجود رشد منفی این شاخص از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰، کشور شاهد رشد ۰.۸ درصدی این شاخص در سال گذشته بوده و این عدد در سال ۲۰۲۱ در محدوده ۰.۷ درصد قرار داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش این عدد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به محدوده ۱.۶ و ۱.۵ درصد است. وی همچنین به مقایسه شاخص یادشده با سطح فعلی این شاخص در محدوده جغرافیایی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: عدد شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در منطقه در سال ۲۰۲۱ بر روی عدد ۲.۳ درصد قرار دارد که پیش بینی می‌شود طی سال ۲۰۲۲ این عدد به ۶.۵ درصد افزایش یابد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزایش درآمد دلاری و ثبات نرخ ارز و تورم در کشور، تثبیت درآمد‌های ارزی صندوق ارزی و افزایش سرمایه گذاری‌های زیرساختی و همچنین ورود تکنولوژی‌های نوین تولید و افزایش قدرت رقابت را از مزایای بهبود این تراز عنوان کرد و ادامه داد: افزایش درآمد‌های نفتی از مرز ۵۰۰ هزار بشکه در روز به مرز ۱.۵ میلیون بشکه و افزایش صادرات غیر نفتی از طریق توسعه بازار‌های صادراتی به خصوص به کشور‌های همسایه می‌تواند ضامن بهبود شاخص تراز حساب تجاری کشور در آینده پیش رو باشد؛ چنانچه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پیش‌بینی می‌شود تراز حساب‌های تجاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به سطح ۳۲ میلیارد دلار برسد.
