توسعه تعاون:رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم همراهی بانکها با مردم و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد تاکید و اضافه کرد: در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده‌ایم که بانکها باید با یک ضامن پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، علی صالح آبادی پنج‌شنبه ۲۸ مهر در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فارس در شیراز افزود: یکی ازمحورهای مهمی که در سطح کلان باید دنبال کنیم کنترل نقدینگی در کشور است، نقدینگی یک ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با تورم دارد و وقتی نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی رشد می کند در جامعه ایجاد تورم می‌کند.
او با یادآوری اینکه از یک سو تقاضای بخش خصوصی دریافت نقدینگی است و از سوی دیگر اگر بخواهیم یک مشکل اصلی در اقتصاد کشور مطرح کنیم نقدینگی اضافی موجود در جامعه است، گفت: بنابراین نقدینگی هم می‌تواند در بحث ایجاد تورم مشکل و در بحث حل مشکلات مالی بخش خصوصی راه حل باشد. صالح آبادی اضافه کرد: بنابراین باید نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم که این نیاز به یک سری سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها هم در بانک مرکزی و هم دستگاه‌های مختلف دارد و این تصمیمات قطعا اثرگذار خواهد بود. صالح آبادی، بر لزوم هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد از سوی نظام مالیاتی گفت: باید فعالیت‌ها غیر مولد و دلال بازی مشمول مالیات خاص خود باشد و اگر کسی در زمینه خرید و فروش سکه و خودرو فعالیت کرد باید مالیات خاص خود را پرداخت کند که فعالیت‌ها به آن سمت سوق پیدا نکند. او عنوان کرد: ایراداتی به نظام بانکی وارد است که به دنبال اصلاح آنها هستیم که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم گیری شود. رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص وضعیت عرضه ارز در کشور هم گفت: امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است هم در حوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم. صالح آبادی افزود: بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حواله‌ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت. او ادامه داد: ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور می کند و میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است. اموال مازاد بانکها تفدیل به تسهیلات شود رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تعیین تکلیف اموال مازاد بانکها گفت: برخی بانکهای ما دچار اموال مازاد هستند که باید آنها را بفروشند و منابع حاصل از آنرا تسهیلات پرداخت کنند. صالح آبادی افزود: یکی از معضلات در کشور و نظام بانکی ما این است که فروش این اموال مازاد یا اتفاق نمی‌افتد یا به آرامی انجام می شود که هم در سطح دولت این مشکل را داریم و هم در سطح بانکها. او ادامه داد: به دنبال این هستیم که بانکی که سپرده‌های مردم را تبدیل به مال و اموال کرده را ملزم کنیم که آن اموال را بفروشد و نقدینگی آنرا در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند و اگر نفروشد با اختیاراتی که از مراجع بالاتر می‌گیریم بانک مرکزی آن اموال را به مزایده خواهد گذاشت و درآمد حاصل از آن برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار خواهد گرفت. صالح آبادی افزود: در همین راستا کارگروهی را در بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد بانکها به ویژه بانکها خصوصی تشکیل داده‌ایم. رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بانک حق ندارد منابع استان را جمع کند و در جای خاصی تبدیل به مال و اموال خاصی کند. صالح آبادی ادامه داد: اگر می‌خواهیم تورم را در کشور کنترل و مدیریت کنیم باید از منابع اضافی که در اقتصاد وجود دارد به بخش‌های مولد تولید تزریق شود نه اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند که تورم ایجاد شود. لزوم تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی رئیس کل بانک مرکزی، بر لزوم تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد و گفت: بدهکاران بانکی به چند دسته از جمله شرکت‌هایی که تکالیفی بر عهده داشته‌اند، بخش‌های مولدی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی شده‌اند و تسهیلات گیرندگانی که بدهی آنها ناشی از بدحسابی آنها است و به رغم اینکه می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند اما این کار را انجام نمیدهند. صالح آبادی افزود: با بدهکارانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بانکها باید مساعدت و همکاری کنند اما بدهکاران کلانی که به رغم توان مالی قصد پرداخت بدهی خود را ندارند باید تعیین تکلیف شود. استفاده از ابزارهای اعتباری در کنار ابزارهای پولی او، در خصوص اتخاذ راهکارهای تامین منابع مالی هم گفت: امسال راهکارهای دیگری هم در کنار ابزارهای پولی برای تامین منابع مالی داریم که می توان به ابزارهای اعتباری از جمله اوراق گام که حدود سه ماه است به خوبی فعال شده اشاره کرد. صالح آبادی بیان کرد: از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ به میزان ۸/۸ دهم هزار میلیارد تومان از این ابزار استفاده شده که با تسهیل مقررات آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به شبکه بانکی در چهار ماه گذشته این عدد به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که برنامه ریزی کرده ایم که آنرا به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم. او افزود: اقتصاد ما بانک پایه است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد ما با بازار پول است و حتما باید ابزارهای تامین مالی را متنوع کنیم و در عین اینکه نیاز بخش تولید را مرتفع می‌کنیم مانع افزایش نقدینگی بی رویه شویم.
