استراتژی یتیم

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، بحث راجع به استراتژی توسعه صنعتی به نظر بحثی تکراری است. آن‌قدر تکراری که کمتر گوشی شاید حوصله شنیدن آن را داشته باشد. حداقل بیش از دو دهه است که بر ضرورت وجود چنین متن و سند راهبردی برای قوام و دوام توسعه صنعتی کشور تاکید می‌شود و حاصل آن تقریباً هیچ بوده است!

از ماده یک تشکیل وزارت صنایع و معادن تا مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم و سایر مواد قانونی و دستورات و تاکیدات مقامات و مسئولان دولتی بر ضرورت وجود چنین سند راهبردی برای پیکره‌بندی ارکان اقتصاد و صنعت و قطب‌نمای توسعه کشور تاکید شده است. تاکیدی که البته قدمتی طولانی تر از دو دهه اخیر و عمری حدود یکصد ساله دارد و هم عرض با تدوین برنامه‌های عمرانی در دوران پهلوی اول است. آنجایی که مهندس جوانی از اهمیت حیاتی این متن راهبردی با این عبارات یاد می‌کند: «...موقع مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود. ارتباطات صنایع مختلفه را کاملاً رعایت و مقدمات هر موسسه را قبلاً تهیه نمایند. همان قسمی که اعضای مختلف بدن، تکالیف نفرات یک خانواده و تشکیلات سیاسی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند، تشکیلات اقتصادی و مؤسسات صنعتی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند» (علی زاهدی، 1309).

اما علی‌رغم این پیشینه و چند مطالعه و پژوهش و تحقیق بعضاً مهم در تدوین این متن و سند راهبردی، هیچ یک به ثمر ننشست و هم اینک نیز برای بار چندم به دستور رییس دولت و سکانداری «موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی «معروف به «موسسه نیاوران«قرار است این سند راهبردی صنعتی تدوین و در طی ماه‌های آینده رونمایی شود. اقدامی که البته با درگذشت رئیس این موسسه یعنی مرحوم عادل آذر احتمالاً تا حدی دچار وقفه شود.

نکته مهم و در واقع مانع عمده برای انجام چنین کاری به نظر تفاوت نگاه در معنا و مفهوم و تعریف چنین متن راهبردی است. از یک سو کسانی قرار دارند که بنابر تعریف دکتر مسعود نیلی «توسعه صنعتی» را «به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و نه توسعه یک زیرمجموعه از بخش‌های مختلف اقتصادی می‌دانند که «از طریق دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و سازماندهی مدرن بخش خصوصی، منجر به بهبود سطح رفاه جامعه می‌گردد» (استراتژی توسعه صنعتی، نیلی و همکاران، 1382) و در نتیجه حیطه‌ای وسیع از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر کسانی قرار دارند که «توسعه صنعتی» و سند مربوط به آن را مجموعه سیاست‌های یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد یعنی صنعت و حتی پایین‌تر از آن سندی برای فعالیت‌های وزارت متولی صنعت یعنی وزارت صمت می‌دانند («برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، 1392» و «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1394 و 1395» و «سند سیاست‌های صنعتی در افق 1404، تدوین‌شده در سال 1400»).

طبعاً بسته به تعلق خاطر به هریک از این تعاریف، چارچوب‌ها و عزم و اراده‌های متفاوتی برای انجام چنین کاری شکل می‌گیرد. در یک نظر اجمالی مبتنی بر تجربه حدود دو دهه تلاش‌های انجام شده برای تدوین این سند راهبردی نشان می‌دهد آنجاکه با تعریف موسع از استراتژی توسعه صنعتی مواجه‌ایم و آن را به عنوان قطب‌نمای اقتصاد و مرحله از توسعه اقتصادی در نظر می‌گیریم (نگاه دکتر نیلی و همکاران ایشان)، با مخالفت‌های شدیدتری در فضای کارشناسی مواجه ایم و نظام حکمرانی نیز کمتر همراهی و همدلی برای تدوین، تصویب و اجرای چنین متن راهبردی دارد فلذا اراده سیاسی نیز حول تحقق آن شکل نمی‌گیرد بیانیه تحت عنوان ده استاد در نقد «استراتژی توسعه صنعتی» نوشته دکتر نیلی و همکاران که در آن هشدار داده می‌شود که استراتژی تدوین‌شده قائل به تسلیم در مقابل نظام قدرت جهانی است!

از طرف دیگر آنجایی که سطح توقع را به یک متن مربوط به حوزه صنعت یا برنامه وزارتخانه متولی صنعت کاهش می‌دهیم، به بی‌معنایی و بی‌اثری چنین متنی می‌رسیم که نهایت آن اولویت بندی چند رشته صنعتی (و غالباً قرار گرفتن صنایع رانتی در بالای فهرست) و توزیع منابع و تسهیلات ارزان قیمت بانکی بین آن‌ها تحت عنوان «حمایت از لکوموتیوهای صنعتی (نمونه‌ها: برنامه‌های راهبردی وزارت صمت و سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴)» است و خبری از ضرورت‌های چنین متن کلان راهبردی نیست. مواردی همچون: جهت گیری در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ تعرفه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و...)، ساختار و تشکیلات دولت و وضعیت شرکت‌ها سازمان‌های دولتی، حقوق مالکیت، نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات و مجوزها و...)، وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی و حقوق فردی و شهروندی و...

در مدل اول که به نظر متن راهگشا جهت توسعه صنعتی کشور است در درجه اول نیاز به یک تحول گفتمانی در نگاه به جهان اس و پاسخ به این پرسش که در ذهن مدیریت سیاسی چه تصویری آرمانی و بلند مدتی نقش بسته است؛ «استراتژی توسعه صنعتی با برنامه راهبردی صنعت و معدن اصلاً یکی نیست. آن چیزی که ما می‌خواهیم صحبت کنیم «برنامه‌ریزی صنعتی «هم نیست. مثلاً قرار نیست در استراتژی توسعه صنعتی مشخص شود تا 20 سال آینده در چه صنایعی می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم. اساساً شما کسی را نمی‌توانید در جهان پیدا کنید که بتواند بگوید تا 10 یا 20 سال آینده چه صنایعی قرار است توسعه پیدا کند. سند استراتژی توسعه صنعتی برای کشوری نوشته می‌شود که در سطح عالی آن اراده‌ای شکل گرفته که آن کشور صنعتی شود. مفهوم صنعتی شدن هم با تعداد زیاد کارخانه داشتن متفاوت است. باید یک کشور در تمام شقوق صنعتی شود. مهم‌ترین مؤلفه در استراتژی توسعه صنعتی نحوه ارتباط توسعه صنعتی با دنیا است. در واقع این استراتژی در درجه اول، یک استراتژی تجاری برای کل کشور است «(مسعود نیلی، دنیای اقتصاد، 22/6/1399)

بر این اساس برای تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» با امری بسیار دشوار و فراتر از یک کار اداری و جمع کردن گروهی از کارشناسان اقتصادی و صنعتی در جلسات مختلف و کارگروه‌ها و... مواجه ایم و باید شاهد تغییر نگرش به مسائل اساسی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در تمامی ارکان حاکمیتی و نظام حکمرانی باشیم. باید جهان را نه در تقابل با خود و خود را در تقابل با جهان بلکه در مسیر همراهی و همکاری و رقابت ببینیم. در داخل نیز باید جامعه و نهادهای مدنی و صنفی و بخش خصوصی را مجموعه یار و رفیق دولت و صاحب خانه و نه در تضاد و دشمنی و...با یکدیگر تلقی نماییم. در همین چارچوب باید فضا را برای آزادی و رقابت و انتخاب آزادانه صاحبان کسب و کار و عموم شهروندان برای فعالیت اقتصادی باز گذاشته و به کنترل‌ها و محدودیت‌ها و مداخلات غیر ضروری پایان داد.

در واقع مشکل و اصل قضیه در آنجاست که استراتژی توسعه صنعتی، انتخابی اساسی و حیاتی در تعیین مسیر کشور به سمت قبول حق انتخاب، آزادی و رقابت و قانونمندی و شایستگی است یا تداوم دولتمداری و فرمانبرداری و نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به توسعه و اقتصاد و صنعت. لذا پروژه‌ای ملی است که حضور تمامی ذینفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن، به قدر وزن و سهم هریک ضروری است.

شاید همین انتخاب و دو راهی بزرگ و ضرورت مشارکت دهی ذی‌نفعان مختلف و گفتگو و اجماع ملی، سبب آن شده است که این آرزوی یک صد ساله و ضرورت بنیادین توسعه کشور بلاتکلیف بماند. چرا که اقتصاد بسته، دولتی و نفتی حاضر به تن دادن به تغییری چنین بزرگ بطرف باز و رقابتی شدن نیست!

تدوین استراتژی توسعه صنعتی، به نوعی بازی مرگ و زندگی است. برای همین اگر چه بسیار از آن گفته و بر ضرورت تدوین و تصویب و اجرای آن تاکید و گام‌هایی نیز در این مسیر برداشته می‌شود اما تحقق آن اراده سیاسی بزرگی می‌خواهد که دهه‌هاست مفقود است و متاسفانه در افق نیز نشانی از آن کمتر احساس می‌شود