راهکاری برای توسعه و تقویت بخش تعاون در اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با این پایگاه خبری در مورد اهمیت استفاده از بخش تعاونی به منظور تسریع توسعه اقتصاد کشور گفت: برای اینکه رونق تولید و توسعه بازار کار در کشور به سرعت ایجاد شود و مطالبه رهبر معظم انقلاب از دولتمردان به درستی پاسخ داده شود، انتظار می رود مسئولین از همه ظرفیت‌های قانون اساسی برای اقتصاد کشور استفاده کنند، چرا که قانون اساسی بر استفاده از همه ظرفیت های اقتصادی کشور اعم از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید کرده است.

وی در ادامه افزود: در حالی که سال‌هاست بر عدم اتکا به درآمدهای نفتی و توسعه تعاونی ها و بخش خصوصی کشور تاکید می شود، متاسفانه در چهل و سه سال گذشته هنوز نتوانسته‌ایم بودجه ای بدون وابستگی به اقتصاد نفتی داشته باشیم، این موضوع همچنان توسعه بخش خصوصی و تعاونی در کشور را با چالش های عدیده ای رو به رو کرده است. قطعا مسئولین در راستای تحقق مطالبات و ظرفیت های قانون اساسی باید توجه ویژه‌ای به بخش اقتصاد تعاون داشته باشند تا اقتصاد در مسیر روشن با ثباتی قرار بگیرد.

حاج اسماعیلی در مورد مزیت‌های اقتصاد تعاون گفت: اقتصاد تعاون دارای مزایای زیادی است که در بخش‌های مختلفی می‌تواند اقتصاد کشور را دچار تحولات جدی کند. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است استفاده از مزیت‌های برتر بخش تعاون نسبت به بخش دولتی و خصوصی است که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.

حاج اسماعیلی در این باره تصریح کرد: تحقق اقتصاد تعاون و توسعه اقتصاد مبتنی بر تعاون منوط به عزم و اراده جدی دولت برای خارج کردن خود از مدیریت اقتصاد و سپردن بازار و اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی است. بی‌تردید علاقمندان و دلسوزان کشور بخصوص در بخش تعاون باید به صورت جدی این موضوع را از دولت مطالبه کنند، یعنی از دولت خواسته شود که ظرفیت‌های اقتصادی در اختیار بخش تعاون قرار داده شود.

وی با اشاره به کم‌کاری دولت برای توسعه بخش تعاون خاطرنشان شد: متاسفانه طی سالهای گذشته، اقتصاد بخش تعاون برخلاف هدفگذاری‌های انجام شده که در برنامه پنجم 25 درصد در نظر گرفته شد به این ارقام دست نیافته به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت تعاون در اقتصاد کشور زیر 6 درصد است، یعنی تاکنون هیچ فعالیت جامعی برای توسعه بخش تعاون انجام نشده است.

وی با ارائه راهکاری برای توسعه و تقویت بخش تعاون در اقتصاد ایران افزود: حرکت رو به جلو در این مسیر منوط به آمادگی دولت برای سپردن اقتصاد کشور به بخش خصوصی و تعاون است. تحقق این موضوع به مثابه برداشتن یک گام بزرگ و اساسی در این مسیر است، چرا که معتقد هستیم متاسفانه هنوز دولتمردان آنچنان که باید و شاید بخش تعاون را خوب باور نکرده‌اند، چرا که اگر به بخش تعاون باور جدی وجود داشت این موضوع باید در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها و توصیه‌های توسعه اقتصادی دیده می‌شد اما همچنان ملموس نیست.

این فعال حوزه اقتصادی بیان داشت: بی‌توجهی دولت به تقویت بخش تعاونی باعث شده انگیزه لازم از کسانی که مایل به مشارکت در بخش تعاون هستند گرفته شود، بنابراین انتظار می‌رود دولتمردان برای تحقق توسعه تعاون گام‌های بلندی بردارند.