توسعه تعاون:زمانی که درآمد نفت در اقتصاد کم‌رنگ می‌شود، عامل جایگزین این شکاف بهره‌وری چه خواهد بود؟
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،در سیستم یارانه‌ای اقتصاد ایران یکی از مسائل بسیار اساسی این بود که منابع حاصل از درآمد نفت به‌صورت مستقیم وارد اقتصاد ایران شده و از کانال‌های بودجه‌ای مانند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهادهای تولید تنها، هزینه‌های عمرانی شرکت نفت و سایر حوزه‌ها بعد از چند چرخش وارد اقتصاد می‌شد. این منابع عملاً جایگزین شکاف بهره‌وری موجود در اقتصاد ایران می‌شد. این شکاف عدم بهره‌وری نسبت به متوسط بهره‌وری در جهان این‌گونه بود که ساختارهای ناسازگار و ضد توسعه و ضد تولید، سرمایه اجتماعی بسیار نازل، تأخیر بسیار بالا در انجام تعهدات، شکاف بزرگ تکنولوژیک، فساد گسترده مالی و اداری، عدم مهارت کافی و مناسب مدیران و نیروی انسانی برای تولید ارزش اقتصادی موردقبول اقتصاد بین‌الملل و صادرات، بی‌انضباطی بالا و سیستم ناکارآمد و فوق ناکارآمد دولت و نظام‌های دولتی و بودجه‌ای و مالیاتی، مداخله تمام‌عیار بخش‌های غیر بازاری در قیمت‌گذاری و عرضه و تولید کالاهای خصوصی، حضور سنگین بانک‌ها در بنگاه‌داری و بازار انواع املاک و دارایی‌ها، وابستگی بسیار بالای بانک‌های خصوصی به افراد دارای نفوذ در قدرت، بیماری جدی هلندی، ضعف عمده ساختاری و ایدئولوژیک در برقراری ارتباط مؤثر با اقتصادها و بازارهای جهانی، نداشتن مکانیزم‌های پولی و بانکداری دارای قابلیت ارتباط و لینک با نظام‌های پولی و بانکداری جهانی، عدم مقررات پول‌شویی و نداشتن مکانیزم‌های دقیق این حوزه و ده‌ها اشکال جدی دیگر باعث شده است تا بهره‌وری تولیدی هر شاغل ایرانی بسیار کمتر از بهره‌وری یک شاغل در نظام‌های پیشرفته و حتی متوسط جهانی باشد.
طرح مسئله حالا که درآمد نفت از اقتصاد در حال حذف شدن است و دولت نمی‌تواند نفت را مانند قبل بفروشد و درآمدهای حاصل از فروش نفت را مانند گذشته در اختیار داشته باشد، باید پرسید عامل جایگزین این شکاف بهره‌وری چه خواهد بود؟ حالا که تحریم‌های جدی و ظالمانه، ارتباطات بین‌المللی اقتصاد ایران را محدود ساخته و بازسازی و بهسازی آن را مسدود و محدود نموده است، باید پرسید که برنامه جایگزین (پلن B) دولت و حاکمیت برای این حوزه چیست؟ آیا حذف ارز ترجیحی و رسانیدن قیمت کالاها و نهاده‌های اساسی همان برنامه جایگزین است و یا بخشی از یک برنامه جایگزین معرفی نشده است؟ آیا حذف ارز ترجیحی و پس‌ازآن حذف سایر یارانه‌ها بدون داشتن برنامه‌ای جامع برای تقویت قدرت خرید مردم می‌تواند یک جایگزین عادلانه، سالم، ممکن و دارای عمر طولانی‌مدت باشد و دولت را یا با یک بحران بزرگ‌تر و جدی‌تر مواجه خواهد کرد؟ تحلیل در سیستم یارانه‌ای قبلی این‌گونه بود که درآمد حاصل از فروش نفت و تزریق آن از طریق ارز ترجیحی و در قالب نظام یارانه‌ها، ناکارآمدی‌ها و شکاف بهره‌وری هر ایرانی را نسبت به خارج جبران می‌کرد و دولت ازیک‌طرف انرژی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاده تولید را با قیمتی در حد یک‌دهم و کمتر از قیمت جهانی در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی و نیز تولیدکنندگان کالاها و خدمات قرار می‌داد و از طرف دیگر کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید این کالاهای اساسی را با قیمتی بسیار اندک در اختیار همه مردم قرار می‌داد. این موضوع باعث می‌شد که مردم ایران با دستمزدی بسیار اندک و در سطح یک‌دهم دستمزدهای جهانی بتوانند سطح رفاه خود را حفظ کنند و اگرچه بهره‌وری بسیار پایین در اقتصاد شکل‌گرفته بود و دستمزدها هم پایین بود، ولی سطح رفاه اجتماعی در حدی قابل‌قبول شکل‌گرفته بود. بعد از اعمال و جدی شدن حجم تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، حذف درآمدهای نفتی، شکل‌گیری کسری بودجه جدی، شروع جنگ اوکراین و روسیه، گران شدن جهانی قیمت غذا و نداشتن هیچ افق روشنی از به نتیجه رسیدن مذاکرات برای استقرار مجدد برجام یا هر نوع قرارداد جایگزینی برای آن، مشاهده شد که دولت و حاکمیت اگرچه احساس خطر جدی مخصوصاً برای قاچاق اقلام مواد غذایی یارانه‌ای به بیرون کشور داشتند، ولی هیچ برنامه جایگزینی در مقابل این موضوع نداشته ولذا از ساده‌ترین روش و مسیرها به دنبال جبران موضوع بوده و از طریق حذف ارز 4200 تومان و گران کردن قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های اصلی تولید در کنار کاهش حقوق کارکنان دولت اقدام کردند. در بخش دیگری نیز به‌شدت روی افزایش میزان مالیاتی که دولت از جامعه دریافت می‌دارد تمرکز کردند و آن را بالا بردند. این نوع تلاش برای افزایش میزان مالیات نه از طریق گسترش چتر مالیات بر آنانی که از مالیات فرار همیشگی داشتند، بلکه از طریق افزایش میزان مالیات کسانی که هیچ مرجعی برای تظلمخواهی جز خود سازمان مالیاتستانی و اعتماد به کارکنان و کارشناسان آن نداشتند. قسمتی را هم از طریق کاهش شدید پرداختی‌های دولت به کارکنان خود که هیچ مرجعی برای تظلمخواهی ندارند و به‌حق مظلوم‌ترین قشر در جامعه ایرانی هستند اقدام کردند. باید یادآوری کرد که آزادسازی قیمت‌های کالاهای اساسی تنها روی کالاهای اساسی توقف نخواهد داشت. با توجه به اینکه همه کالاها از طریق سیستم درونی اقتصاد یا جایگزین یکدیگر هستند و یا در زنجیره تولید هم قرار دارند، عاملی برای رشد شدید قیمت همه کالاها و خدمات موجود در جامعه خواهند شد و چون اقتصاد یک کل به‌هم‌پیوسته است، این موضوع باعث می‌شود که قیمت کالاهای اساسی و انرژی به سمت قیمت‌های جهانی حرکت کنند. یعنی حذف ارز ترجیحی، افزایش جدی مالیات، حذف یارانه‌ها، پایین نگه‌داشتن دستمزدها مخصوصاً دستمزد کارکنان دولت را به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه مقابله با مشکلات اقتصاد کشور و جبران کسری بودجه در پیش‌گرفته است. این موضوع می‌تواند خسارت‌های بسیار بزرگی را برای سطح رفاهی و همراهی جامعه مدنی با حاکمیت به دنبال داشته باشد. در شرایط کنونی قیمت تأمین اقلام اصلی خوراکی، پوشاک، بهداشت و درمان، تفریح و سفر، حمل‌ونقل و اجاره خانه در شهری مثل تهران و کلان‌شهرهای دیگر تقریباً برابر قیمت‌های بین‌المللی شده است در حالی قدرت خرید متوسط هر ایرانی چیزی حدود یک‌پنجم تا یک‌دهم حداقل حقوق پرداختی در کشورهای دیگر است. این شکاف ممکن است در کوتاه‌مدت از طریق فدا کردن پس‌اندازها و یا اختصاص منابعی که کنار گذارده شده بود و یا حتی استفاده از وام‌های ضروری توسط خانوارها جبران شود، ولی در میان‌مدت و بلندمدت به یک فاجعه بزرگ رفاهی منتهی خواهد شد که حداقل اثر آن فرار بیشتر سرمایه و مغزها، حذف کامل اقلام بهداشتی، رفاهی و آموزشی و پناه بردن به اقلام غیرمفید و زیان‌آور در سبد مصرفی خانوار را از یک سو به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر گسترش حجم جرم و جنایت و فساد اداری و غیراداری را رقم خواهد زد. راهکارها در بخش راهکارها باید گفت قبل از هر چیز نیاز جدی به اراده قاطع همه مسئولین و تصمیم‌گیران کشور داریم تا به‌صورت جدی پس از تأیید مسیر برای رسیدن به نتیجه درست ازخودگذشتگی نشان دهند و راهکارهای دردناک را تحمل کنند. اولین قسمت کار این است که برای رسیدن به یک امید جمعی بین نظام و مردم و همراهی جدی جامعه مدنی، باید مسائل کشور را با همسایگان حل کنیم و روابط دوستانه و مشتمل بر حسن هم‌جواری و همکاری‌های همه‌جانبه با همسایگان شکل‌گرفته و جاری شود. در مرحله دوم بازگشت به قرارداد بین‌المللی برجام که در سال 1394 توسط تمام ارکان نظام پذیرفته شد، به‌عنوان یک میثاق جامع دنبال شود تا از این طریق نااطمینانی به آینده و مسیر ورود شوک‌های ویران‌کننده از ناحیه حرکت‌های خارج از قاعده ارز کنترل و امکان ایجاد ارتباطات مناسب و معمول بین‌المللی میسر شود. قسمت سوم را که البته همزمان می‌توان شروع و دنبال کرد اصلاح ساختاری و انضباط‌بخشی به بودجه و بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی آن است. باید انضباط‌بخشی جدی به ساختار هزینه‌ها و درآمدهای بودجه شروع شود و بسیاری از هزینه‌ها و ردیف‌های غیرضروری و غیر بهره‌ور و آن بخش‌هایی را که نه در راستای تولید کالاها و خدمات عمومی اصلی ازجمله آموزش جامع و عمومی، بهداشت و سلامت جامع و عمومی، نظم و انضباط جامع و عمومی و دفاع ملی باشند حذف کرد، و با ساماندهی و انضباط‌بخشی به بودجه، بسیاری از هزینه‌ها و ردیف‌های غیر وظیفه‌ای دولت را از بودجه حذف کرد. یعنی دولتی که با مشکل کسری مواجه است ابتدا هزینه‌های زائد خود را کاهش می‌دهد و البته دولت در سال 1401 عملاً نه از طریق حذف ردیف‌های زائد ناکارآمد و هزینه‌های غیرضروری، بلکه از طریق کاهش شدید حقوق و مزایای کارکنان خود نسبت به کاهش بخشی از کسری اقدام کرد، که این کار انگیزه خدمت و اخلاق حرفه‌ای را می‌تواند به‌شدت کاهش دهد که خود عاملی بزرگ برای عدم بهره‌وری بیشتر است، و باید که کنار گذارده شود. درصورتی‌که اراده خواسته‌شده در ابتدای راهکارها وجود داشته باشد، می‌توان از زیرساخت‌های اصیل و درست نیز شروع کرد و با حذف ناکارآمدی‌های ساختاری و فساد عمیق و انحراف منابعی که وجود دارد، شروع و زیر نظام‌های مهم را اصلاح کرد. موضوع چهارم و البته بسیار بااهمیت اصلاح سیستم گزینش شایستگان منتخب دولت و سیستم انتخاباتی است. این اصلاح از آن رو بسیار مهم است که تنها زمانی می‌توان اصلاحات ساختاری موردنیاز را درست تشخیص داد و درست اجرا کرد که شایستگان واقعی در مسیر مدیریت‌ها قرار گرفته باشند و چه منتخبان مردم و چه منتخبان دولت، دارای کیفیتی مناسب و قابل‌قبول و البته در حال رشد و گسترش در طول زمان باشند. در وهله پنجم چون نظام بانکداری و بانکداری مرکزی دارای اشکالات جدی هستند و فراتر از وظایف قانونی و مرسوم خود، عملاً انحرافات جدی را در اهداف و عملکرد دارند و این انحرافات رفتاری در این نهادها مشکلات بزرگی را چون خلق پول بی‌رویه و گسترده، بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و بانکی، هدررفت منابع، تورم افسارگسیخته و فساد گسترده اداری را رقم‌زده است، لذا این نظام‌ها را باید از نو بازسازی کرد. در انتها باید گفت که سایر انحرافات در تخصیص منابع و چارچوب‌های غلطی که در اقتصاد ایران در شرایط کنونی وجود دارد و یا به علت و یا در تعامل با شرایط کنونی شکل‌گرفته‌اند، درصورتی‌که پنج مرحله گفته‌شده بالا اصلاح و تصحیح شوند، یا به‌صورت خودبه‌خودی اصلاح میشوند و یا زمینه مناسب و تسهیلگری کافی برای شناسایی و اصلاح آنها شکل خواهد گرفت.
