چهارشنبه, ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۴۷
۸۴
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون؛ طی چهار دهه اخیر و با شکل گیری انقلاب اسلامی، کشورمان با تحریم های شدید سیاسی و اقتصادی گسترده ای روبرو بوده است به طوری که همواره این تحریم ها سبب ایجاد مشکلات اساسی در سطح کشور می شد.
برای برون رفت از این مشکلات خصوصا در بخش اقتصادی بیش از یک دهه پیش رهبر معظم انقلاب مدل اقتصاد مقاومتی را برای برون رفت از حل مشکلات اقتصادی را پیشنهاد کرد مدلی که عمدتا مبتنی بر درون زایی و برون گرایی است.
با این حال اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند.
به نظر می رسد گسترش بخش تعاونی قرابت نزدیکـی بـا مؤلفـه هـای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نیز تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی دارد. از لحـاظ نظـری، نهضـت تعاون رویکردی انسانی و اخلاقی به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی داشته و افزون بر آنکه رقیب سوسیالیسم شمرده میشد، راهکارهای تازهای برای پرهیز از نارسـایی هـای نظـام بـازار بـه دسـت می داد.
ماهیت اقتصاد تعاونی نیز به گونه‌ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تامین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند.
اگرچه براساس سیاست های کلی اصل ۴۴، بخش تعاون می‌بایست به سهمی ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال ۱۳۹۴ دست می یافت، شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد.
در همین خصوص مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی با بیان اینکه یکی از مردم نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران بخش تعاون است، گفت: تعاونی‌ها مبشر آزادی و برابری هستند. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می‌شود. ارزش‌های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه‌یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.
وی افزود: در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.
رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی ادامه داد: تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می‌شوند.
نقش مهم تعاونی‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
در حال حاضر نیز با توجه به وضعیت کشور و قرارگیری در جنگ اقتصادی تمام عیار، ورود فعالان بخش خصوصی و تعاونی ها به مباحث اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود و از این رو مسئولان باید زمینه فعالیت تعاونی‌ها را در داخل کشور فراهم سازند.
در این باره نماینده سابق مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: تعاونی‌ها نقش بسیار مهمی را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور برعهده دارند و از این رو تعاونی‌ها محل سوداگری نبوده، بلکه باید محلی برای توسعه و پیشرفت کشور شوند.
علیرضا محجوب به ضرورت حمایت از تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از افراد به جایگاه واقعی تعاونی و ضرورت حمایت از آن پی نبرده‌اند و البته هفته تعاون فرصت مناسبی برای قدردانی از فعالان این حوزه بوده و در کنار آن فرصتی برای تبیین جایگاه والای تعاون در بخش اقتصادی کشور است.
جایگاه فعلی اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی
با وجود اهمیت فراوان تعاونی ها در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف اما در کشورمان توجه زیادی به اقتصاد تعاونی ها نشده است به طوری که «سیدجواد رضویان راد» دبیر اتاق تعاون استان خراسان رضوی در این باره می گوید: بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد ملی کشور در کنار دولت و بخش خصوصی مورد تصویب و تاکید در اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، به نحوی که پس از اعلام سیاستهای ابلاغی این قانون به ویژه در بند (ب) مصوبات و مجموعه برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که بایستی از سهم (۸۰) درصدی دولت در اقتصاد کاسته شده و سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به (۲۵) درصد ارتقا یابد.
وی افزود: با توجه به تاکیدهای فراوان مسئولین نظام متاسفانه به دلایل گوناگون، هنوز شرایط مناسبی برای توسعه تعاونی‌ها و میزان سهم تعیین شده آنان در اقتصاد و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه پنجم توسعه وجود ندارد و این مسأله در ابراز نگرانی‌های فعالان این حوزه به روشنی معلوم است.
این مقام مسئول اظهار نمود: اتکای اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت از مشکلات عمده‌ای است که شکنندگی اقتصاد را در رویارویی با حوادث جهان افزایش داده و وابستگی فناوری دومین مشکل اقتصاد ایران بوده و سومین مشکل اقتصاد ایران، بزرگ بودن حجم دولت است و این سه مشکل اقتصادی دامنگیر تعاونی ها هم نیز هست، بعلاوه پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره وری، رشد قابل توجه هزینه های نیروی کار، رشد بالای مخارج دولت، مشکلات سیاست های پولی و ارزی و سایر مسائل ساختاری بسیاری که در بخش تعاون کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.
رضویان راد در پایان خاطر نشان کرد: راه حلی که بسیاری از اقتصاد دانان برای توسعه اقتصاد کشور در بخش های خصوصی و تعاونی در نظر دارند، واگذاری کامل تصدی گری به بخش مردمی شامل: تشکل ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون می باشد.
گفتنی است روحیه مبتنی بر تعاون می تواند مردم را در برابر سختی ها در صحنه نگه دارد و اراده آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است عینیت بخشد. تعاون و همکاری متقابل زمینه های یگانگی و وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر مردم را فراهم می کند.
