چرا نقش تعاونی ها در اقتصاد ایران کم رنگ است

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،رضا مبصری، عضو اتاق بازرگانی و دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ در گفتگو با پایگاه خبری توسعه تعاون در خصوص نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی تعاونی ها باید 25 درصد سهم اقتصاد کشورمان را دارا باشند لکن این مهم به وقوع نپیوسته است.

وی افزود: این امر بدون شک به کمک دولت و همه مسئولین کشور و همچنین مردم شدنی است لکن باید گفت که طی سالهای اخیر به آن توجهی نشده است که شاید بتوان یکی از دلایل اصلی آن را سیاست های تعیین شده توسط دولت های مختلف عنوان کرد.

مبصری تصریح کرد: تعاونی های مختلفی در ایران وجود دارد که بخشی از آنها موفقیت آمیز عمل کرده و برخی دیگر نیز در کارهای خود دچار شکست شده اند ولی به صورت کلی می توان تعاونی ها را به تعاونی ها خدماتی، تعاونی ها تولیدی، تعاونی ها تامینی، تعاونی های صنعتی، تعاونی های معدنی، تعاونی ها کشاورزی، تعاونی ها مسکن، تعاونی های اعتباری، تعاونی های توزیعی و تعاونی های حمل و نقل ذکر کرد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: شرکتهای تعاونی کشاورزی طی سالیان اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند و توانسته اند بخش زیادی از امنیت غذایی کشورمان را با توجه به بحران های جهانی و افزایش جمعیت کشور تامین کنند.

وی در خصوص مشکلات تعاونی ها در کشور نیز گفت: ضعف در کارهای مشارکتی نیز عامل دیگر عدم توفیق در اقدامات اقتصادی در حوزه تعاونی است.

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: غالب تعاونی ها ایجاد شده در سراسر کشور تعاونی ها تامینی بوده اند به طوری که به عنوان مثال در صنعت مرغداری همه تعاونی ها این صنعت با هم جمع می شوند و به واردات نهاده دامی روی می آوردند و بیشتر به دنبال تامین مواد اولیه صنعت خود هستند.

مبصری خاطر نشان کرد: این تعاونی ها در زمینه بازار و تنظیم آن کار چندان خاصی نکردند به همین دلیل خیلی نمی توانند در زمینه فروش محصول خود موفقیت کسب کنند، این در حالی است که بازار جهانی به شدت کششی(یعنی براساس نیاز تولید کنید) است نه رانشی(تولید براساس این که ترجیح می دهید به چه کسی بفروشید).

وی در ادامه با بیان این که تعاونی و خوشه در اصطلاح اقتصادی با هم تفاوت دارند، افزود: می گویند تعاونی ها در دیگر کشورها جواب داده اند این در حالی است که آنها خوشه بودند نه تعاونی؛ به طوری که این خوشه ها همیشه بازار محور هستند و دلیل موفقیتشان همین نکته است.

عضو اتاق بازرگانی اظهار نمود: تعاونی ها به این صورت است که ابتدا شما یک شرکت مثل شرکت تعاونی مرغداران تاسیس می کنید، سپس به سمت دولت می روید و شخصی را به عنوان مدیرعامل تعیین می کنید تا نهاده خریداری کند یا با دولت بر سر یک میز بنشیند و به این نتیجه برسد که اگر نهاده دامی در کشور نیست پس باید نهاده وارد کشور کنیم به همین دلیل همه مرغداران در کنار هم جمع شده وبرای این کار اتحادیه ای تشکیل می دهند.

مبصری اضافه کرد: تعاونی ها در سراسر کشورساختار حرفه ای ندارند و به جای این که مدیر حرفه ای به عنوان مدیرعامل تعیین شود یک مرغدار یا دامدار یا.. همیشه به عنوان مدیرعامل انتخاب و معرفی شده است، در حالی که مدیریت شرکت باید به صورت حرفه ای انجام شود.

وی در خصوص خوشه ها و تفاوت آنها با تعاونی نیز گفت: کشورهای دیگر مثل ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا زنجیره ها را توسعه دادند به طوری که شرکت های بزرگ مرغ را از مرغداری خرید می کنند و در کشتارگاههای بزرگ خودشان مرغ را آماده بازار کرده، سپس آن را در بازار توزیع می کنند.

عضو اتاق بازرگانی اظهار نمود: بعضی از کشورها بین سیستم تعاونی و خوشه یا زنجیره عمل کرده اند به طوری که مرغدارانشان بین خودشان اتحاد استراتژیک ایجاد کرده و بدون این که عضو یک شرکت شوند با همدیگر خرید و فروش کرده و شرکت بالادستی صرفا تقاضای بازار را به آنها منتقل و ارائه می کنند ولی کل چرخه تولید را این مرغداران با مشارکت هم انجام می دهند و چون همه با هم خرید می کنند مزیت دارند که به این مدل خوشه می گویند و در سراسر جهان این امر نمایان است.

این مقام مسئول افزود: چون پیوند حقوقی بین آنها نیست خوشه ها شرکتهای هستند که بعدا می توانند در قالب کنسرسیوم با هم همکاری کنند و فقط به واسطه در کنار هم قرار گرفتن بازارهای بزرگتری را تامین می کنند.

وی یکی از ضعف ها عمده تعاونی ها در کشور را این دانست که نمی توانند اعضایشان را مجبور به کاری کنند به همین دلیل اگر فردی برخلاف قاعده تعاونی ها نتوانست به این تعاونی سود برساند همچنان در مجموعه باقی می ماند.

گفتنی است برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همچنین معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط و نبود کار جمعی در بین اعضای از جمله عوامل مهمی است که برخی مسئولان می گویند سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ملی را کمرنگ کرده است.