توسعه تعاون:برنامه دولت برای مهار تورم و جلوگیری از پیشروی نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی چیست؟
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ، به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد قرار است یک برنامه ویژه مهار تورم در 9ماه پایانی امسال تهیه و به اجرا گذاشته شود؛ هرچند با گذشت نزدیک به 2هفته از تیرماه، جزئیات این برنامه ویژه اعلام نشده است. بانک مرکزی هم با هدف کاهش نرخ تورم از کانال بانک‌ها، خط قرمز جدیدی را تعریف و اعلام کرده قوانین سختگیرانه‌ای را برای رشد ترازنامه بانک‌ها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانک‌ها شود و یکی از اهرم‌های رشد تورم را کنترل کند.
به‌گفته علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، با الزام بانک‌ها به رعایت حد 2درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانک‌ها فراهم شده و هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. سؤال مهم این است که آیا دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از ناترازی در دخل و خرج خود دارد؛ به‌ویژه اینکه سیدابراهیم رئیسی بارها تأکید کرده استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت او خواهد بود. پول تورم‌ساز چاپ نکنید رشد پایه پولی از 42.6درصد در تیرماه پارسال به 31.5درصد در پایان فروردین امسال رسیده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به میزان 11.1درصد دارد. البته این روند کاهش حجم انتشار پول پرقدرت که نشان‌دهنده میزان استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی است، بر میزان کاهش حجم نقدینگی محسوس نبوده؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی از 39.4درصد در تیرماه سال گذشته به 38.2درصد در پایان فروردین 1401کاهش یافته که نزول 1.2درصدی دارد. با این وضع و به‌ویژه با اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی و هوشمندسازی این یارانه‌ها به نفع مردم، دست‌کم انتظار نمی‌رود تا پایان سال‌جاری نرخ تورم روند نزولی را تجربه کند. به گزارش همشهری، حجم پایه پولی از 465هزار و 250میلیارد تومان در فروردین پارسال به 611هزار و 780میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در این مدت بانک مرکزی 14هزار و 530میلیارد تومان بابت ناترازی بانک‌ها و پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، پول چاپ و تزریق کرده است. این روند باعث شده تا ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی‌سابقه 8در پایان سال گذشته برسد؛ به این معنا که پایه پولی 8برابر به نقدینگی افزوده است. این رقم در فروردین امسال البته کمتر شده و به رقم 7.9برابر رسیده که نتیجه آن ثبت رکورد 4823هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در پایان فروردین امسال است. به روایت دیگر در یک سال گذشته 1332هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی می‌گوید: هرچند خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته باعث شده تا 13.6درصد از رشد پایه پولی در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال کاسته شود، اما در مقابل اثر 20.1درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و 6درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به همراه سهم 19درصدی خالص سایر اقلام بانک مرکزی در فروردین باعث شده تا رشد پایه پولی در نخستین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به 31.5درصد برسد. این گزارش نشان می‌دهد فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته بانک مرکزی 1.3درصد بیشتر پول چاپ کرده که دلیل اصلی آن رشد خالص مطالبات این بانک از بانک مرکزی بوده است. سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی می‌گوید: رشد واقعی نقدینگی در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.6درصد بوده؛ زیرا 2.6واحد رشد از رشد نقدینگی 38.2درصدی ناشی از اضافه شدن اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های نظامی در بانک سپه بوده که اثری بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای پولی ندارد و این گزاره را همیشه بانک مرکزی یادآور می‌شود. بانک‌های تورم‌ساز کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها اثر مستقیمی بر رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ رشد تورم دارد؛ زیرا هر چه بانک مرکزی پول چاپ کند؛ آن‌هم بدون پشتوانه بر شدت پایه پولی افزوده می‌شود. این پول‌های تورم‌ساز و تازه منتشر شده از کانال بانک‌ها به اقتصاد تزریق می‌شود که همان نقدینگی است. فرقی هم نمی‌کند این نقدینگی به کسری بودجه دولت اختصاص پیدا کند یا به بنگاه‌های اقتصادی و مردم سوق داده شود. نتیجه آن، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته 2.7واحد درصد کاسته شده که بیانگر کاهش میزان استقراض دولت است، اما در سوی دیگر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در همین مدت رشدی 24.4واحد درصدی داشته که بیانگر یک مدل استقراض غیرمستقیم برای پوشش کسری بودجه و البته ناترازی بانک‌هاست. البته بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا جلوی استقراض بانک‌ها را بگیرد که نتیجه آن کاهش 2.2درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین 1401نسبت به اسفند سال گذشته است و در عین حال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره زمانی یادشده تنها 2دهم درصد کاسته شده است. بانک مرکزی عملا نقش وام‌دهنده اصلی را برای جبران کسری بودجه دولت‌ها و بانک‌ها دارد و به هر میزان که بتواند باید از میزان استقراض دولت و بانک‌ها در یک افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت بکاهد. انتظار می‌رود که از نرخ تورم جلوگیری و آن را در ماه‌های آینده کنترل کند. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها جدید‌ترین آمارهای منتشر شده از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در فروردین 1401 نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش 9دهم درصدی به 581هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین 1400نسبت به فروردین سال قبل آن 46.3درصد رشد کرده بود. در مقابل این تغییر مهم در ترازنامه بانک‌ها، می‌توان به تغییر نرخ رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از 15.6درصد در فروردین1400 نسبت به اسفند سال قبل آن به نرخ رشد 38.1درصدی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته اشاره کرد. کاهش سهم پول بانک مرکزی می‌گوید سهم پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها از 20.4درصد در اسفند سال گذشته به 19.7درصد در فروردین امسال رسیده و در مقابل سهم شبه پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها از 79.6درصد در آخر سال گذشته به 80.3درصد در پایان فروردین امسال افزوده شده که البته بخشی از این تغییر ناشی از کاهش تقاضا برای پول در فروردین نسبت به اسفندماه طبیعی است. داده‌های جدید از وضعیت اجزای نقدینگی و شبه‌پول نشان‌دهنده این است که به‌دلیل نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته 6.3درصد کم شده و در مقابل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و یک‌ساله 1.1درصد و سپرده‌های دوساله 1.6درصد افزوده شده است.
