شنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۱
۰۹:۴۹
۱۰۷
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، از آنجائی که تعاون و اقتصاد تعاونی یکی از بخشهای سهگانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است، توجه به اهمیت و نقش بالنده اقتصاد تعاونی دررفع تبعیض و بیعدالتیهای اجتماعی و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری، در برنامههای توسعه کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است از همین رو پرداختن به مشکلات در مسیر توسعه تعاونیها در کشور امری ضروری به نظر می رسد.
در همین خصوص علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری در خصوص نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور گفت: پر واضح است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاونیها اعم از تعاونیهای تولیدی، مصرف و خدماتی سهم 25 درصدی را باید در اقتصاد کشور ایفا کنند.
وی افزود: با این حال و پس از گذر از بیش از 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی در وضعیت فعلی نیز تعاونی ها نتوانسته اند سهمی بیشتر از 5 درصد در اقتصاد کشورمان ایفا کنند که شاید بتوان گفت این امر مشکلاتی زیادی را در کشورمان ایجاد کرده، بنابراین باید توجه ویژهای به آن شود تا تعاونیها بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
ظفری ادامه داد: اغلب، بخش تعاونی مورد کم لطفی و بیمهری دولتها قرار گرفته است. چرا که دولتها همیشه بخش خصوصی و تعاونی ها را رقبای خود محسوب میکنند و به نوعی از واگذاری بخش های مختلف به تعاونیها ممانعت می ورزند.
این فعال حوزه تعاون خاطرنشان کرد: از طرفی، متولیان بخش تعاون آنگونه که باید و شاید از ظرفیتهای بخش تعاون برای تعامل با دولت بهره برداری نمیکنند. این امر یکی از دلایل مهم عدم توسعه تعاونیهاست.
وی افزود: اگر دولت بخواهد اقتصاد کشور را درمان کرده و بیشتر مسائل آن را اساسی حل کند باید به بخش تعاون در کشور بها بدهد چون در این صورت، بخشهای ضعیف اقتصادی همه دست در دست هم خواهند گذاشت و به قدرت قوی تبدیل می شوند و این قدرت قوی میتواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی تصریح کرد: ولی متاسفانه طی سال های اخیر توجهای به بخش تعاون در کشور نشده است و به جای اینکه هر سال سهم آن ها در اقتصاد کشور بیشتر شود تعاونیهای تولید ضعیفتر شدهاند.
ظفری در مورد خدمات تعاونی ها به بخش تولید نیز اذعان کرد: همواره تعاونی ها در همه بخشهای تولیدی کشور اعم از صنایع غذایی، فولادی و سایر حوزه ها مشارکت دارند.
وی افزود: واقعیت این است که در تعاونیهای تولید، بستر برای رشد رانت و رانتخواری بسیار کمتر از سایر حوزه های اقتصادی مهیا است. اگر سهم تعاونیها در اقتصاد کشور افزایش یابد طبیعتا چون در تعاونیها امکان رانت و فساد وجود ندارد شاهد آن خواهیم بود که از میزان رانت و فساد در اقتصاد کشور کاسته خواهد شد.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیشتر تعاونیهای تولید کشور در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی فعالیت دارند به همین دلیل طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم که کشورمان در زمینه تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی با رشد قابل توجهی روبرو شده است.
وی افزود: همین امر سبب شده صادرات این محصولات به کشورهای همسایه خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با افزایش محسوسی روبرو شود و بتواند ارزآوری زیادی را برای کشورمان به ارمغان بیاورد آن هم در شرایطی که کشورمان به دلیل تحریم ها با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
ظفری تصریح کرد: از طرف دیگر علاوه بر اشتغالزایی گسترده بوجود آمده توسط تعاونیها در کشورمان شاهد آن هستیم که عضویت درتعاونیها منجر به یکنواخت سازی عرضه محصولات کشاورزی شده که این امر طی سالیان گذشته سبب مناسب بودن قیمت ها و بازاریابی بهتر آنها شده است.
وی افزود: با این حال شاهد آن هستیم که میزان هدررفت محصولات کشاورزی و ضایعات آنها بالاست که دولت می تواند با همکاری تعاونی ها صنایع تبدیلی را در مناطق مختلف کشور ایجاد کند تا علاوه بر اشتغالزایی بیشتر شاهد افزایش صادرات و تامین امنیت غذایی در کشورمان باشیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی اظهار کرد: کشاورزان میتوانند با دریافت تسهیلات مناسب و وام های مختلف ارائه شده توسط تعاونیها مانع فاسد شدن محصولات کشاورزی خود شوند.
وی با اشاره به این که تعاونیها به جهت نقشی که در بازاریابی وفروش محصولات دارند نیز میتوانند برای کشاورزان بسیار مفید واقع شوند، گریزی به صنایع لبنی کشور زد و گفت: تعداد بسیاری زیادی از واحدها و کارخانه های لبنی کشور نیز عضو تعاونیها هستند که طی سالیان اخیر با همکاری دامداران توانستند علاوه بر اشتغالزایی گسترده در کشور و تامین امنیت غذایی، سهم گسترده ای در بازارهای همسایه داشته باشند.
ظفری در پایان گفت: بدون شک افزایش تولید، اشتغالزایی و صادرات نیازمند حمایتهای دولتی است که اگر این امر میسر شود میتواند تعاونیها کشور را به سمت و سوی پیشرفت ببرد.
*زینب صفری کهره خبرنگار حوزه اقتصادی