قیمت‌گذاری دستوری طناب پوسیده

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،یک اقتصاددان با بیان اینکه کشور سال‌هاست گرفتار سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت‌ کالاهاست به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این تصور غلطی است که با اقتصاد دستوری می‌توان کشور را اداره کرد. متاسفانه با تغییر سیاست‌ها از دهه ۴۰ در کشور، سیاست‌های دستوری وارد اقتصاد کشور شد و پنج دهه نابسامانی اقتصادی و ناکارآمدی کشور را احاطه کرده است.

علی سعدوندی با تأکید بر این نکته که باید در ماهیت سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده تغییراتی ایجاد شود. افزود: این قبیل سازمان‌ها موظف هستند از حقوق مصرف کننده خرد حمایت کنند. اما نکته این است که تعیین قیمت برای ۵۰ قلم کالا، تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت. این قبیل سیاست‌ها نه تنها موفقیت‌زا نیست بلکه تورم‌زا بوده و مانع رشد اشتغال و اقتصاد در کشور می‌شود. بنابراین، باید این دست سیاست‌ها متوقف شود.

وی با بیان اینکه با کنترل قیمت‌ها تورم کمتر نمی‌شود، اظهار کرد: اگر انتظار داشته باشیم تولیدکننده قیمت محصول را اعلام کند و از طرفی حاشیه سود توزیع کننده فیکس باشد این امر ممکن نخواهد بود. با ثابت نگه داشتن حاشیه سود، نمی‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد زیرا در تعارض با اقتصاد است. این که قیمت تمام شده کالا چه مقدار است ربطی به این که کالا توسط دولت قیمت‌گذاری شود، ندارد.

سعدوندی گفت: ۵۰ سال است، تورم بر کشور سایه افکنده است. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که اجرای این دست سیاست‌ها در کشور شکست خورده است. کشورهایی همانند آمریکا، انگلیس، ژاپن و اتحادیه اروپا همانند کشور ما هر روز قیمت ها را تغییر نمی‌دهند زیرا این کار باعث آزار تولیدکننده است و رانت ایجاد می‌کند. متاسفانه این برداشت اشتباه ما از کمک به مصرف کننده و تولیدکننده است و به طور مطلق چنین اتفاقی در کشورهای پیشرفته رخ نمی‌دهد. دخالت نامحدود در بازار توسط دولت باعث شده وضعیت معیشت و اشتغال مردم جامعه روز به روز بدتر شود.

وی گفت: یکی از اصول اولیه اقتصاد این است که اگر عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشت، اجازه تغییر قیمت کالا داده شده و قیمت‌ها افزایش یابد. متاسفانه حدود ۹۰ درصد شرکت ایران خودرو در اختیار وزارت صمت است بنابراین این وزارت تعیین کننده و تاثیرگذار در حوزه قیمت است.

سعدوندی در پایان گفت: دولت نباید قیمت را دوگانه کند تا در انحصار دلال قرار بگیرد و رانت ایجاد شود. باید اجازه دهد بازار عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و در صورت نیاز به حمایت از مصرف‌کننده مابه التفاوت آن به شکل یارانه در اختیار مردم قرار گیرد یا در چرخه تولید تسهیلات لازم را در اختیار تولید کننده با هدف افزایش تولید قرار دهد.