دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰:۴۵
۱۷۰
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با پایگاه خبری توسعه تعاون در خصوص سهم وزارت تعاون در توسعه تعاونی های کشور گفت: اصلاح کارکردهایی که مانع توفیق شبکه‌ها و بخش‌های مختلف تعاونی در کشور شده موضوع مهمی است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید در دستور کارها و فعالیت‌های خود قرار دهد چرا که بخشی از تامین رفاه مردم در جامعه در گرو بازگشت به کارکردهای اصلی تعاونی‌هاست.
وی در این باره گفت: در کنار وزارت تعاون، مجلس شورای اسلامی و همه نهادهای مدیریتی و حاکمیتی درباره اعمال تغییرات جدی در کارکردهای غلط تعاونی‌ها باید وارد کار شوند تا فعالیت‌های متعارف تعاونی‌ها که ایرادات و اشکالاتی بر آن مترتب است رفع شود. چرا که قوانین و کارکردهای پرچالش کنونی، انگیزه‌های مردم را برای مشارکت سرمایه های خرد و کلانشان در تعاونی‌ها را کاهش می‌دهد.
قادری خاطرنشان کرد: فعالسازی مزیت‌های سرمایه‌گذاری در نظام تعاونی موضوع مهمی است که باید دولت و همه نهادهای حاکمیتی موضع جدی به آن بگیرند. بی شک برای راه‌اندازی و گسترش شبکه تعاونی در کشور در بخش‌های تولید، توزیع و مصرف باید مشوق های بیشتری برای سرمایه‌گذاران و تعاونی‌ها در نظر گرفته شود چرا که بدون حمایت‌های بیشتر نمی‌توان انتظار داشت سرمایه ها به سمت تعاونی‌ها حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تکمیل قوانین حمایتی از بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر مجلس بتواند برای توسعه و حمایت از تعاونی ها و راه اندازی آنها با توجه به شاکله اقتصاد کنونی کشور، چارچوب قانونی کامل‌تری را مصوب و به دستگاه‌های دولتی برای اجرا ابلاغ کند قطعا می توانیم از ظرفیت تعاونی ها به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.
این استاد اقتصاد در خصوص تاثیر عوامل منفی اقتصادی بر روی عدم کارکرد بهتر تعاونی ها گفت: وقتی نهادهای دولتی از تعاونی‌ها حمایت نکنند، تورم (در کالاهایی که باید مصرفی باشد اما امروز متاسفانه سرمایه ای شده)، سرمایه ها را به این سمت و این بازارها هدایت می‌کند. در این شرایط، قطعا سرمایه‌گذاران استقبال کمتری به سرمایه‌گذاری در شرکت های تعاونی از خود نشان می دهند. برای رفع این موضوع کلیت اقتصاد ایران باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد تا با جذاب شدن تولید، بخشی از سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری در تعاونی‌ها حرکت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رفع مجموعه عوامل اشاره شده اولین گام به سمت رشد، گسترش و نوسازی ساختار تعاونی‌ها در سراسر کشور است، ضمن اینکه وزارت تعاون نیز باید کارکرد نظارتی و کنترلی خود را در بحث تعاونی ها به نحو احسن اجرا کند تا ایرادات و اشکالات تعاونی‌ها برطرف و راه برای سرمایه گذاری در بخش تعاونی ها باز شود.
