سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان به‌ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود.

بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از تسهیلات یادشده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، لذا مراتب به‌نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و عملکرد مربوط به این بانک ارسال شود.

در حالی ۴۸ ساعت از اعلام بانک مرکزی می‌گذرد که معاونت و مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هنوز اقدام لازم در "سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن" را به نشانی saman.mrud.ir انجام نداده است.

این در حالی است که جابجایی مستأجران در بازار مسکن زودتر از موعد همیشگی آغاز شده است. این روزها اجاره‌نشین‌ها به خصوص در کلانشهرها با افزایش قیمت بالایی که موجران مطالبه می‌کنند تحت فشار مضاعفی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، به نظر می رسد وزارت راه باید در این باره تسریع کند.

طی ۲ سال گذشته مستأجران می‌توانستند با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت‌نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند. وامی که البته با سخت‌گیری برخی بانک‌ها سرعت پرداخت آن به اجاره‌نشین‌ها در برهه‌ای از زمان کُند شد.

مشخص نیست برای دریافت وام‌های ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن چه تضامینی باید از سوی مستأجران ارائه شود. یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم افزایش بانک‌ها و موسسات برای پرداخت وام ودیعه است. در دولت قبل ۱۵ بانک و موسسه این وظیفه را برعهده داشتند که امسال ۲۰ بانک و موسسه افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه سال ۹۹ ستاد ملی کرونا وام ودیعه مسکن به دو صورت قابل پرداخت بود؛ یکی این‌که در اختیار مالک قرار می‌گیرد و مستأجر سود و کارمزد آنرا طی یکسال (سود ۱۳ درصدی) پرداخت می‌کند و دیگری آن‌که وام در اختیار مستأجر قرار گرفته و اقساط آنرا با سود ۱۲ درصدی پرداخت خواهد کرد.

یکی از اتفاقات خوب در سال ۹۹ پرداخت وام ودیعه ۱۵ میلیون تومانی با سفته بود که مستأجران به راحتی می‌توانستند نسبت به دریافت آن اقدام کردند و درگیر مصائب مربوط به آوردن ضامن رسمی و ... نشدند.